گل بود به سبزه نیست آراسته شد این دفاتر اسناد رسمی کم پول میگرفتن، اینم اضافه شد،
یه نفر رفته 4 سال درس خونده و امتحان سردفتری داده، تا آخر عمرش میشینه تو اتاق روزنامه میخونه، 4 تا کارمندم میگیره،
میلیون میلیون از مردم پول میگیره و سر مردم هم منت میذاره
مجلس ما به جای تصمیمات سازنده برای بهبود رفاه مردم فقط تصمیماتی در جهت لجبازی و جناح بازی میگیرداینا همونهایی هستند که....
اتفاقا بر عکس آنچه نگارنده مقاله افزایش هزینه های مردم میداند. این ماده واحده میتواند باعث کاهش هزینه های مردم گردد. یکی از معضلات جامعه عدم تطابق نرخ خدمات با خدمت ارائه شده است. چرا که نرخ گذاری را به عهده ارائه دهنده خدمت گذاشته اند. (اتحادیه های صنفی )و رویه بدتر اینکه در مواردی چون تنظیم اجاره نامه ، با توجه به میزان اجاره بها متغیر است. اگر شخصی واحدی 100متری را با یک میلیون تومان اجاره کند میزان پرداختش به بنگاه با شخصی که واحدی 100متری را با مبلغ ده میلیون اجاره می کند زمین تا آسمان متفاوت است . در حالیکه خدمت ارائه شده از سوی بنگاه به هر دو یکسان است واقعا جای بسی تعجب و تاسف داره که نمایندگاااااان محترم مجلس که با رای همین مردم به مجلس رفتن تا پشتیبان ملت باشن با تصویب اینطور قوانینی باعث افزایش فشار مالی به ملت بشن. مردمی مظلوم به شدت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن صد در صد از این طرح با عنوان کمک به مردم و خالی نماندن واحد های مسکونی و تجاری وشناسایی درآمد اجاره یاد خواهد شد.دریغ از اینکه خود، باعث افزایش قیمت ها بویژه در بخش اجاره خواهد بود.
سوال اینجاست که چرا در این مدت طرحی به تصویب مجلس محترم نمی رسد تا مردم و ملت این سرزمین از آن بهره ی مالی داشته باشند؟
چرا تمامی طرح های مصوبه به نوعی با شگردهای مختلف سعی بر خالی کردن جیب مردم نیازمند جامعه را دارد؟
آیا مستاجرین محترم توان پرداخت هزینه های اضافی و گزاف این طرح را دارند؟
و سوال مهمتر اینکه آیا این طرح شامل همه ی اقشار جامعه خواهد بود؟
با تشکر.
نماینده های فعلی مجلس داره توی روزهای آخر فعالیتشون انتقام انتخاب نشدنشون رو از مردم میگیرن. اتفاقاً بر خلاف مقاله حاضر، چنین قانونی به نفع عموم جامعه بوده و دست بنگاهی های بی سواد که مشکلات عدیده ای را برای مردم ایجاد می کنند از تنظیم اسناد کوتاه شده و تنظیم اسناد سر و سامان خواهد گرفت مردم پولی که به بنگاههای املاک می دهند را به دفترخانه ها می دهند و فشار اضافه ای بر آنها تحمیل نخواهد شد واقعا نماینده ها اخه فکر نکردن همین الان مستاجرین چه می کشند بعد دوباره اضافه کردند شما قبل از برافروخته شدن ابتدا مزایای سندرسمی درقبال سندعادی را توضیح بدهید بعد غصه جیب مردم را بخورید. سندرسمی لازم الاجرا هست و نیاز به حکم قاضی ندارد.در اجاره نامه عادی صاحب ملک برای گرفتن حکم تخلیه باید راهروهای دادگستری را دهها بار متر کنه تا رای بگیره ولی اجاره رسمی به سرعت اجرایی میشود.حالا کدام به صرفه تره؟ انصاف داشته باشید.
ثانیا:بر اساس مواد 22و46 و47 قانون ثبت موارد اجباری ثبت احراز و الزام آن کاملا قانونی است.
ثانیا:عدم ثبت رسمی معاملات وعدم اجرای موازین فوق اتفاقا رتق وفتق قانونی امودر را در کشور با مشکل عمده مواجه کردو به جرات می توان گفت که در اجتماع نوشته یک بنگاهدار کم سواد هم شان سندی گردید که مامورین رسمی یا سران دفاتر استاد رسمی امضا می کردند.آیا در بنگاههای املاک مردم هزینه نمی دهند؟
ثالثا:این الزام اتفاقا بیشتر جنبه پیشگیرانه جرایم مربوط به اموال غیر منقول را خواهد داشت.که همین امر وظیفه قوه قضاییه ومجلس محترم می باشد.1-با این الزام اراضی بدون مجوز های قانونی افراز و تفکیک نخواهد شد2- حقوق دولتی از قبیل دارایی و مالیات کاملا قابل وصول خخواهد شد در یک طرف قرار دادها مستاجرین و ...هستند در طرف دیگر ملاکین قرار دارند که برای فرار از مالیات و کتمان درآمد خود بیشتر متمایل به عدم ثبت رسمی اسناد هستند.3- دستگاه قضایی پر از پرونده های گوناگونی از همین اسناد عادی هستند که همین مردم مالباخته آنها بوده و دستگاه قضایی را با سیل پرونده های جعل کلاهبرداری ثبت ملک غیر الزام به تنظیم سند .ابطال اسناد به لحاظ فرار از دین و....که تاوان آنرا نه متداعیین بلکه بهمه مردم و بیت المال متحمل می شود .4- در ثبت عادی افرادمجهول الهویه و مجهول المعامله و حتی افرادی فوت شده اند از حیث هویت قابل بررسی نیستند والزلم مذکور موجب اعتبار و صحت معاملات خواهد بود. پس قانون مذکور هم شایسته اجرا وهم باید به اموال غیر منقول نیز تسری داده شود.تا پرونده ای هزینه های ملیونی
بر مردم تحمیل شود.