ناشناس
| 
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
پاسخ
lمتاسفانه در ایران رفاه حال مردم که خود دفترداران هم شامل ان میشوند لحاظ نمیشود ومنافع اندکی قلیل بر رفاه اکسریت اولویت دارد و مردم ما باید نسبت به مردم جهان همیبشه راه های طولانی و هزینه های بی مورد راپرداخت نمایند من یک سردفتر هستم و معتقدم که بهتر است مجلس انتقال سند خودرو و اخذ مالیات و حقوق دولتی را به نیروی انتظامی بسپارد ایشالا این نظر رو تو سایت قرار بدیدیکی از اشکالاتی که به طرح راهنمایی رانندگی وارد هست اینه که اگر شما به مراکز تفویض پلاک مراجعه کنید و برای ثبت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنید ممکن هست انومبیل مورد خریداری به دلایل قانونی از جمله بدهکار بودن و یا محجور بودن فروشنده توقیف قانونی شده باشه که راهور سامانه ای برای این امر نداره و به هیچوجه نمیشه فهمید که فروشنده اتومبیل جز افراد ممنوع المعامله هست یا نه؟و یا اینکه انومبیل مذکور از طرف دادگاه توقیف شده است یا خیر؟
و ممکن هست بعد گذشت چند صباحی به باطل بودن معامله به جهت توقیف (بازداشت) بودن اتومبیل و یا محجور ( ممنوع المعامله بودن ) فروشنده پی ببرید که دیگه راه به جایی ندارید
اینقدر به این عوام فریبیها گوش ندید مکرو و کرالله والله و خیر الماکرین برای نویسنده این متن بسیار متاسفم. .جهت اطلاع خوانندگان بایدبگم دفاتراسنادرسمی بخش خصوصی وابسته به اداره ثبت بوده که بازرسی ونظارت برآنهاقانونابه عهده سازمان ثبت است. سال 87 یه پراید خریدم در دفتر اسناد رسمی واقع در تجریش بنام زدم اون زمان گفت باید برین شهرداری عوارض راتسویه کنیین یا پولشو بدین ما واریز میکنیم امروز اتفاقی رفتم توی سایت دیدم هیچ عوارضی واریز نشده و حدود300هزارتومان با دیرکرد عوارض شهرداری دارم.اینم از دفتر اسناد که بنده دارم تاوان اعتمادم به این قشر شریف را بدینگونه می دم حالا بگذریم نمیخوام بگم اینم یه راه کسب درامده توهین میشه به این قشر معتمد زحمتکش!!! پرسنل تعویض پلاک وقتی ماشین میخرن خودشون به دفتر اسناد مراجعه میکنن چون میدونن چه مشکلاتی بعدها بوجود میاد اما دلشون به حال ملت نمیسوزه و براشون مهم نیست چه بلایی سر مردم میاد و میگن لازم نیست اگه لازم نیست خودشون هم نرن نيم بيشتري مبالغي كه در دفترخانه دريافت مي شود ماليات نقل و انتقال است طبق قانون هر كس به هرشكلي باعث تضييع و نپرداختن حقوق دولتي شود مجرم است اداره دارايي مي تونه اين موضوع رو پيگيري كنه و از نيروي انتظامي شكايت رسمي كنه