متاسفانه راه حل تمام مشکلات و سو مدیریت در ،کشور به وضع جریمه و مالیات و عوارض و سرکیسه کردن مردم ختم میشود برای ایجاد فرهنگ رانندگی افزایش جریمه _جلوگیری از الودگی هوا افزایش عوارض بنزین _ حمایت از تولید خودرو داخلی افزایش ده برابری قیمت جهانی خودرو_ ایجاد فرهنگ مصرف اب و برق و گاز جریمه های مختلف بدون افزایش قیمت در ظاهر اما افزایش صددرصدی قیمت انها و ....مگر سدد 45 هزار تومان یارانه چقدر میشود که مردم چند برابر اصل ان را باید پس بدهند و همیشه هم بدهکار باشند

اقای وزیرحتماخبرندارندکه ذرماه میلیاردهاتومان برارزش افزوده ازمصرف کننده بیچاره میگیرند کمتر ازیکدهم انرا بحساب دولت واریزمیکنند.ایشان اگرکیاست وسیاست حودراصرف فرارمالیات کنندنتیجه بهتری میگیرند.

چرا زمانیکه تورم سی و یا چهل درصد بود و پول هموطنان فلک زده تو بانکها نصفه مقدار تورم بو د هیچ کس به روی مبارکش نمیاورد؟

شناسایی پایه های مالیاتی در اقتصاد زیر زمینی (بیش از 60%) با حجم وسیع فرار مالیاتی از وظایف وزارت اقتصاد و دارایی است و اینکه یکی از پایه های مالیاتی که سود سپرده های بانکی است و یک بار دیگر توسط وزیر محترم مطرح می شود، نشان از کارهای است که در وزارت در حال تحقیق است که با توجه به عمومیت ان در کشورهای اقتصاد مردم بنیاد و دولت صرفا مجری قانون و ناظر است بسیار بسنده است. و اما در ایران اقتصاد دولت بنیاد متکی به پول نفت و فرار مالیاتی جدا سوال بر انگیز است. انهم در شرایط فعلی با ریشه بیش از 30سا (حتتی حکومت قبل) که زمینه قانونی نداریم، قانون ناکارآمد فعلی و گذشته فراوان داریم (حذف ماده 129 قانون مالیات مجموع درآمد، نبود مقررات مالیاتی ضد انتقال قیمت، نبود ضوابط کنترل قیمت معاملات اشخاص وابسته و صوری، فشار مالیاتی بر حقوق بگیر در حوزه مالیات حقوق، حذف تمامی زمینه های وصول مالیات علی الحساب از فعالان اقتصادی، در سایر کشورها حتی ماهانه و سه ماهه اجباری، حاکمیت بخشنامه سالاری و مقام سالاری بخشودگی جرایم و .... به جای اجرای قانون بخشنامه و وزیر و مقام سالاری بجای اجرای قانون ، نفوذ صاحبان اقتصاد زیر زمینی در برخی از نمایندگان و دولتمردان،فراوان داریم.
به دللائل فوق و چنین شرایطی رسانه ای کردن و وصول مالیات از سود سپردههمراح با شعار و تبلیغات "یک عده که سپرده کلان دارند نسبت به سود آن مالیات نمی دهند" انهم از زبان نمایندگان مجلس و دوتمردان فعلی و اسبق که در سه سال گذشته چنین قانون (بقول خودشان فرا پایه سود سپرده ازمالیات) تهیه، در دولت در کمسیون مشترک دولت و مجلس بحث نموده و انرو چنین قانون ناکارامدی را از اول سال 1395 اجرائی نموده اند واقعا شبه برانگیز است!!!!به نظر می رسد مقدمه ای برای ایجاد یک موج نگرانی برای مردم سپرده‌گذار است که در این سالها بیشتر موسسات مالی غیر مجاز سپرده‌های آنها را به هدر داده بانکهای مجاز هم تسهیلاتی که داده‌اند که تبدیل شده به دارایی سمی، یادآور دوره هایی است که از لیست معوقه‌های دانه درشتها بدهی آنها به بانکها و بگم و بدم بدون اینکه لیستی منتشر کند.
آقای دکتر طیب نیا تنها وزیری که در سه دهه گذشته گلوگاه اصلی مقاومت در مقابل خصوصی سازی و واگذاری بنگاه ها کاهش تصدی گری و با آدرس مدیران دولتی، رانت و فساد نفس ام را گرفته اند اعلام نموده است .طرح موضوع سود سپرده که مشمول مالیات باشد هر چند از نظر مبانی علمی و نظام مالیاتی جامع و و کامل (با سپر مالیاتی و قوانین مربوط) در دولتهای مردمی از مبانی منطقی برخوردار است اما طرح ان برای مردمی که هنوز نتوانسته اند مطالبات معیشت اقتصادی و تبعیض و غیره که دولت قول داده را لمس نمایند خوشایند نیست. پیشنهاد میشود جناب وزیر و همکار محترم دانشگاهی ، در این فرصت کمی که دارید (در مقابل این همه نفس گیر) بیایید نسخه پادزهر ویروس و آفت هلندی تقابل با مدیران دولتی با سیاستهای اجرای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی و ... را که در شهریور 1394 پیچیدید،در سال 95 که سال اقدام و عمل است به اجرا درآورید. قسمتی از این نسخه را در مجمع عمومی سازمان حسابرسی در شهریور 94 درخصوص کاهش تصدی گری دولت در حوزه حسابرسی، تفکیک وظایف حاکمیت (تدوین استانداردهای حسابرسی) از حسابرسی اجرایی توسط یک دستگاه را صادر کرده اید( که قظعا به رانت و ...موجود در این حوزه هم مربوط میشود) شش ماه از صدور این دستور می گذرد اما هنوز اجرایی نشده است. در این دو سال ما شاهد انواع سنگ اندازیها در مقابل برنامه های اجرای دولت تدبیر بوده ایم که خوشبختانه در دیپلماسی خارجی که احیای حق مردم به حقوق هسته‌ای و برگشت اعتماد پذیری مردم در جهان گردید، دیگر انتظار نداریم که شخص وزیر با حضور در بحثهایی که بیشتر با هدف ایجاد زمینه نگرانی بین مردم است باروت به تفنگ طرف مقابل برساند.

