ناشناس
| 
۱۵:۳۹ - ۱۳۸۸/۰۲/۱۰
پاسخ
به نظر من بعد از انتخابات ما افزایش قیمت در امر مسکن خواهیم داشت مگر اینکه رکود در تمام زمینه ها ادامه داشته باشد البته میدانید که اقتصاد در ایران دولتی است . من حدود 40سال سن با حدود 19 سال سابقه كار دارم ولي تا كنون موفق نشدم مسكني تهيه كنم دليل آن هم تغييرات شديد باز مسكن بوده چه در زمان وزارت آقاي عبدالعي زاد چه در همين زمان آقاي سعيدي كيا با هر شيوه وترفندي كه شما فكر كنيد وبا مشاركت دوستان اقدام به خريد زمين كردم ولي بعلت تورم در مصالح وندادن وام به زمينهاي كه فاقد سند مالكيت هستند( واز تعاونيها وشهركهاي جديد بشمار مي ايند) با كمبود نقدينگي مواجه شده ومجبور به رها كردن ساخت مسكن شديم. اقايان وزراء شما فكر همه از جمله انبوه سازان هستيد ولي فكر همان افراد بي خانه كه بايد مسكن را از همين انبوه سازان بخرند نيستيد. يك نفر اگر خودش دست به كار شود وخانه بسازد قيمت تمام شده ان خيلي كمتر از انبوه ساز درمي ايد . به آنها وامهاي كلان با بهره پائين مي دهند وصيغه هم نمي خواهند ولي ما هم بايد سند مالكيت ببريم هم وصيغه كجاي اين قوانين عدالت است . كنارگودنشستيدو . . . پس يكم هم بفكر مردم باشيد واقعا برويد واز كار كنار وزارت مسكن تحقيق كنيد چه كساني مسكن ندارند يا از امكانات مسكن وشهر ساري استفادن نكرده اند واز مابقي كاركنان دولت واسيب پذير تحقيق كنيد . یادمه دوران همین آقا رانت بازاری بود که نگو و نپرس . وزارت مسکن خودش تاجر زمین شده بود . کارکنانش هم تاجر بودند . بساز بفروش ها هم مشتریان این تجار شریف . برای یک تعاونی دنبال زمین بودیم . مصوبه دولت هم بود که به تعاونی کارمندان زمین بدهند ولی دو سال ما را دواندند و آخر هم زمین ندادند .مسکن مهر کمر افزایش کاذب قیمت مسکن را شکسته به همین دلیل تجار این صنف از دولت ناراحت هستند . 
متاسفانه در ایران اخلاق انتقادی به شدت آسیب دیده و تحت تاثیر رقابتهای سیاسی قرار گرفته است. بدون شک مالیات بر اساس تجربه دنیا ابزاری مهم در جهت کنترل بی رویه کسب درآمد می باشد. تشبیه مالیات به عنوان سد جرکت اقتصادی مثل آنستکه بگوئیم سوپاپ اطمینان در دیگ بخار باعث جلوگیری از کارائی دیگ میشود!. اگر یک کار مفید در زمینه مسکن شده باشد همین وضع مالیات است. البته مالیات نباید برای تولید کننده ومصرف کننده وضع شود بلکه باید برای سرمایه کذار وضع شود تا مالیات سرمایه به چرخه اقتصاد برگشت داده شود.تا زمانی که انبوه سازان چون هیولاهای خون آشامی تصور شوند که قصد چپاول مردم را دارند نمی توان به الگوهای توسعه پایدار مسکن دست یافت. دلیل اصلی آنکه در اوج های بادکنکی بازار مسکن در ایران دبی اسپانیا وآمریکا تولید کنندگان موثر نبوده اند همین بس که عمده خریداران مصرف کننده مسکن نبوده اند و اکثرا سرمایه گذار بوده اند. با سلام و تشكرتقاضا دارم حتما درج بفرماييد مطلب هموطنم با مدرك دكترا كاملا منطقي است: «يك سري سرمايه دار از خدا بي خبر احتكاركننده مسكن، يك ساله هر روز غر مي زنند چرا مسكن دچار ركود شده، كه گردانندگان روزنامه دنياي اقتصاد از همون دسته هستند، اگر دقت كنيد با وجود روند رو به نزول مداوم قيمت مسكن و اقرار خود اين روزنامه به اين كاهش قيمت، در گزارشها طوري كار مي كنند كه غيرمستقيم صعود قيمت مسكن به خواننده القا شود». پايان ركود مسكن نزديك است!!!!! به احتمال بسيار قوي وزير اسبق مسكن چندين خانه اضافي دارند و از صحبتهايشان برميآيد بدجوري منتظر افزايش قيمت هستند كه آنها را به قيمت سوداگري