حضرت علی بیت المال رو بطور مساوی بین فقیر و غنی تقسیم می کرد و حرف و حدیثی نبود

بنظر من در ابتدا دولت محترم يارانه كليه پزشكان و قضات و وكلا و مديران وزارتخانه ها و نماينده هاي مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و مديران كل استانها و لشكري ها و نظامي و انتظامي هاي هاي رده بالا و ائمه جماعات و صنوف پردرآمد مشخص را قطع كند و اعلام عمومي شود و سپس فراخوان عمومي براي اقشار با درآمد بالا جهت انصراف از يارانه دهد

یک سرگرمی برای مجلس و دولت و ملت درست شده به اسم هدفمندی یارانه ها. چرا میخواهید این سرگرمی را از بین ببرید. این سرگرمی میتواند هزاران نفر ساعت تلاش در پی داشته باشد.

عزیزان محترم . چرا اینقدر به هدفمندی یارانه ها چسبیده اید اینگار در این مملکت کارهای مهمتر وجود ندارد .1-اولا پرداخت نقدی یارانه غلط بود بخاطر تبعات تورمی 2- اگر قرار است یارانه ای پرداخت شود باید به تولید کننده ها بدهند3-گران شدن حامل های انرزی اثر چندین برابری تورمی دارد4-حالا در این شرایط بهتر است به انانیکه در بخش کشاورزی مشغولند(فقط تولید کنندگان محصولات )یارانه 2برابر پرداخت شود5-حقوق کارگران وکارمندان واقعی وسپس یارانه انان حذف شود6-هر ایرانی که در امر تولید فعالیت نماید واز کلان شهرها کوچ کنند از تخفیفات موثر هزینه درمان ومعافیت مالیاتی برخوردار شوند7-هیچ کالایی از امروز مشمول افزایش بها نگردد8-دولت از سرمایه گذاران حمایت نماید9- از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی جدا جلوگیری شود11-هزینه درمان تقلیل یابد12-با ایجاد اطمینان در بین اقشار امید به زندگی را افزایش دهیم 12-تفکیک قوا وعدم دخالت اشخاص به حوزه دیگران کاملا مطمع نظر قرار گیرد13-به اشخاص بیکار بیمه بیکاری پرداخت شود14-مطالبات بانکها رصد ودریافت شود15-نرخ سود بانکی برای سپرده گذاران افزایش یابد16-دولت بر ورودوخروج کالاوارز نظارت بیشتر نماید17-صنعت ترویسم وگردشگری احیاشود18-دروغ ودروغگویی جرم محسوب شود.در پایان خوانندگان فکر میکنند اینها ایده های رویایی هستند واعتبار ان روی کاغذ است خیر بنده برای نوشته ام راه حل هم دارم راه حل عاجل وموثر وفوری (اجرای اصول مترقی قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی خاصه اصل بی بدیل ان یعنی اصل 49است )تمامی موارد در حداکثر 2سال قابل اجراست .بعضیها چنان حرف میزنند که ایران مثل یک کشور فقیر افریقایی است برعکس ایران یک کشور ثروتمند از نظر طبعی واز نظر علمی وهمچنین دارای ترکیب جمعیتی جوان وفعال میباشد.اقشار جامعه ما بدون اغراق نخبه هستند پزشکان ما قضات مامتبحر .پلیس ما باهوش .خلبانان مابی نظیر .معلمین ما .جوانان ما.عفت عمومی ایرانی .صداقت ایرانی .تاریخ وتمدن ما همه وهمه اگر نگویم بی نظیر حداقل کم نظیراست .بیاییم دست به دست هم دهیم ایران ما را ابادتر کنیم .به صد عشوه گویم که ایرانیم -به جز خاک ایران زندانیم

حذف يارانه ها وجلو گيري از هر گونه افزايش قيمت . ايجاد بيمه همگاني وارزوني ارزاق عمومي وتوجه به توليد لازمه كار است

همون بهتر بخاطر آرامش بازار و اقتصاد که فعلا به مدد رفع تحریمها ایجاد شده یارانه حذف در عوض قیمت حاملها جهت حمل ونقل عمومی و سهمیه افزایش پیدا نکنه و به تولیدات یارانه داده بشه