اخذ مالیات از سپرده ها به دو صورت است. یکی مالیات سود بانکی و دیگری مالیات بر اصل سپرده. دولت باید از تجربه های دیگر کشورها در این مورد استفاده کند البته باید همه شرایط اقتصادی جمع باشد. مثلا در یعضی از کشورهای اروپایی فقط از اصل سپرده در صورتی که از مقدار معین شده شده بیشتر باشد مالیات می گیرند نه از هر مبلغ سپرده.

آقای وزیر زمانیکه دلار از ۱۰۰۰ تومان شد۳۷۰۰ تومان یعنی پول توی بانک ارزشش کمتر از یک سوم شد چی به مردم داد که حالا میخواد مالیات کاهش اسمی تورم رو بگیره .. در ضمن با این مالیات ارزش افزوده ۹٪ که بصورت نقدی درجا میگیره دیگه از حساب بانکی معنا نداره این حجم نقدینگی از بانک ها بیاد بیرون مثل یه کشتی بزرگ که به هر سمتی بره نابود کننده است.

جواب این کار و اعمال مشابه را درانتخابات سال بعد خواهید گرفت، ضمنا تورم دوازده درصد هم دروغ محض است ، شما هم مثل باند قبلی از مردم جدا زندگی می کنید

متاسفانه حکومت و دولت به روشهای مختلف هزینه های زندگی مردم را بالا برده است و از جیب مردم شغلهایی بوجود آورده از خودروهای بی کیفیت با قیمت بالا تا هزینه های گزافی که اداره پست در برابر کاری پیش پا آفتاده می گیرد . مثل اینکه اینها فقط بلدند از این راههای تقریبا ناشریف کسب درامد کنند

راستی چرا زمانی که ارزش سپردهای مردم در بانک را به یک سوم کاهش دادین(دلار ۱۰۰۰ تومنی شد ۳۵۰۰ تومن) نگفتین ملت ما پوله سپرده تونو ضربدر ۳/۵ می کنیم.آقای وزیر اگه با سود ۲۲ درصد هم حساب کنیم ما باید بیش از ۱۵ سال از بانک سود بگیریم تا ارزش پولمان به مقدار سپرده دلار ۱۰۰۰ تومنی برسد.برادر شما مالیات ۱۷ ساله را در همان قدم اول از ما سپرده گزاران آن سالها کسر کردید.

با سلام
به نظر من اگه یک کانال مطمپن(با ضمانت دولت) برای سرمایه گذاری سرمایه های خرد در بخش تولید ایجاد شود(به شرط آنکه باز دولت به دنبال کسب سود نباشد) تمام بساط این سپرده های مشکوک به ربا برچیده می شود