اللهم سُدَّ فقرنا بغناک وارحم علی الموظفین فی هذه الدولة الکریمة ولاتقنط امالهم

البته وارد كنندگان متخلف با تاسيس شركتهاي صوري در كشورهاي ديگر و پرداخت ارز مرجع به حساب آنان بدون واردات خيلي از منابع ارزي كشو را به خارج از كشور انتقال داده و وقتي كه بعد از دوسال بانك مركزي بخواهد ببيند واردات انجام شده است يا خير بدليل همين خلع متخلفان ميليونها دلار با نرخ 1226 تومان را طي يك پروسه به خارج از كشور برده و به داخل برگردانده و با نرخ بالاي 3000 تومان فروختند و سر بزنگاه نيز از كشور خارج شدند و ميشوند آيا ميدانيد تنها تضمين دولت در دست واردكننده يك كارت بازرگاني بي ارزش است؟؟كه پس از خروج از كشور دولت ديگر دستش به اين افراد نميرسد و ادامه ماجرا

البته نظرهمه دوستان صائب است،وليكن مشكل عمده عدم وجودبسترمناسب براي اجراي طحها مي باشد.بدين معنا كه هنوز زمينه و بسترانجام واجراي كارهامحيانشده ، احراي طرحهاي خرق الساعه كه باتغييرپستها واحياناً براي خودنمايي برخي افرادصورت مي پذيرد، اساساً اشتباه وباعث ورودخسارات جبران ناپذيراست كه درطول دو دوهه با آن مواجه بوديم.اميدوارم اين روش وشيوه آزمون وخطايي كه فقط لطمه به بيت المال وحيثيت كشوراست ديگرتكرارنشده وبرنامه ريزيها براساس نظام مهندسي وفني باشد.انشاء الله