خدایا سایه .......... مجلس نهم را زودتر از سر مردم کم کن . آمین

آخه اینا مگه به قول خودشون نماینده مردم نیستن؟ لااقل اگر کاری واسه مردم نمیکنید واسشون هزینه اضافی نتراشید

احتمالا یکی از راه کار های مجلس برای کاهش هزینه خانه سازی است!

خدا از سر تقصیراتشون نگذره

با اصل بسیار موافقم . از دید حقوقی به موضوع نگاه کنید ، بسیاری از معضلات و مشکلات فیمابین را رفع میکند و در شکایات مطروحه در محاکم دادگستری هم حکم سند رسمی و اعتبار و الزام آن را هم دارد و بسیار عالیست . اما در کنار این باید به بحث هزینه ها دقیقا توجه شود . در حال حاضر برای انتقال سند یک دستگاه سواری هیوندای سوناتا 2012 مبلغی در حدود سه میلیون تومان اخذ میشود . در حالی که برای یک دستگاه پراید 300 هزار تومان . زمان ، معطلی و ..... هر دو هم یکی هست و هر دو به یک میزان برای کارمند دفترخانه وقت میبرد ولی هیچ توجیه منطقی و عقلانی برای این تفاوت قیمت تنظیم سند وجود ندارد. اگر مثل سند وکالت کاری ، صرفنظر از محتوا ، حق الثبت و حق التحریر ثابت و قانونمند و منطقی مقرر بشود ، اصل موضوع بسیار بسیار مفید فایده خواهد بود . در سالهای اخیر سازمان ثبت سازوکارهای مفیدی را برای کنترل صحت و اصالت اسناد و هویت مراجعین ایجاد کرده که بسیار ارزشمند است و مانع از بروز تخلفاتی که سابقا در دفاتر اسناد رسمی اتفاق میافتاد و مردم را سالها گرفتار محاکم میکرد ، گردیده است . در کنار این مصوبه ، مجلس لازم است ابزار قانونی کنترل و تعیین منطقی هزینه ها را نیز تعریف و الزام نماید .

در مورد سندهای قطعی و رهن و صلح که اتفاق جدیدی نیفتاده اون اسناد قبلا هم در دفاتر تنظیم می شد می مونه سند اجاره اون هم کافیه یک آپارتمان خاص رو در نظر بگیرید و هزینه اجاره نامه ش رو هم از دفاتر بپرسید هم از بنگاه تا حقیقت آشکار بشه تابناک شما هم اگر واقعا بی طرف هستی و به فکر جیب مردم هستی منتشر کن

اولا هزینه تنظیم سند اجاره ورهنی در دفتر اسناد ارزانتر از بنگاهها ی معاملات است ثانیا وقتی در مملکت یک چیزی قانونمند بشه چرا این قدر تابناک عصبانی می شود وجو راه می اندازد برای مثال اگر یک سند اجاره به مبلغ ماهیانه یک میلیون تومان در یکسال در بنگاه نوشته شود حق بنگاه ششصد وشصت هزار تومان است ولی اگر همین سند در دفترخانه نوشته شود مبلغ آن صدو هشتاد هزار تومان میشود که از این مبلغ نصف آن حق الثبت ومالیات است که به حساب درامدهای عمومی واریز میشود

من رشته ام حقوقه، این قانون توجهش به مشاورین املاکه که با کمترین سطح سواد حقوقی، امنیت حقوقی و مالی و اقتصادی مردم را به خطر می اندازند. به نظرم بهترین کار در معاملات و اجاره ابتدا پیدا کردن خریدار و فروشنده و موجر و مستاجر از طریق سایت های اینترنتی و آگهی و سپس مراجعه به دفترخانه برای تنظیم سند اجاره نامه رسمی یا تعهد به بیع (همان مبایعه نامه) که چون اسناد رسمی هستند از طریق اجرای ثبت و بدون مراجعه به دادگاه قابلیت اجرا دارند.

اون عزیزی هم که فقط تعویض پلاک کرده و سند رسمی هم تنظیم نکرده و داره از ماشین استفاده می کنه و هيچ اتفاقی هم براش نیفتاده، انشاءالله که به سلامتی استفاده اش را ادامه بده اما اطلاع داشته باشه که در صورت تصادف جرح یا فوتی بیمه تاوان نخواهد داد و فقط به مالک رسمی تاوان میده، در صورت مراجعه به دادگاه بهر دلیلی، دادگاه وی را مالک نخواهد شناخت و کلی معایب دیگه که طبق قانون فعلی دارندگان برگ سبز را بدون سند رسمی مورد حمایت قرار نمی دهد (ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی)

خیلی از مجلسیها دیگر نماینده نخواهند بود. اضافه کنید به این که دست اندر کاران حج هم تا اطلاع ثانوی بیکار شده اند.

انقدر ما ملت ایران انسانهای بی غل و غش هستیم که نیازه هر روز ساز و کارها پیچیده تر بشه