ناشناس
|
-
|
۰۹:۱۰ - ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
افزايش قيمت مسكن خود يكي از دلايل تزريق اين وام ها به اين بخش از اقتصاد بوده است البته دريافت اين وامها فقط از كانالهاي خاصي صورت مي پذيرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۳ - ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
بسمه تعالي
ماهي زسر گنده گردد ني ز دم .
مسئله اينجاست كه متاسفانه هر گاه اينچنين طرح هايي عنوان ميشود ؛ قبل از اجرايي شدن باند هاي كارچاق كن آن هم تشكيل ميشود كه كارشان سند سازس صوري و گرفتن مبلغي بي درد سر بابت هر وام كه مثلا براي آن منظور اوليه مي باشد .
بنده خود اطلاع موثق دارم يكي از اين باند ها براي هر وام 15 ميليون توماني كه براي مثلا طرح زود بازده ميدهد يك و نيم ميليون تومان خودش بر ميدارد و ترتيب صوري قضيه را مي دهد . حال تو خود حديث مفصل بخوان ار اين مجمل .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۱ - ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
اگر فرآيند ارايه تسهيلات را در چند مرحله مورد بررسي قرار دهيم با آسيب شناسي از انجام آن به روشني مشخص مي گردد که نهاد مالي که وظيفه تشخيص و ارايه تسهيلات را بر عهده داشته است نتوانسته است به وظيفه ذاتي خود به درستي عمل نمايد. نگاهي به آيين نامه اجرايي مفيد است.
ناشناس
|
-
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
به نظر می رسد این طرح مثل تئوری فشار بزرگ در توسعه دیده شده بود. ولی در تئوری فشار بزرگ قبل از اجرای طرح باید که یک مطالعه عمیق و جامع صورت بگیرد. مطالعه کلیه مزیت های نسبی و امکان تبدیل آنها به مزیتهای رقابتی. توجه اصلی دراین است که باید این مطالعه تا حد روستا و پروژه یابی جلوبرود. ایده های خوبی چون تشکیل خوشه های صنعتی و خوشه های علم و فناوری که از سال 1381 آغاز شد تنها چون ابداع دولت اصلاحات بود کنار گذاشته شده و تنها در حد یک اسم و یک مدیر کل در سازمان صنایع کوچک مورد کم لطفی قرار گرفته است. باید که اگر می خواهیم این همه پول را در مدت کوتاهی به اقتصاد کشور تزریق کنیم، از قبل در خصوص خوشه ها و شبکه های تولیدی و زنجیره های اصلی تولید ارزش مطالعه کنیم و حلقه های مفقود و یا تقویت حلقه های اصلی و پشتیبانی را هدف گذاری کنیم. طرح حمایت از بنگاههای زود بازده چون بدون مطالعه و با عجله فراوان تهیه و اجرا شده است جز ایجاد زمینه تورمی بسیار بالا، تقویت ساختارهای رانتی و تشویق رانت جویان برای بهره برداری هرچه بیشتر از این ثروت بادآورده دست آوردی نداشته و نخواهد داشت. مهمتر این که این کار اشتباه بدون مطالعه اثرات نامیمونی بجا گذاشته که اگر بخواهیم از اول شروع کنیم، بخش بزرگی از اعتبارات جدید را باید برای رفع مشکلات ایجادی این طرح هزینه کنیم. یک توصیه مهم این است که قبل از هرچیز حتماً اول مطالعات مناسب و کافی انجام دهیم، در مرحله بعد پایلوت و پیش آزمون کنیم و بعد در سطح وسیعی سیاستگذاری و اجرا کنیم. یک مملکت به این بزرگی جای آزمون و خطا نیست و هزینه های این طرح را نه ارائه دهندگان و دولتیان، بلکه مردم خواهند پرداخت.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۲ - ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
دادن وام جهت احداث واحد مشكل وايرادي ندارد بلكه اين مديران هستند كه نا لايق وغير متعهد مي باشند ووام را به افراد نا لايق پر داخت مي كنند ومشكل ايجاد مي كنند. متشكرم
ناشناس
|
-
|
۰۹:۴۶ - ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
من خودم از کسانی هستم که با مدرک فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک کارآفرین در حوزه ای مبتنی بر فناوری پیشرفته موفق به دریافت وام کوچکی از این طرحها شده ام و حال درصدد پس دادن آن هستم!!!
