باتوجه به گفته هایی که ازقانون آورده شده، به نظر میرسه که اصل قانون باتوجه به سالهای بسیاردور بازنویسی شده واصلا با زندگی روزمره مردم ما سازگاری نداره .

هر وقت اداره ثبت اسناد مراجعه می کنم احساس می کنم به دوران رضا شاه و عهد بوق برگشتم. سیستم صبت و ضبط آنها بسیار قدیمی است. البته جدیدا فقط ساختمان های نوساز براشون زدند.

بنده ماشینی خریدم که چند دست چرخیده بود. نفر آخر ماشین را به صورت قولنامه دستی به ما فروخت. نفر ماقبل آخر که وکالتنامه محضری داشت ماشین را به نام ما تعویض پلاک کرد(کپی وکالتنامه را دارم)
فروشنده از کشور خارج شده است و از نفر ماقبل آخر نیز آدرسی در وکالتنامه درج نشده است.

واقعا برای یک سری متاسفم

کاش لینکی برای اصل قانون می گذاشتید

چرا این موضوع را یک بار در اخبار سراسری اعلام نمیکنید و مردم را ازاین سردر گمی در بیارید

حق با نيروي انتظامي است و پول مفت بود که دفترخانه ها از مردم میگرفتن

سلام تابناك عزيز
همونطور كه تو متن هم اشاره شد اين قانون بايستي از چند سال پيش اجرا ميشد كه چوب لاي چرخ گذاشتن بعضي ها باعث ضرر شايد چند صد ميلياردي خريداران و فروشندگان خودرو شده به نظرم سامانه جامعي كه نيروي انتظامي محترم دارند خيلي خيلي مطمئن تر از سيستم هايي ست كه تو اين چند ساله انجام شده .در ضمن دست مجلس و شوراي نگهبان هم درد نكنه كه به واقع تشخيص دادند بايد اين مهم توسط نيروي انتظامي انجام بشه.

تنها مکان یا اداره ای که مشکلات نقل و انتقال را در عرض نیم روز حل میکند نیروی انتظامی یا پلیس است خسته نباشید

سلام
آقای ناشناس نویسنده مقاله یا سواد داره یا بی سواده اونش نه به تو ربطی داره و نه به من فقط اینو می دونم که حق و نوشته من خودم 7 سال بود یک موتور به یکی از دوستان فروخته بودم ولی به خاطر جنگولک بازی و هزینه های بی خودی که دفاتر می گرفتن نمی رفتیم برای سند زدن حالا فرقی نمی کنه این پول به کی می رسه اصلا گیرم به دفاتر هیچ مبلغی از اون پول نمیرسه مهم پرداخت پول زوره که می شد ولی خدا وکلی در عرض یک ساعت و نیم تمام کار انتقال و شماره گذاری با صرف کمترین هزینه انجام شد فقط اینو می دونم هر کی بخواد این طرح و جمع کنه ظلم در حق مردم می کنه همین