داستانتان بسیار تخیلی بود یه کم از تخیلی بودن داستان بکاهید تا قابل قبول تر به نظر آید

بارها و بارها از طرف رييس و نايب رييس كانون سردفتران و صاحب منصبان ديگر اعلام شده كه مبالغ دقيقا و جز به جز در اسناد تنظيمي قيد مي شود و دفاتر اجازه ندارند بغير از اين مبلغ، مبلغي اضافه دريافت نمايند

سلام ؛ مطلب کاملا مغرضانه وبه دور از هر انصافی تحریر شده است ولازم نمیبینم صحت وسقم قضیه را تایید یا رد کنم انچه مهم است بی اطلاعی کامل نویسنده است چرا که در این مملکت تنها سردفتر هست که مشاوره تخصصی رایگان وبی منت میدهد ونیازی به وجود وکیل نیست چرا که برای همین مشاوره ایکه سردفترمفت میدهد همان آقای وکیل با یک تایم سنج هزینه میگیرد برای شخص بنده کاملا این مورد ملنوس است از نویسنده محترم استدعا دارم زمانیکه دست بقلم میشود لااقل جانب انصاف را رعایت فرماید قدمت80ساله دفاتر مبین صداقتشان است

انتقال سند خودرو امری است حقوقی نه انتظامی تبعات شلوغی راهروهای دادگستریربخاطر نادیده گرفتن همین امر تخصصی است سند رسمی سندی است که توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها این نکته دقت کنید حدود صلاحیت نیروی انتظامی تنظیم سند انتقال اموال است ؟کجای دنیا چنین است ؟خلاف اصل 44 است خلاف تخصص است علاوه بران مردم اطلاع ندارند که این رقمهای دریافتی در دفترخانه یک چهارم ان حق دفتر است مابقی حقوق دولت است از طرفی در انتقال سند در دفترخانه ممنوعیت معامله بودن فروشنده به هر نحو ببرسی میشود تا گریبان خریدار بیچاره غیر مطلع برگ سبز به دست به خیال سند دار را بعده ها نگیرند در تعویض پلاک از این دست برگ سبز میگیرندغیر کارشناسی بعضا یک دختر 20 ساله و از دست دیگر یک برگ سبز دیگر صادر میکند به این رویه صدور سند نمیگویند یک صادر کننده سند باید سواد حقوقی داشته باشد متخصص باشد

هموطنان عزیز هزینه سند اتومبیل به سه صورت1 _اول وکالت تعویض ملاک که بعداز فک پلاک موکل یعنی مالک ویا فروشنده . خریداربهمراه فروشنده جهت تنظیم سند قطعی به دفتراسنادرسمی می روند.2_ وکالت فروش که دراین صورت خریدار دیگر نیاز به آوردن فروشنده ویامالک ویاموکل به دفتراسنادرسمی جهت تنظیم سند قطعی بعد از فک پلاک فروشنده ندارد و خود وکیل ویاخریدار از طرف فروشنده بعنوان وکیلش کار طرف خود اصالتا سند قطعی را امضا میکند.3_ فروشنده ومالک طبق سند کمپانی ویا سند دفترخانه که بنام مالک و فروشنده تنظیم شده و در دست دارد باحضور در تعویض پلاک وفک پلاک مالک و اخذ پلاک جدید بهمراه هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند. لازم می دانم خدمتتان عرض کنم در حالت اول فوق الذکر هزینه وکالت تعویض پلاک به اضافه هزینه سند قطعی می شود. درحالت دوم هزینه بیشتر است چونکه هزینه وکالت فروش وبعد سندقطعی اضافه تر است. بهترین حالت مراجعه حضوری طرفین به تعویض پلاک و بعد تنظیم سند دردفاتر اسنادرسمی اما چنانچه فروشنده وقت حصور در تعویض پلاک نداشته باشد پس بایستی هزینه بیشتر به دولت بدهد تا کس دیگر اجازه انجام کار او بتواند بکند. سیدحسینعلی فاطمی سردفتراسنادرسمی

برای اطلاع همشهری های عزیز در استان تهران عرض کنم نرخ خدمات دفاتر مشاورین املاک در کلیه دفاتر باید نصب باشد .