متاسفانه مدیران ما عموما بدون ریسک به مدیریت رسیده اند لذا هیچ آشنایی با مشکلات تولید پر ریسک در شرایط حال ندارند.
من تصمیم گرفتم که وام خود را نگرفته پس دهم بخاطر اینکه بازپرداخت وام در مدت 2 سال در بخش تولید غیرممکن است. انهم در کشوری که هیچ سیاست حمایتی مدونی برای تولید نیست.
به نظر من مشکل شرکتهای تولیدی در کشور بازاریابی محصول و چرخه تولید تا مصرف است که متاسفانه مسئولان به ان بی توجهند البته این از ویژگی های کشورهای جهان سوم است.
این نوع طرحها در کشورهای صنعتی نیز سابقه دارد و چه بهتر که با مروری بر عملکرد انها و نتایج حاصله و درک صحیح شرایط کشور ما در مقایسه با آنها راهی مناسب یافته شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
چرا وام خودرو را اعلام نمي كنيد؟ با توجه به هماهنگيهاي صورت گرفته با بانك مركزي و وزارت كشور مردم از وزارت كشور بنا به دلائل خاص درخواست وام خودرو مينمودند ( استانداري تهران ) و بعد از تاييد نامه تائيديه به وزارت دارائي ارسال مي شد و بعد از آن به بانك مركزي و در آخر كار بانك اعطا كننده وام مشخص مي شد و پس از مراحل اداري پرداخت وام خودرو پس از انجام مراحل اداري بسيار بسيار سهل تر از مراجعه شخصي وام خورو پرداخت مي شد و بلافاصله وام خودرو با تاكتيكهاي خاص خود به پول نقد تبديل و در سطح جامعه تزريق ميگرديد بنظر بنده يكي از عوامل مهم افزايش نقدينگي و تورم همين وامهاي خودرو بود كه امروز نتيجه اش را مي بينيم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۸ - ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
مشکل مملکت ما عدم وجود پول و اعتبار برای تولید و اشتغال نیست. مشکل اساسی نبود مکانیزم های مناسب و قوانین کارآمد برای تشویق سرمایه گذاری در بخش تولید است.در کشوری که دلالی زمین و ملک بدون پرداخت مالیات قابل توجه و بدون کمترین ریسک، دارای سود سالانه بیش از 50 و حتی 100 درصد است و هیچ نظارتی بر آن نيست، کمتر عاقلی بدنبال تولید با سود سالانه حتی 30 و 40 درصد و ریسک و دردسر قانون کار و غیره خواهد رفت. بنابراین تا وقتی که تولید با رقیب بزرگی به نام دلالی زمین مواجه است، اکثر سرمایه ها جذب بازار زمین خواهد شد و وام و تسهیلات مختلف، گرهی از تولید و اشتغال باز نخواهد کرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
در شهر ما به خانم دکتری یک دانه از این وامها را داده اند به عنوان وام تجهیزات مطب با عنوان اشتغال زایی با تعهد استخدام دو نفر که نه مطب دارد نه جایی که کسی را سر کار ببرد. وام دیگری را کس دیگری گرفته حدود 80 میلیون تومان با تعهد اشتغال 8 نفر و درمانگاهی تاسیس کرده که در آن هیچکس را سر کار نبرده است. و الی آخر
ناشناس
|
-
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
پیشنهاد جناب آقای مظاهری در انتهای نامه کاملا درست وعملی است ونیاز به جذب واستخدام نیروی جدید برای این کار وجود ندارد .میتوان از کارشناسان مالی و اقتصادی سازمانهای دولتی به صورت موقت استفاده نمود و تسهیلاتی که در جهت ایجاد اشتغال واجرای طرحهای مصوب هزینه نشده اند به سیستم بانکی عودت داد. مطمئن هستم نتیجه این کار ،تحولی عظیم درجهت توقف رشد تورم و تعدیل بهای زمین ومسکن و افزایش منابع بانکها برای اعطای تسهیلات جدید برای فعالیتهای تولیدی خواهدشد .
نظرات بیشتر