اگر دولت با هماهنگی مجلس با تصویب قوانین مناسب از کلیه معاملات درهنگام معامله ، مالیات قانونی از خریدار و فروشنده دریافت نمایند و کار دریافت مالیات را به آخر سال مالی و تشخیص کارشناس دارایی واگذارننمایند، تاحدی می توان مالیات عادلانه را از کلیه مردم مناسب با معاملاتشان دریافت نمایند . البته ناگفته نماند کلیه مغازه ها و بنگاه های اقتصادی باید مجهز به سامانه صدور فاکتور و وصل بودن آن به وزارت دارایی بگونه ای که مبلغ مالیات به صورت آن لین به حساب دولت واریز گردد . البته درمورد معاملات غیر نقدی هم باید راه کار مناسب بررسی و اجرا شود .
درمورد دارایی اشخاص هم بنظر من مراجع تقلید فتوایی صادر نمایند و کلیه افراد را ملزم نمایند که طبق قانون ، دارایی و ثروت خود را به دولت اعلام نمایند و حقوق مالیاتی قانونی دولت باید از ثروت دارایی پرداخت گردد . ودرصورت عدم اعلام یا خلاف وافع اعلام کردن دارایی ، ثروت آنان طیب و طاهر نیست و همانند اموالی که خمس آن پرداخت نشده ،استفاده از این اموال اشکال شرعی دارد . و دولت می تواند با مازاد اموالی که اعلام نشده بر اساس قانون برخورد کند .با این فتواها آقازاده ها هم موظف خواهند شد اموالشان را پاک کنند .

حساب بانکی حریم خصوصی افراد است. اما فعالیت های اقتصادی همه افراد در جامعه باید شناسنامه دار و قابل پایش باشد تا کمیت و کیفیت پول درآوردن مردم مشخص باشد و آن وقت مالیات و سایر وجوه قانونی که به درآمدها تعلق می گیرد با حساب دقیق دریافت شود. چرا که حتی اگر فرض کنیم که حساب های بانکی حریم خصوصی نباشند مردم میتوانند پول دربیاورند اما در حساب های خود نگذارند. خود این شاهدی است که نشان می دهد سرک کشیدن به حساب های شخصی مردم راه اساسی نیست. حتما راه هایی وجود دارد باید از تجارب سایر کشور ها نیز استفاده کرد و فکر نمی کنم زیاد سخت باشه اما مشکل اینجاست که ریل های ثروت و قدرت در جایی تلاقی می کنند.

به نظرم،كنجكاوي دراموال واملاك افراد،ورودبه حريم شخصي و خصوصي افرادنيست.اگرسرمايه داران ريگي به كفش ندارندومطمئن هستندكه درآمدآنان مشروع است چراازاعلام آنهابه رسانه هاوغيره وحشت دارد.به نظرم دركشورما،بايددرآمدودارايي افرادكاملاشفاف باشدتاامكان پولشويي وكسب درآمدنامشروع كم شود.رازداري دردرآمدافرادباعث فساداقتصادي وكلاهبرداري واختلاس وغيره مي شود.

ثروت از هر راهی که بدست آمده باشد وقتی صاحبش آن را به بانک می‌سپارد امانت است اگر مشکل کسب حلال است باید مانع کسب آن شد سرک کشیدن به حساب مردم بانک ها را بی اعتبار می‌کند

بقول معروف چوب رو که برداری گربه دزده حساب کار خودشو میکنه این نق زدن ها و خصوصی دونستن ها هم همین حکایت رو داره! اونها در واقع رانتخواری رو حق خصوصی خودشون می دونند. این مسئله درست مثل پولیس راهنمایی و چراق قرمز و دوربین های سر چهار راه کی مخالفه؟ اونیکه خلاف میکنه
دولت اگه راست میگه موضوع یارانه ها را باید بهانه ای بکنه برای شفاف سازی وجلو گیری از مفاسد اقتصادی نه اینکه واهمه داشته باشه.
در ثانی قرار نیست که این اطلاعات فاش بشه یه سیستم نصب میشه بر اساس شماره ملی همه شماره حساب ها و تراکنشهای فرد رو بهم مرتبط و محاسبه میکنه و بر اساس درخواستهایی که از سیستم میشه اعمال قانون میکنه.
مثلا کسانی که مبلغ ثابت موجودیشون از فلان میلیون تومان بیشتره از لیست یارانه بگیرها حذف کن. ...........

اگر واقعا به دنبال مبارزه با فساد مالی، پول شویی ، رشوه خواری ، اقتصادی پویا و بدون وابستگی فلج کننده به نفت باشیم ، قطعا کنترل حساب ها و میزان درآمد افراد و تنظیم مالیات ها بر این اساس ، الزامی است نه انتخابی ، البته بایستی سیستم های نظارتی ، قضایی و مالیاتی نیز با دقت و وسواس بیشتری نسبت به این موضوع ها عمل کنند و استثنا در کار نباشد ، در غیر اینصورت ، قوانین مرتبط با این موضوع هر چند با دقت و مناسب تنظیم شوند ، اما بد اجرا گردد ! نتیجه عکس خواهد داشت .