بفروشند. جنابعالي با سياستهاي بازاري سوداگرانهتان نگذاشتيد من جوان با تحصيلات تكميلي و سالها كار و دوندگي حداقل سرپناه را تامين نمايم. پس طبيب مسكن حداقل شما نميباشيد. و اما نظر: دولت در خرداد 87 مصوبه تاريخي خود را تصويب وتصميمات موثري در خصوص ساماندهي مشاوران املاك، نظارت بر بازار مسكن ،پيشگيري از سوداگري، كد رهگيري و احتكار مسكن ،ظوابط شغل محسوب شدن خريد و فروش املاك ، وصول ماليات در حق دولت و رسيدگي به تخلفات مسكن اتخاذ نموده است. اگر اين تصويبنامه كامل عملياتي شود ديگر امثال صحبتهاي وزير اسبق و دنياي اقتصاد محلي از اعراب ندارد. كاش اين روزنامه به ظاهر اقتصادي اندكي سيستمي خبرنگاري ميكرد و كليه مطبوعات و رسانهها فرهنگهاي غلط اجاره كردن و مالكيت را هدف قرا ميدادند تا عده كثيري از مردم ما تقاضاي كاذب مسكن نداشته باشند. براي عيد كلي نقاشي و تعمير و.. نكنند بعد خرداد هم خالي كنند (اجارههاي باثبات)، ماشين خود را تا ده سال عوض نميكنند اما خانه را ميخواهند هرسال عوض كنند . پول را در صنعت ببرند تا چرخ اقتصاد بچرخد و هر سال عايدي آن را بگيرند نه اينكه به دلالي و سوداگري دامن زده شود. آيا رسانه و روزنامه در اين چنين موارد مسئوليت ندارند يا مسئوليتشان اين است كه دائم بنويسند: پايان ركود نزديك است؟ دلالان و سوداگران مسكن خواهان گراني و التهاب بازار هستند تا پول واقعا حرام دلالي مسكن را به جيب بزنند. لذا درج اخبار باب طبع دلالان و سوداگران مسكن فشار بر مردم را بيشتر ميكند. آمار خانوارهاي فاقد مسكن يك و نيم ميليون ذكر شده اما چرا گفته نميشود واسطه گران مسكن چقدر خانه اضافي دارند. ضمنا چون صنعت در ايران رونق ندارد سرمايهها در مسكن و ملك رفته است بنابراين قيمتهاي مسكن هنوز هم حبابي است و درآينده باز هم كاهش مييابد. 
البته این اشکال در صحبتهای جناب آقای عبدالعلی زاده وجود دارد که ایشان با اظهار نظرهایی که در خصوص افزایش قیمت در بعد از انتخابات یا در اواخر سال 88 داشته اند از نظر روانی به بالا رفتن قیمت مسکن کمک می کنند. بهتر است افرادیکه خود را صاحب نظر می دانند سعی کنند در صحبت هایشان آب را در آسیاب افراد سرمایه دار و سود جو نریزند و همیشه قشر مستاجر و کم درآمد جامعه را لحاظ داشته باشند. آقايون باور بفرماييد همين الان هم اين مسكن مهر بايد و شايد به دست نيازمندان نمي رسد . بلكه به دست كسانيمي رسد كه توان مالي و شم دلالي بالايي دارند اينها براي آينده برنامه ريزي كرده اند و به اسم نيازمند خانه ها را در اختيار گرفته بعدا به قيمتهاي گزاف به ديگران واگذار كنند يا بهره بردار كنند. مگر كوپن كه وسيله ارتزاق قشر كم درآمد است ابزار سودجويي نشده است؟؟؟ در این کاهش قیمت مسکن باز عده ای بی بضاعت مثل ما که تمام دارای خود را برای خرید خانه یا زمین هزینه کردند ضرر نمودند و در اوج قیمت با هزار بد بختی خانه خریدند و گرنه سود به جیب از ما بهتران واریز شد و همچنان ثباتی در بازار نیست و ساخت و ساز ها کم شده است و آثار این کار چند سال بعد که مسکن کم خواهد شد خود را نشان می دهد . دوستانی که درباره 5 برابر شدن قیمت مسکن سوال داشتند: منزلی که بنده در آن مستاجرم سال 84 متری 600 هزار تومان بود در ابتدای سال 87 به 3 میلیون تومان رسید. ودر حال حاضر متری 2میلیون تا 2 میلیون و 400 هزار تومان قیمت دارد.این مساله در اغلب محلات تهران مصداق داشته و قضیه مخفی نیست که در آن تردید می کنند. کسی که خواب است را می توان بیدار کرد ولی کسی که خودش را به خواب می زند بیدار نخواهد شد