با توجه به اینکه قریب به اتفاق ازدواجهای صورت گرفته از قشر حقوق بگیران هستند می تواند بانک عامل برای ضمانت هم چک از خود زوج با اخذ سفته اقدام به پرداخت وام نماید نه از شخص ثالثی بعنوان ضامن وکسانی هم که حقوق بگیر نباشند با اخذ سفته اقدام به پرداخت وام ازدواج نمایند .

ببخشید من 10 تومن وام میخواستم بعد از چندین روز پیگیری از وام که چه عرض کنم از زندگی سیر شدم.اگر آشنا نداشته باشی باید 10 تومنو 14 تومن با اقساط بالا برگردونی. یعنه کل حقوقم میره پای قسط.

دنبال چی میگردی تابناک؟
چک سفته ضامن گواهی کسر از حقوق بعدش هم دوماه معطلی برای تاییدیه گواهی کسر از حقوق آخرش هم هیچی

1-شرایط و پیش‌شرط‌های دسترسی به وام‌های بانکی کدام است؟(10نمره)
جواب : پارتی
بانک‌ها برای پرداخت وام‌ از شما چه ضمانت‌هایی می‌خواهند؟(10نمره)
جواب : وام نمیدن تا از ما ضمانت بخوان!

ريشه مشكلات در مدينه فاضله ايست كه آقايان به عنوان اقتصاد اسلامي براي خود ترسيم كرده اند ؛ در جايي كه تك تك كشورهاي حوزه خليج فارس با نرخ تورم كمتر از 2% دارند فعاليت اقتصادي مي كنند و همچنان از اقتصاد پويايي بهره مند هستند !!!!!!

ضمانت کشکه . اگر پارتی داشته باشی با کپی شناسنامه بابا بزرگ مرحومتم وام میدن اگر مثل من باشی پارتی نداشته باشی فکر کنم سند کل ایرانم ببری آخرش میگن این سند ارزش نداره یا بودجه تعریف نشده لطفا برو با برف سال آینده بیا .

جدا از ضمانت هايي مثل كسر از حقوق ، كاسب با جواز معتبر ، سند ملك ، چك خود متعهد و ضامن ها و .... تازگيها بانك از ضامنها هم استعلام بانك مركزي ميگيره ( البته بصورت اجباري با امضاي خودتون درخواست استعلام صادر ميشه ) كه اگر ضامن شما قبلا ضمانت كس ديگري را كرده و ان شخص قسط معوق داره ، بانك شما رو بعنوان يك شر خر مجاني استخدام ميكنه تا معوقات وامهاي اشخاص ديگر رو پيگيري كنيد تا وصول بشه ، بعد به خود شما وام ميده

اگر وام بدهند از تمامی اصل و نصب و رگ و ریشه و مدارک آدمیزاد کپی با اصل می گیرند آن هم برای وام کوچک. با ضمانت چند کارمند دولتی در صورت عدم پرداخت اقساط تا دو ماه سریعا از حساب ضامن کسر می گردد با جریمه دیرکرد .

به كارمند اعتبارات وام بگوييد مگر شما پي گير وامهاي كلان هستيد كه نگران عدم بازپرداخت وامهاي خرد هستيد. راستي خود شما تاكنون چند فقره وام دريافت داشته ايد؟

چرا در کشور ما قانون تنها برای قشر متوسط و ضعیف اجرا می شود. در کشوری که از 800 میلیارد درآمد نفتی 150 میلیلارد ان گم شده و مابقی آن نیز بگونه ای مصرف شده که سوال های زیادی را در ذهن همگان باز کرده ایا این اثباتی بر ناکارامدی اقتصادی نظام ماست؟
پاسخ این پرسش را باید در آمار های کمیسیون تحقیقات و دیوان حسابرسی مجلس جست و جو کرد . جایی که در آن بیم آن می رود که با انتشار گزارش عملکرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی جامعه در یک شوک بی بازگشت فرو رود.