محمد شریفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
احتمالا خیلی از مجلسیهایی که به مجلس بعدی راه نیافته اند دفتر ثبت اسناد و املاک دارند و می خواهند درآمدشان در آینده بیشتر شود!
رسول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
کفگیر که به ته دیگ بخورد باید دولت دو دست خود را در جیب این ملت بدبخت بکند.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
کم املاکیها ........
کم سر مردم بدبخت ............
کم یه واحدو به 1000 نفر فروختن
ثبتی بشه شرش کنده میشه
خود من 40 میلیون پولم سر اجاره یه ملکی رفت که املاکی عزیز گفته بود مال اینه اما صاحبش کسه دیگه ای بود
فقط کافیه یه الحاقیه بزنن بایت قیمت که ........ مردم از املاکیها به دفاتر منتقل نشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
باید املاککی ها یسته بشوند
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
سایت محترم الف

این موارد هم دیده میشود
1- برای پیش خرید غیر منقول که محضریها هزار ویک مدرک از دارائی و تامین اجتمائی و شهرداری میشوند چه فکری شده است .

2- برای اجاره یک منزل مسکونی بنگاه ها کم بودند که محضریها هم به آن اضافه شدند.

3- این در حالیستکه میگویند اگر روی یک گوشه روزنامه باطله قول و قراری نوشته شود از نظر حقوقی در دادگاه قابل استناد است .
4- این کار خوبست اگر مالکین برای فرار از مالیات تن به چنین کاری بدهند.
5- این کار خوبست اگر محضریها هم همانند بنگاه مسکن برای مردم مسکن جستجو کنند. و بنگاه مسکن ها را یا تعطیل کنند یا در محضر اقدام نماین.

6- این قانون از قدیم هم بوده است چه چیز تازه ای تصویب شده .


همه اش برای کسب مالیلت است ولی ساز و کارش این نیست .

ایکاش برای پیش فروش شدت عملی را پیش بینی میکردند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
شما بهتر است سری به دادگاه ها بزنید تا متوجه شوید که چه کلاه های بزرگی بر سر همین مردمی که سنگشان را به سینه می زنید گذاشته اند. طرف سند رسمی دارد با یک قولنامه جعلی یا واقعی به تاریخ قبل از قولنامه و سند وی ملک را از وی می گیرند و او می ماند و فروشنده ای متواری. برای دادگاه یک قولنامه دستی با دو شاهد برابر با یک قولنامه با کد رهگیری است. بنابراین سند رسمی می تواند این مشکلات را برطرف کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
قطعا مانع شيوع روز افزون كلاهبرداري در جامعه خواهد شد و بي سرو ساماني در معاملات را تا حدودي رفع مي كند قطعا بنگاه هاي املاك مخالفان جدي اين مقرره هستند كه دست شان از مبالغ بي حساب و كتاب كوتاه مي شود
شايان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
اين نمايندگان كار ديگري به غير از مشكل تر كردن كار مردم و تحميل هزينه هاي مضاعف ندارند؟! نميدانم چرا آنان قانوني را تصويب نمكنند كه كارها راحتتر و هزينه هاي مضاعف خذف شود؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
این نان ها بصورت غیر مستقیم نصیب خود مجلسی ها میشود . اللهم عجل لولیک الفرج ...
گمنام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
مطمئن هستید این آقایون نمایندگان مردم هستند؟!!!
نیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
تابناک جان آخه کدوم مصوبه مجلس بنفع مردم و قشر ضعیف (اکثریت جامعه ) بوده که این یکی باشه؟ احتمالا اون نماینده هایی که رای نیاوردن بعداز اتمام دوره نمایندگیشون میخوان برن دفترخونه باز کنن از حالا دارن درآمدشونو تضمین میکنن
نظرات بیشتر