تقسیم نمودن جامعه به دو گروه فقیر و غنی بصورت رسمی و ثبت آن یکی از ناپسندترین رفتارهای تاریخی می باشد که نتایج زیان بار آن بسیار عظیم و غیر قابل جبران است .بسیاری از افراد جامعه هستند که در مرز فقر و یا زیر فقر زندگی مکنند اما دلخوشی آنها
اینست که همگان از این موضوع آگاه نیستند و شخصیت آنها خدشه دار نشده است . از این رو است که این باصطلاح یارانه ناچیز بهمه تعلق گرفته است و این یکی از مزایای این
برنامه است. برای رفع این مشکلات
لازم است تمهیدات دیگری در نظر گرفته شود .مسلما افرادی که در این موضوع صاحب نظر هستند می توانند کمک کنند .و گرنه در این شرایط تقسیم یارانه ها برای مسایل مختلف کار ساز نمی باشد حتی ممکن است بار اضافی را نیز تحمیل دولت نماید.والسلام

لطفا به آقایان برسانید که بهترین روش تاسی به سیره حضرت علی است که یارانه را مساوی میان همه تقسیم کرد اما در گرفتن مالیات روند صعودی قرار داد. نمی دانم چرا آقایان این موضوع به این سادگی را نمی فهمند.به همه یارانه بدهند اما عوارض و مالیات طبقات مرفه جامعه را در یک مدل تصاعدی بیشتر بگیرند. این که خیلی روشنه!!!

با سلات و درود؛
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند ...
در این دیار تصویب قوانین با فراز و فرودی مرضی الطرفینی میان مجلس و دولت، بی اعتنا به پیامدها، آثار و عوارض آن در پهنه اقتصادی، اجتماعی و ... به صورت عرف و عادت درآمده است. چرا باید قانونی که در عمل امکان اجرای صحیح آن فراهم نمی آید تصویب گردد؟ شاهد مدعا همین تصویب لایحه تبصره هدف مندی یارانه در کمیسیون مجلس است.
در قانون هدف مندی یارانه ها(مصوبه سال 1388) به عنوان مثال برای سال 1391 مبلغ 666هزارمیلیارد تومان درآمد پیش بینی شد. اما درآمد تحقق یافته ناشی از اجرای قانون به گزارش تفریغ بودجه در این سال «کل مبلغ درآمد تحقق یافته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این بخش حدود 29 هزار و 230 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است.» این در حالی است که کل مبلغ مورد نیاز برای پرداخت نقدی یارانه به مردم 42 هزار میلیارد تومان بوده است.حال در در تبصره پیشنهادی دولت برای هدف مندی یارانه در سال 139 «درآمد "۶۳هزار میلیارد تومانی" دولت از هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد.» با یک حساب سرانگشتی دولت برای اجرای دقیق این تبصره باید به قول نوبخت سخنگوی دولت قیمت کالا و خدمات مشمول افزایش قیمت حدود 33% در سال آینده افزایش میابد. این در حالی است که بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس قیمت حامل های انرژی بایستی حداقل 58% افزایش یابد. از سویی بایستی 50% مبلغ درآمد(5/31 هزار میلیارد تومان) به پرداخت نقدی اختصاص یابد.
باین تفاسیر این تبصره تصویبی یک هندوانه در بسته است. چرا که میزان تخصیص درآمد هایش مشخص نیست. اگر برفرض هدف دولت عدم کاهش پرداختی به مردم باشد. برای تحقق آن یعنی پرداخت 42 هزار میلیارد تومانی به مردم به طور مسلم باید از دهک های یارانه بگیر بکاهد. این امر در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس چنین آمده است. «کمیسیون تلفیق در مورد اختصاص یارانه نقدی به خانوارها تصمیم‌گیری و مورد مقرر شد چنانچه مشخص شود اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین شده توسط دولت، اقدام به دریافت یارانه کرده باشند به میزان 3 برابر مبلغ یارانه، جریمه خواهند شد.»از سویی اگر سخنان نوبخت را مبنای نیت و تصمیم دولت بدانیم. باید علاوه بر افزایش قیمت حامل های انرژی سایر کالا ها و خدمات دولتی اعم از آب، برق و نان و ... در سال آینده در معرض افزایش قیمت قرار گیرد.