برای معاملات املاک تا 30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله.
2.برای معاملات املاک از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان ، برای تا 30 میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 75 صدم درصد.
3.برای معاملات املاک از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان ، برای تا 30 میلیون اول نیم درصد و مازاد آن تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله.
4.برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان ، برای تا 100 میلیون تومان آن طبق بند های 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25 صدم درصد بعنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.
5.بابت کارمزد اجاره ، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله.
6.در معاملات رهن ، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ گردد
در صورتی که فرد متقاضی خدمات امکان محاسبه ارقام فوق را نداشت کافی است.
بصورت پیامک با ارسال رقم کل معامله * کلمه فروش یا رهن به شماره 09127346357 از مبالغ قانونی که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می بایست پرداخت نماید ، مطلع گردند .

با سلام ، در هر صنفي حتي در بين مقامات عاليه دولتي بوده اند شمار افرادي كه در انجام وظايف قانوني و شرعي خود تخطي و بعضا" اهمال داشته اند و نميتوان منكر وجود چنين اشخاصي بود ، همين چند روز پيش مقاله اي در خصوص ايجاد راهكارهاي جبران خسارات ناشي از اشتباهات قاضي در يكي از روزنامه ها منتشر شده بود ، وقتي ميپذيريم كه همچين مقامي هم انسان است و جايزالخطاء بحث در مورد عاري از اشتباه بودن هريك از ما بي مورد است ، صرف نظر از انبوه ايرادات اين متن كه ناشي از عدم آگاهي نويسنده است ، كم نيستند افرادي كه در موقعيتهاي مشابه سردرگم بوده و نسبت به مراجع مربوطه بي اعتماد باشند ، با گذشت اين همه سال كاركرد دفاتر اسناد رسمي قريب به اكثريت مراجعين اطلاعات درستي در خصوص نحوه ي انتقال اموال خصوصا" چگونگي تنظيم صحيح اسناد اتومبيل و مستندات و مدارك مربوطه ندارند ، با الكترونيكي شدن اسناد و ايجاد زمينه هاي لازم جهت جلوگيري از تخلفات در اين خصوص ، دفاتر با انبوه اسنادي مواجه هستند كه عليرغم ادعاي فروشنده حتي پس از گذشت سالها فاقد سند قطعي بوده و گاها" نياز به پرداخت حقوق دولتي به ميزاني بيش از هزينه ي يك سند انتقال دارند و ... علي ايحال وقتي در خصوص مرجعي چون دفاتر اسناد رسمي صحبت ميكنيم سخنان ما بدون ارائه مستندات و مدارك موجه ، مسموع نخواهد بود ، شايسته است رسانه ها با تحقيق اصولي در اين خصوص و دعوت از مسئولين ذيصلاح ، ضمن اطلاع رساني و آگاه نمودن عموم مردم از نشر مطالبي كه بدون نظر كارشناسانه و بعضا" از روي عدم آگاهي نويسنده اي كه قرباني جهل و متضرر ندانم كاري خود است ، پرهيز نمايند.

از نحوه تنظیم گزارش معلوم است سرتاسر گزارش مغرضانه و بی اساس بود هزینه تنظیم سند بر اساس توافق طرفین تعیین میشود ودرصورتیکه در این خصوص شرطی شده باشد شرط مقدم است . تمام جزییات هزینه در ذیل سند قید شده که از طریق عابر بانک مشتری وصول میشود و در صورت مغایرت قابل پیگیریست اگر شخص بیسواد باشد باید یک نفر معتمد همراه خود داشته باشد که متن سند را برایش بخواند .

حال اگر شما در بنگاه معاملاتی قولنامه را مطالعه نکرده اید گناه سردفتر چیست ؟

سلام
کشور من جایی است که میکانیک نظر پزشکی میدهد و خبرنگار نظر و گزارش حقوقی،
بهتر است قبل از هر گزارشی در مورد موضوع تحقیق کنیم و هر انچه را که فکر کنیم بازدید از خبر را زیاد میکند به زبان نیاوریم،سیستم ثبت در دفاتر کاملا تحت نظارت بازرسین ثبت است و در حال حاضر مردم بهتر از خود دفاتر از هزینه های انتقال با خبر هستند، هر چند هزینه های ثبت اسناد در دفاتر به حساب سردفتر نمیرود و باید از هزینه های پرداختی مالیات نقل انتقالات،حق الثبت ،مالیات ارزش افزوده،هزینه صدور سند الکترونیکی،هزینه استعلام را کم نمود و بعد نظر داد،پس بیاید کمی منصفانه قضاوت کنیم،اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشیدو این نظر را هم منتشر کنید،با سپاس

اين به اصطلاح گزارش هدفمند تنظيم شده براي تخريب دفاتر اسناد رسمي