اخیرا" در تابناک خبری با این مضمون منتشر شد:
دستگیری عامل شوخی دردسرساز با پیتزا
لینک:
http://www.tabnak.ir/fa/news/367080/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7
آن را مقایسه کنید با مضمون خبری که در مورد این تخلف پزشکی منتشر کرده اید... سرعت عمل در بعضی موارد و کندی عکس العمل در سایر موارد شگفت انگیز است.
در اینکه پزشکی خطا کرده شک نیست
1- با توجه به تمام وقت جغرافیایی بودن در بیمارستان خصوصی شروع به کار کرده (حق دانشگاه شکایت کردن کردن از این پزشک است
2- بیمار را نیمه کار رها کرده و ان هم 8 ساعت (بعید به نطر می رسد)و این حق بیمار برای شکایت کردن از پزشک و بیمارستان
3-تا تخصصی در علم پزشکی و قضاوت و مسائل قانونی نداریم قضاوت نکنیم و سریع حکم ندهیم
4-این خانم حتما بیماری خاص زمینه داشته که علی رقم جراحی باز و گذشت مدت زیادی از جراحی هنوز خونریزی دارد که خونریزی قطع نشده است
5- بیمار ابتدا تحت لاپاروسکوپی قرار گرفته که اکثرا عمل تشخیصی است و در موارد خاص اقدام جراحی بسته همزمان انجام میدهد و همین باز کردن شکم یعنی اینکه احتمال زیاد یکی از عوارض غیر قابل پیش بینی جراحی اتفاق افتاده است که وظیفه جراح باز کردن شکم است
6-برای مثال بیمار اهلر دانلس که بسیار نادر است وخیلی از اوقات زمانی جراح متوجه می شود که جراحی را شروع کرده که در اینجا با توجه به نقص ژنتیکی بیمار امان بخیه زدن نیست و اینجاست که بدبختی هم جراح را می گیرد و هم بیمار را این موارد و موارد مشابه باید منتظر نظر متخصصین پزشکی در ان رشته خاص بود
7-اگر قرار باشد به نظام پزشکی پزشکی قانونی سیستم قضایی صرفا به علت خلافی که در جایی دیده شده اعتنا نکنیم باید به چه چیز اعتنا کنیم ولی در اینجا ما با نداشتن تخصص پزشکی و با عدم اطلاع از پرونده و صرفا حرف ها و حواشی ذکر شده هم قضاوت می کنیم هم حکم تا حد اعدام میدهیم
8-به خدا سوگند من نه پزشک مربوطه را می شناسم و نه قصد تبرئه دارمو صرفا بر اساس تجربه بیش از 20 سال در طبابت و گاهی مشاوره در امور پزشکی نظر را برای دوستان ابراز کردم و نام سندرم اهلر دانلس را هم که برای نمونه عرض کردم ناشی از اطلاع از مورد مشابه در حدود 20 سال قبل بود که به عنوان نمونه دکر کردم ای کاش روزی برسد که کار قضاوت در هر امری را به کار دان آن محول کنیم