ناشناس
| 
۰۸:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
پاسخ
جالب اينجاست كه درهمين قانون ذكر شده هم مشخص نشده كه از اين 50 درصد چند درصدش بايد صرف پرداخت يارانه نقدي شود و چند درصدش بايستي صرف خدمات اجتماعي(موضوع بند ب)شود.يعني دولت مي توانسته تمام اين مبلغ را صرف پرداخت يارانه نقدي كند و صفر درصد را صرف پرداخت جهت خدمات اجتماعي كند!!! بدون اينكه قانون را زير پا گذاشته باشد.حالا سوال اينجاست كه آيا قوانين ديگري هم وجود دارد كه عمل به آنها عين بي قانوني و خلاف عقل است؟ متاسفانه پاسخ بله است و متاسفانه اكثر آنها هم در حوزه قوه قضاييه است.اجازه بدهيد مثالي بزنم. آيا مي توان تصور كرد دادگاهي بدون حضور قاضي تشكيل و خاتمه يابد؟ پاسخ بله است دادگاههاي شوراي حل اختلاف .كه مثلا چهار ميليون ونيم يك كسي را محكوم ميكنند بدون اينكه حتي يك قاضي در جلسه دادگه حضور داشته باشد (ما شنيده بوديم كه در كشورهاي غربي علاوه بر قاضي هيات منصفه هم در دادگاه مي نشينند و نظر نهايي را مي دهند كه از زمان آقاي يزدي اين روند حضور هيات منصفه در دادگاههاي ايران حذف شد و تبديل شد به فقط حضور قاضي. اما الان مي بينيم حتي حضور قاضي هم ديگر در دادگاه حذف شده و اين امر به صورت قانون در آمده است!!!!يعني تشكيل و خاتمه دادگاه بدون حضور قاضي !!!).اجازه بدهيد مثال ديگري را ذكر كنم فرض كنيد قانون هبه را بررسي كنيد.قانون هبه به صورت خيلي ساده ميگويد اگر كسي مالي را به كسي هديه داد اگر عين مال نزد مال گيرنده موجود باشد ميتواند آن را پس بگيرد و اگر عين مال موجود نباشد (مثلا ان را فروخته باشد) نمي تواند ان را پس بگيرد.خوب تا اينجا يكار درست است.حالا شما فرض كنيد ازدواج كرده ايد و مبلغي را به عنوان مهريه قرار داده ايد.مثلا 200سكه.بعد شما به عنوان مرد يك خانه براي همسرتان ميخريد به ارزشي معادل همان 200 سكه.حالا اگر همسرتان برود شكايت كند و طلب مهريه اش را بكند منزلي كه شما به او داده ايد هبه تلقي مي شود و اگر همسرتان منزل را فروخته باشد و پولش هم نزدش موجود باشد شما بايد 200 سكه را مجددا به او بدهيد و يا به زندان برويد.يعني سالهاي سال است قانوني در مورد هبه مديون وجود ندارد و اين باعث شده هر دادگاهي يك نظر بدهد(ببخشيد كه بحث يه خورده تخصصي شد) اميدوارم كه سايت محترم تابناك اين كامنت را هم قرار دهد تا شايد وقت آن برسد كه در قوه قضاييه هم كه هيچ كس هيچ وقت هيچ انتقادي به ان نميكند مشخص شود چقدر مشكل وجود دارد. 
اين شوري آشي را كه پخته ايد الان فهميده ايد؟ تمام بدبختي اين قانون سراپا غلط از تزريق نابخردانه پول نقد به جامعه اي است كه متاسفانه تن پروري و بدست آوردن پول بدون كار بخش عظيمي از فرهنگ زندگيشان شده است. بخش قابل توجهي از توليد بومي كشاورزي در خوزستان به همين دليل از دست رفت. اي كاش با يك برنامه صحيح و گام به گام حامل هاي انرژي را افزايش قيمت ميداديد بي آنكه پول نقد به جامعه تزريق كنيد و يا كمك ها را درقالب غير نقدي ارايه ميكرديد. بياييد تا پيش از رسيدن به فاجعه اي فراگير اين يارانه را قطع نماييد. اگر بگوئیم غلت کردیم یارانه نمیخواهیم چه باید بکنیم وبه که باید بگوئیم...... تابی جون ! بی قانونی در جای جای کشورمان بی داد میکند ، این یکی که جای خود دارد ! با تشکر از مطالب مفیدتان .
تازه کجا مشخص شده شده سهم هر کدام از الف و ب ، چقدر باید باشد؟جایی از قانون این اعداد اشاره شده است؟ با سلام،هدفمندي و در نهايت حذف يارانه ها از سيستم اقتصادي كشور از ضروريات اجتناب ناپذير است كه بدون آن امكان از بين بردن فساد و شكوفايي اقتصادي فراهم نخواهد شد از اين رو عدم اجراي صحيح آن به معني ناكارآمدي اين قانون نمي باشد لذا تيترها و خبرها را طوري انتخاب نكنيد كه ذهنيت منفي در جامعه نسبت به اين قانون ايجاد شود.
من كارشناس يك اداره هستم بايد بگويم در آبان سال 89 قانوني در مجلس به تصويب رسيده است كه بخشي از مسئوليتهاي يك وزارتخانه به وزارتخانه ديگر سپرده شده است. و چند ماه بعد در قانون بودجه سال 91 بدون توجه به مصوبه قبلي خودشان براي وزارتخانه اول رديف كسب درآمد از محل انجام وظيفه اي كه حالا به وزارتخانه ديگر محول شده است پيش بيني كرده اند. و كار تنها به اينجا ختم نشده بلكه حالا حالاها در دو وزارتخانه بحث ها و مكاتبات عديده اي در جريان خواهد بود و اين يكي ميگويد بر اساس اين وظيفه انجام اين كار بامن است و ديگري ميگويد با من و چه وقت و هزينه و انرژيي كه از مملكت به هدر مي رود..... درسته مجلس و دولت هر دو مقصر این اتفاق هستند از کار کارشناسی دولت که چقدرم درجه کارشناسیش زیاد بود که همه چیزو زیر و رو کرد گرفته تا نماینده مجلس که توی تصویب قانون هدفمندی در مجلس داشت چرت میزد و زمان رای گیری یه دفه از چرت پرید و بدون اینکه بدونه موضوع چیه و چه خبره به این قانون رای مثبت داد.همشون مسئولن مگه نه ؟؟؟؟؟