بازهم کارکنان دولت سیبل شده اند.. آقای میر محمدی بهتر نبود ابتدا دولتمردان ،نمایندگان مجلس ،افراد متمول که اتومبیل های بالای یکصد میلیون تومان دارند.بالاشهر نشین های مالک ومستاجرین بالای 80متر در آن نواحی ،بازاریانوملاکین و...سکنی گزیده اند راشناسایی کنیم؟
محمد
|
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
2
3
پاسخ
دولت منتظر چيزيه يا نميخوادحذف كنه ؟
جمال
|
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
1
2
پاسخ
دولت باید از سیاسی کاری در این مورد دست بردارد و طبق قانون عمل کند وگرنه این دولت هم با توجیهاتی که می کند مانند دولت های احمدی نژاد برای اجرا نکردن قانون بهانه جویی می کند و از مردم قابل قبول نیست
سید علی رضوی ابراهیمی
|
|
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
0
4
پاسخ
با سلام و ادب،
راه کارهای ساده تر و قانونی تر و مطمئنتری هم هستند که میتوانند مورد توجه قرار گیرند.
بعنوان فردی از افراد جامعه سرک کشیدن دولت در دارایی ها و درامد های خود را از باب امنیت شغلی موقعیت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی نه تنها ناشایست نمیدانم بلکهامری پسندیده و مجاز و لازم میدانم.
سوء استفاده های احتمالی و امورات دیگر را دولت باید تنظیم و مراعات و مجازات نماید.
لکن داشتن اطلاعات و حساب و کتاب نمودن که بد نیست. بالاخره این درامد ملی و فرصت های شغلی و اقتصادی چگونه در کشور استفاده و توزیع میشوند. اینها را دولت باید تنظیم و نظارت و توزیع صحیح بنماید. این امور بدون اطلاع از وضعیت چگونه مقدور است.
بنظر سودجویان در این باب نگران تر باید باشند تا مستضعفان و محتاجان و دولت مردان.
بهر حال، بعنوان پیشنهاد و ارائه طریق میانی پیشنهاد می نماید :
دولت در حساب پولدارها و متمولان سرک نکشد که موجبات ارامش آنان باقی بماند لکن در اوضاع و احوال مستضعفان و نیازمندان سرک بکشد و دخالت بنماید و نظارت داشته باشد تا خدای ناکرده حقی از ایشان اگر پایمال شده است احقاق حق بنماید.
بعبارتی هر آنکس که خود را مستحق کمک و دریافت یارانه تشخیص میدهد با دریافت یارانه بدولت اجازه میدهد که بعنوان فردی که نیازمند و مستحق کمک است دولت را مجاز به نظارت بر دارمد خود مینماید و این برای احقاق حقوق نیازمندان ضروری است.
چنانچه کسی دارا یا ندار علاقه به آن ندارد که بهر دلیل دولت بر درامد آن نظارت نداشته باشد یا باصطلاح رایج سرک نکشد میتواند از دریافت یارانه انصراف دهد!
بدین ترتیب بطور طبیعی دولت مجوز حقوقی سرک کشیدن را از شخص دریافت کننده یارانه دریافت مینماید و چه بسا در بررسی ها معین شود که چه کسانی دارای حقوقی هستند که بهر دلیل ضایع گردیده و دولت میتواند ادای دین نماید و آنان را نیز از نیاز مبرا سازد!
بفضل و اراده خداوند منان.
سپاسگذارم
ناشناس
|
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
1
6
پاسخ
تاالان اينهمه متخلف اقتصادي پيدا كردين كه بيشتر هم از دولت قبلي و اطرافيانشون بودن مثلا چيكار كردين باهاشون؟!!!!!