بابا مگه این مملکت قوه مقننه نداره که باید صدا وسیما و نیروی انتظامی و سایت تابناک و امثالهم برای اجرای قانون تعیین تکلیف میکنند. از مجلس بخواهید صراحتا" نص قانون را بدون شبهه ابلاغ واجرای آنرا تکلیف نماید والسلام.
سلام، به نظراینجانب تحقیقاتی که انجام شده اکثریت با همان سند مالکیت خودرودرتعویض پلاک رضایت دارند ونیازی به محضرنیست چون هزینه ووقت اضافه صرف میشود واگرمسئولین را به صدا وسیما دعوت کنید مردم به نیروی انتظامی (راهنمایی ورانندگی ) رای میدهند
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
فعلا بر طبق ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی که همین دو سال پیش تصویب شد ثبت سند در دفترخانه الزامی شده و رای گیری از مردم کاری بیهوده و غیر عاقلانه خواهد بود و چنین کارهایی جز هوچی بازی و رفتار بر خلاف قانون نخواهد بود
وقتی نیروی انتظامی قابلیت صادر کردن کارت گواهی نامه و پاسپورت که از مهم ترین اسناد هویتی هستند رو داره،پس دیگه صدور یه سند رسمی ماشین که براش کاری نداره...اداره ثبت چی میگه این وسط؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
اگر نیروی انتظامی این قابلیت رو داره پس چرا بدون گواهی امضاء دفترخانه یا تعهد و رضایت محضری نمی تونه نسبت صدور گذرنامه و المثنای گواهینامه و یک سری کارهای دیگر اقدام کنه . برای گرفتن المثنای گواهینامه و رضایت شوهر برای اخذر گذرنامه وخروج زن از کشور و یک سری کارهای دیگر حتما باید تعهد نامه و گواهی امضاء یا استشهادیه محضری باشه.
مولائی
||
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۲
ثبت به دنبال منافع خودشه و دفاتر اسناد رسمی رو گذاشتن
ابوالحسنی نیا
||
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۲
در خصوص پاسخ به دوستمون که گفته چرا نیرو انتظامی گواهی امضا پاسپورت رو سپرده به دفاتر اسناد رسمی بگم که این موضوع هم به زودی برداشته میشه و سپرده میشه به دفاتر پلیس +10 . چون در زمان تصویب این قانون و سپردن حق امضا به دفاتر اسناد رسمی هنوز مراکز پلیس +10 تاسیس نشده بودند . انشالا به زودی اینم از دفاتر اسناد گرفته میشه
چند روز پیش خودرویی را به قیمت 91,000,000 تومان خریداری کردم و به توصیه هایی از آشنایان به تعویض پلاک بسنده کردم و به دفترخانه نرفتیم ، ولی بعداً متوجه شدم فروشنده ممنوع المعامله بوده و حق فروش اموال را نداشته است ، حال چه کسی خسارات حقیر را جبران می کند؟ آیا سایت تابناک و یا نیروی انتظامی حاضر است خسارت مرا جبران کنند؟! ولی اگر این معامله در دفترخانه ( محضر ) انجام می شد چنین اتفاقی نمی افتاد و در صورت وقوع طبق قانون دفترخانه پاسخگو بود و باید خسارت وارده را پرداخت می نمود .