ما هم امیدواریم اما ته دلمون می دونیم که قانون و مجازات برای مردم عادیه...
طارق
|
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
0
0
پاسخ
تصور کنید جوونایی که دو سال با هزار سختی و بدبختی و ماهی 50 تومان حقوق سربازی برن و بعضی بازیکنان که میتونستن با600،700 میلیون درآمد سربازی بگذرونن (توپ بازی کنند)جعل سند کنند و توقع بخشش داشته باشند با این توجیه که بحث غرور ملی در فوتبال مطرحه!!!!!!!!!!!!!!!!!تصور سختیه .نه؟؟؟
مصطفی ج
|
|
۰۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
واقعاً این جماعت خیلی پررو هستند .
یعنی چی عمر فوتبالشون کوتاهه و فعلاً باهاشون برخورد نشه ؟!
این ها سالی حداقل ( تاکید می کنم حداقل ) یک میلیارد تومن درآمد دارن ولی من به عنوان یک مهندس عمران که توی کوه و بیابون جون می کنم و کار میکنم با حقوق 3 میلیون تومنی باید دقیقاً 28 سال کار کنم تا بشه یک میلیارد تومن .
سید
|
|
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
0
2
پاسخ
حالا این جاعلان به اصطلاح فوتبالیست, چه تاجی مگر به سر این مملکت زده اند که اینطور دنبال بخشیدن اینها هستن! درستش اینه که اینا همونطور که توی زمین الگوی جوانان هستند در مورد مجازات جرمی که مرتکب شدن هم الگو شده و حق حتی بازی در تیم فوتبال گل کوچیک محله اشون رو هم نداشته باشن, چه رسد به تیم ملی.
کشور ایتالیا به خاطر یک سری مفسده در فوتبال چند تا تیم فوق ستاره اش رو فرستاد قعر فوتبال ایتالیا تا عبرتی بشوند برای سایرین, اینجاست فرق یک کشور صنعتی با ما ها باید معلوم بشه
ناشناس
|
|
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
حالا اينا كه فوتبال بازي كردن تا الان چه گلي به سر فوتبال اين مملكت زدن كه اينا مي خوان بزنن. حيف پول. فوتبال ساحلي و فوتسال كجا اينا كجان
محمد
|
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
کساتنی که تخلف کردند و به اینا مدرک جعلی دادن چی؟
نیما
|
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
تابناک محترم، مشکل اینجاست که شما در گزینه ها ، گزینه ای مربوط به برخورد قانونی با متخلفانی و کار چاق کن هایی که این مسیر رو برای فوتبالیست ها هموار کردند قرار ندادید
ناشناس
|
|
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
أين تابناك محترم يك نظر سنجي در مورد ميزان علاقه مردم در خصوص إلزام اقاي رسايي به پاسخ سوال اقاي دادكان و توجيه چگونگي برگشت هزينه تبليغات بدون فساد را هم بررسي كند
ناشناس
|
|
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
با آقای رسایی موافقم.
ناشناس
|
|
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
مشکل از جایی شروع میشود که در اجرای قانون میان شهروندان فرق قائل شویم