بانکها باید در صورت ورود مبلغ مشخصی به حساب بانکی اداره مالیات را باخبر کنند که دولت بتواند منبع ورود مبلغ مزبور را در صورت نیاز پیگیری بکند. در کل همه دنیا این روال وجود دارد که اداره مالیات اختیار دارد که از منابغ مالی مردم باخبر باشد

تا انجا كه من اطلاع در غرب ادم ها با ادرس شناخته مي شوند مثلا وقتي بجايي مراجعه ميكني دولتي يا خوصي فرقي نمي كند بايد ادرس خود را أعلام كني اگر دران ادرس شناخته نشدنى معني ان اين است كه وجود ندار ى واگرشناخته شدى همه اطلا عات مربوط ونا مربوط انسان را دارند مثلا كجا هارفته يامي روى ازكجاها خريد ميكني وچي مي خرى وهيچ چيز كه به تواني أن را به پوشاني وجود ندارد دستكاهاى أمنيتي دقيقتر ان را دراختياردارند درايران دربعضي أدران سيستم به روز نيست مثل سازمان ثبت إسناد ( اطلاعات براساس پلاك نگه دارى مي شود نه افراد)ودر برخي به روز هست لازم نيست كه جمع اورى شوند كه بگوييم حريم خصوصي است همان طور كه دولت پول جمع اورى شده در قالب بودجه توزيع مي كند مي تواند اطلاعات جمع أوري شده بيندستگاه هاى مربوط توزيع كند اطلاعات دولت اموال دولت است نحوه استفاده ازان حق دولت است

از انجایی که صاحب ثروت در ایران در امان نیست چه توسط دولت ویا مردم بنا براین دارایی در ایران جزو حریم خصوصی میباشد

1 ـ كشور ماجمهوري اسلامي ومردم خواهان اجراي احكام وسنت هاي حسنه اسلام براي نيل به بالاترين درجات انساني هستند وطبعا افشاي معايب وتخلفات مردم مغاير رسيدن به اين هدف است .
2 ـ فرمان 8 ماده ئي حضرت امام ره بهترين برنامه وراهنما است . قطعا فقط قوه قضائيه مي تواند در موارد فساد وامنيتي ورود كند وطبق همين فرمان نه دولت ونه هيچ كارمندي حق ورود به اسرار مردم را ندارد .
3 ـ فساد رايج فعلي كشور عمدتا به دليل فاسد بودن قوانين وساختار اداري انحصاري دولت مي باشد وتا اينها طبق احكام اوليه اسلام وراستگو دانستن مردم متحول نشود ، تحولي صورت نخواهد گرفت .
4 ـ 100% ماليات بخش خصوصي با چانه زني تعيين مي شود واين يعني 100% ظلم (بيشتر به دولت ) ويعني 100% فساد . سي وچند سال پس از انقلاب هرچه برنامه ريزان كلان خواستند اصلاح كنند ، نتوانستند حل كنند ، چون بدنه وساختار اداري سازمان مالياتي نمي تواند پذيراي تحول باشد . فساد عيان ايجاد شده از اجراي ماده 219 كه تشخيص وقبول ورد دفاتر واسناد با سند وبي سند را برعهده انحصاري مميز دارائي گذاشته واصلاحات بعدي فقط نام مميز به مامور سازمان مالياتي تغيير كرد وهمينها طبق قرائن وشواهد ، ماليات مؤدي را تعيين مي كنند، كاري كه قضات مجتهد از ورود در صدور حكم طبق قرائن وشواهد احتراز مي كنند شاهد مدعا است . به عوض آنكه بيايند به مردم احترام بگذارند كه مي دانند بيش از 80% مؤديان مي خواهند ماليات عادلانه بپردازند وكسي به آنها نگويد دروغ مي گوئي ( كاري كه امروز طبق قانون فعلي در سازمان مالياتي متداول است ) وطبعا اين تهمت با واكنش مواجه مي شود ، اگر قانون را طبق مفاد نامه 25 نهج البلاغه كه به مامور ماليات دستور داده شده كه مردم را صادق بدان ودر اموالش تجسس نكن ، اجرائي مي كردند ، قطعا ماليات اكثريت جامعه به استثناي اقليتي كه در همه مجامع هستند به حق تعيين وپرداخت مي شدو دولت به حق شرعي وملي خود مي رسيد . واز هزينه هاي اجراي تقليد از اجانب بدون توجه به توانائي مردم ( مانند كم سوادي ، كم در آمدي و...) را افزايش نمي دادند . متاسفانه طبق قانون ، قوه قضائيه حق ورود به اختلاف في مابين مميز سازمان مالياتي ومؤديان را نداردواين يعني مدعي خود قاضي مي باشد! .
5 ـ احكام اسلام براي اداره جامعه هماهنگ مي باشد ونمي توان بخشي را به دليل اينكه مثلا چون دراروپا اجرا نمي شود ، كنار گذاشت و يا تغيير داد. در اسلام نمي توان بدهكاررا زندان انداخت . امروز اين خلاف شرع، قانون مي باشد . دقت در نتايج آن ومفاسد ومشكلات ايجاد شده براي خانواده زندانيان و بي اعتمادي كه در بازار رواج پيدا كرده و...برهمگان روشن است . اگر مردم خود همچنان با توجه به اعتبار افراد چك را مي پذيرفتند و تبعات آن را خود به عهده مي گرفتند ، آيا دولت وقوه قضائيه اين چنين گرفتار اين موضوع مي شد ؟آيا دعواها به شدت كاهش پيدا نمي كرد ؟ .
6 ـ تا بيش از 80% اقتصاد كشور دراختيار دولت آنهم عمدتا از نوع انحصاري اش مي باشد ، افشا كردن حساب هاي بانكي و كارهاي اقتصادي 20% يعني بقيه مردم هيچ تاثيري در افزايش ماليات وجلوگيري از مفاسد را در پي نخواهد داشت .