شما تا حالا از خودت سوال کردی که چرا بنگاهها و دفتر خانه ها مثل قارچ رشد کرده اند در این کشور؟ یکی از دلایل افزایش قارچ گونه همین هست که شما ذکر فرمودید.
میثم
|
|
۰۹:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
27
10
پاسخ
سلام. اینکه شما دچار دلال شده اید و یا در نوشتن مبایعه نامه ( قولنامه ) و تعیین تکلیف پرداخت هزینه ها دقت نکرده اید و متن سند رسمی را نمی خوانید و نمی خواهید متن آنرا که البته فهمش زیاد هم سخت نیست برای شما توضیح بدهند ربطی به سردفتر ندارد.- گرچه برای مشاورین املاک و اتومبیل، سواد و مدرک خاصی لازم نیست و نرخهای نجومی و بی حساب و کتاب برای نوشن یک سند عادی ( مبایعه نامه / قولنامه ) می گیرند اما سردفتر و هزینه اسناد رسمی، از مجاری قانونی بسیار مشخص می شود. هزینه هر نوع و مدل خودرو مشخص و با نوع و مدل دیگر متفاوت است. هزینه ها در دفترخانه ابتدائا طبق توافق کتبی ( در قولنامه ) و یا شفاهی طرفین پرداخت می شود و ممکن است بعلت عدم دقت شما در قولنامه، همه هزینه بر عهده شما گذاشته شده باشد و گاهی طرفین پرداخت هزینه ها را طبق عرف محل، توافق میکنند که خوب یا بد ، عرف هر شهر و یا استان با هم متفاوت است. مبالغ تماما متعلق به سردفتر نیست بلکه شامل مالیات نقل و انتقال + مالیات بر ارزش افزوده ( متعلق به سازمان و ادارات امور مالیاتی ) و حق الثبت ( متعلق به سازمان و ادارات ثبت ) و حق محضر ( متعلق به سردفتر، دفتریار، کانون سردفتران و کارمندان دفترخانه ) می باشد.
آنچه برای سردفتر در معاملات می ماند، یک دهم کل هزینه هم نمی شود اما تا دلتان بخواهد تمام کاسه و کوزه ها بر سر سردفتر شکسته می شود. کمتر از سایر مشاغل، اما در این صنف هم افراد انگشت شمار سودجو وجود دارد که اگر شما دقت براحتی متوجه تخلف شده و می توانید از طریق ممکن شکایت کنید.
ناشناس
|
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
31
4
پاسخ
آقای محترم.گزارشتون جزء توهین چیزی دیگر نبود
احمدرضا
|
|
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
0
29
پاسخ
اکثر مراجعه کنندگان به دفترخانه ها به دلیل عدم اطلاع کافی و شفاف نبودن هزینه نقل و انتقال و همینطور زمان بر بودن فرایند برخورد دستگاه نظارتی با دفترخانه متخلف از شکایت و پیگیری صرفه نظر نموده در نتیجه این وظیفه دستگاه نظارتی و نهادهای مسئول می باشد که دفتر خانه متخلف را شناسایی و با آن برخورد نماید.
ناشناس
|
|
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
2
38
پاسخ
لازم می دانم این نکته را یادآوری کنم که همیشه بین راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران جنگ تمام عیار وجود داشته و دارد که نقل و انتقال سند خودرو باید در اختیار راهنمایی و رانندگی باشد.
اگر همه مردم بپذیرند که سند رسمی در مورد خودرو هیچ ارزشی ندارد و فقط برگ سبز باید بنام خریدار باشد تمام این ماجراها تمام خواهد شد. مراکز تعویض پلاک نیز صرفا با سند کمپانی و برگ سبز قبلی و مدارک هویتی خریدار جدید کار تعویض پلاک را انجام میدن
ناشناس
|
|
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
4
30
پاسخ
اشتباه شما از اول اين است كه براي فروش ماشين به محضر رفته ايد
مرجع تشخيص مالكيت خودرو راهنمايي و راننگي است و كارت سبز خودرو همان سند مالكيت خودرو مي باشد و رفتن به محضر فقط اجحاف و هدر دادن وقت و هزينه اضافي است كه شما تن به آن داديد و اين اجحاف با داستاني كه نقل كرديد مضاعف گرديده
ناشناس
|
|
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
6
9
پاسخ
خوب هزینه های انتقال سند . هر سال اعلام و سردفترداران را موظف کنند تا قیمتها را در دفتر جلوی دید مشتریان قرار دهد تا از تحلفات کاسته شود
حمید
|
|
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1
17
پاسخ
مقاله بسیار مفیدی بود. ممنون از اینکه تجربیات خود را با هموطنانتان در میان گذاشتید.
ناشناس
|
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1
12
پاسخ
باسلام به عرض می رساند کلیه هزینه هاییکه دردفاتراسنادرسم گرفته میشود به حساب شخصی سردفترواریز نمی شوند بلکه از طریق پوز بانک ملی به حساب مشخصی که هیج ارتباطی به سردفترندارد واریز می شود و از انجا حقوق دولتی که شامل حق الثبت و مالیات نقل وانتقال است به حسابهای مربوط هرکدام از این نهادها واریز می شود و حق الزحمه دفترخانه نیز متعاقبا به حساب سردفتر واریز می شود اینکه سردفتر می فرمایند به حساب خودشان واریز نشده کاملا صحیح است و لی شایان ذکراست طبق بخشنامه های موجود تا زمانیکه سند امضا نشده طرفین ذینفع می توانند با برگه ای که دفترخانه دراختیارشان قرار می دهد و حکایت از عدم امضا و تکمیل سند است با مراجعه به ادارات ثبت و دارایی مبلغ واریزی را بعد از طی مراحل قانونی اخذ نمایند و سردفتر هیچ تکلیفی بغیراز نوشتن گواهی عدم امضا سند ندارد درنهایت مشکلی اساسی در این است که اکثر ما بعد از انجام کاری شروع به مشورت می کنیم و این امر معمو لا تالی فاسد را به همراه دارد
مداح
|
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
0
15
پاسخ
برادر گرامى ماجراى غم انگيز انتقال سند در دفترهاى اسناد رسمى مشكلى است كه اكثر شهروندان از جمله بنده گرفتار ان شده ام و همچنان هستم با اين تفاوت كه بنده دوستى در روابط عمومى قوه قضائيه ندارم تا به دادم برسد، بنظر بنده تعداد دفترخانه هايى كه چارچوب قانون و اخلاق را رعايت ميكنند كم است