پس می توان نتیجه گرفت که در سال آینده نه تنها خبری ازکاهش نرخ تورم به رقم ادعایی دولت(25%) نخواهد بود؛ بل بایستی حداقل نرخ تورمی بالای 35% را انتظار داشت. رقمی که تداوم رکود تورمی را وعده می دهد. زیرا همین افزایش قیمت های حامل انرژی به تنهایی برای تداوم رکود عملی صنایع تولیدی و کشاورزی بسنده خواهد بود. و از سویی به گرانی وتورم کالاها و خدمات جانبی عرضه شده توسط تولیدکنندگان غیر دولتی دامن زند.
آنچه بدیهی است، در عرصۀ اقتصاد چه در زمینۀ تولید و چه در گستره مصرف استفاده از ابزار تهدید و ارعاب ( نظیر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس) نتیجه ای جز گسترش تقلب و فساد و قانون گریزی آحاد مردم نخواهد داشت. تنها پیامدش افزایش عدم اعتماد میان حکومت گران و حکومت شوندگان خواهد بود. این شکاف بی اعتمادی پایه های هر حکومتی را چون خانه ای ساخته شده روی آب لرزان و سست می نماید. تنها فایده و کارکرد این مصوبه در باره خیل عظیم کارگران و کارمندان است. مابقی مردم با استفاده از تمامی ابزارهای موجود سعی در کاستن و بی اعتباری آن داشته تا ببتوانند ازمزایای دریافت یارانه نقدی، به هر شیوه و روش بهره مند گردند.
به نظر نگارنده این شیوه داغ ودرفش برای تمکین مردم و پوشاندن خلاء های اطلاعاتی دولت کارساز نبوده ونخواهد بود. اکثریت مردم به خوبی به این نکته آگاهند که تهدید به تنبیه احتمالی پوشالیست. اگردولت ایزاری برای راستی آزمایی داشت؛ از آن برای تخصیص بهینه پرداخت یارانه استفاده می کرد. نه این به تهدید متوسل گردد. آیا مجاسیان روش های راستی آزمایی و هزینه های مترتب به آن را می دانند؟! امید که این گزینه در صحن علنی مجلس جامه عمل نپوشد.
به هرحال برای موفقیت اجرای تبصره یارانه ها در سال آینده و جلوگیری از تداوم مخرب رکود تورمی، دولت باید از ابزار های عدیده ای هم چون: افزایش سود سپرده بانک ها، تحرک بالقوه صنایع، نظارت مداوم و پیوسته بر رفتار های اعتباری بانک ها،افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، افزایش تعرفه ورود کالاهایی مانند برنج و چای و اصلاح شیوه مالیات ستانی برمبنی مستندات ونه بر اساس خود اظهاری اصناف و صاحبان حِرَف پیدا و پنهان بازار و نیز اصلاح و تدوین .قانون و آیین نامه اجرایی پولشویی به گوه ای که منشاء هرگونه واریزی به حساب بانکی افراد اعم از حقیقی و حقوقی معلوم و مشخص گردد. اعطای به موقع تسهیلات پیش بینی شده برای تولیدکنندگان در تبصره هدف مندی، افزایش تعداد دفعات سبد های کالایی برای اقشار محروم به گونه ای که در تولید وافزایش مصرف کالاهای داخلی مؤثر گردد و ...
وگرنه اجرای خیز دوم قانون هدف مندی یارانه ها حاصلی جز فشار بیشتر بر سامان اقتصادی کشور و تدوام وضعیت فعلی نخواهد داشت. اجرای صحیح هدف مندی در گرو کاستن از بی اعتمادی مردم به اعمال و رفتارهای دولت و تقویت راهکارهای اجرایی می گردد. وگرنه رفتار و اعمال دولت مصداق این گفته حافظ می شود:
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
باقی بقایتان



ظ

با توجه به نداشتن بانک اطلاعاتی کامل از تمام شهروندان و زمان بر بودن انجام این فرایند٫ حذف کردن دهک افراد ثروتمند به سادگی میسر نخواهد بود زیرا اشراف اطلاعاتی دولت در این زمینه ناقص و نیاز به زمان بیشتری دارد لذا پیشنهاد میشود یارانه های پرداختی در سه مرحله از تمامی افراد کسر شود و همزمان قیمت حامل های انرژی با شیب بسیار کم افزایش یابد. معتقدم در مورد بنزین بایستی ابتدا ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی و اتوبوس و کامیونهای باربر تجهیز و افزایش یافته و سپس به استثناء موارد فوق قیمت بنزین و گازوییل به یکباره ازاد شود . در اینصورت با توجه به گران بودن سوخت همه افراد متوسط فروشنده خودرو شده و قیمت خودرو ارزان میشود هم بار ترافیکی و الودگی هوا کاهش محسوس یافته و در نهایت خودرو ساز ها دنبال رقابت جهت کاهش مصرف خودر و قیمت پایین با کیفیت مطلوب میشود. دلیل ندارد همه مردم صاحب خودرو بوده و ان را حسن بدانند. با تشکر