به آن دوستي كه از تيتر گلايه كرده اند عرض كنم. دوست عزيز وقتي تورم 30 درصدي افزايش 300 درصدي قيمت مسكن و واردات محصولات كشاورزي منجر به نابودي توليد بعضيها را از خواب زمستاني بيدار نميكند چيزي هم در صندوق نمانده كه اميد آينده باشد شما چه تيتري پيشنهاد ميكنيد؟ خواننده متاسف

-بنظر من که نقد خيلي بجا ومنصفانه اي بود وجاي تشکر دارد.

چشم بینا شاهد واقعیات است و زبان الکن از بیان دلیل و تحلیل و حال کو گوش شنوا که درد دل بشنود !!!

قسمتي از اظهارات نماينده سابق تبريز در مجلس در رابطه با سفر هیت دولت به اين شهر

دولت در این سفر نیز مدعی شد که از میان ٢هزار و ٥١٠ پروژه تصويب شده در دور اول سفر هیات دولت به استان آذربایجانشرقی 2 هزار و ٣٧پروژه به مرحله نهايي رسيده است!(مصوبات مذکور در واقع کلیه طرح ها و پروژه های ملی ،استانی سهم آذربایجانشرقی در طول چند سال است که ارتباطی با سفر هیات دولت ندارد و در بودجه های سنواتی منظور می شود) و این در حالی است که پس از گذشت دو سال برخلاف ادعای احمدی نژاد ارزش ریالی پروژه های باجرا در آمده حتی یکسوم ارزش کل مصوبات قبلی هیات دولت نیز نبوده است و همچنانکه اشاره شد کل این مصوبات سهم استان آذربایجانشرقی از بودجه عمومی است و دولت به بهانه سفرهای استانی خود برای عوامفریبی آنرا به سفر استانی خود پیوند زده و بنام خود تمام می کند!

در این دور از سفر استانی هیات دولت به تبریز هم ،رسانه های دولتی خبر دادند که هیات دولت برای شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني در دور دوم سفرهای استاني خود به استان آذربايجان شرقي بيش از 220 مصوبه داشته است!!

برای آگاهی مردم از ماهیت مصوبات و اینکه برخی وانمود می کنند که مصوبات استانی در حکم پاداش دولت به منطقه ای است که به آنجا سفر کرده است ،لازم است به چند اصل از اصول قانون اساسی اشاره نمایم تا معلوم شود که مصوبات هیات دولت پدیده جدیدی نیست که بدون سفر قابل تحقق نباشد و در واقع سهم همان استان از درآمد ملی است که به عنوان عطیّه و نتیجه سفر دولت به آن مناطق به خورد ملت داده می شود:

یک- طبق اصل 74 قانون اساسی ،لوایح قانونی پس از تصویب مجلس قابلیت اجرا دارد.

دو- بموجب اصل 53 قانون اساسی همه پرداختهای دستگاه های دولتی در حدود اعتبار مصوب و به موجب قانون انجام می گیرد.

سه- بموجب اصل 52 قانون اساسی ، بودجه سالانه کل کشور از سوی دولت تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراست. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

چهار- طبق اصل 51 قانون اساسی هرگونه معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

پنج- مستفاد از اصل 55 قانون اساسی هزینه های هیچ دستگاهی نمی تواند از اعتبارات مصوب تجاوز کند و هر وجهی باید در محل خود به مصرف برسد.

با توجه به محدودیت های قانونی فوق الاشاره ،هیات دولت خارج از چارچوب های تعیین شده در قانون اساسی و سقف بودجه مصوب مجلس و سایر قوانین مصوب اساسا نمی تواند بصورت خودسرانه تصمیم گرفته و یا مازاد برآنچه در قانون آمده است را حاتم بخشی نماید ،بنابراین ؛براساس بررسی های بعمل آمده ماهیت مصوبات سفرهای استانی و مشخصا 220 مصوبه اخیر هیات دولت در استان آذربایجانشرقی و منابع تامین اعتبارات آن را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

- قسمتی از مصوبات ،همان چیزی است که قبلا در قانون بودجه سنوات گذشته و سالجاری به تصویب رسیده است و در واقع سهم استان از درآمدهای ملی و نفتی و درآمد های استانی (بودجه عمومی دولت) محسوب و ارتباطی به سفرهای نمایشی و تبلیغاتی ندارد.

- اعتبار بخشی از مصوبات از محل جابجائی اعتبارات ملی ، استانی و اعتبارات دستگاه های اجرائی سهم قانونی استان می باشد و اعتبار جدیدی را برای استان بارمغان نخواهد آورد.

- بخشی از مصوبات ،تنها نوعی قانونگذاری است و فاقد ارزش اقتصادی می باشد.

- دسته ای از مصوبات تکرار شعارها و وعده های بلاعمل و تحقق نایافته سفر نخست هیات دولت به آذربایجانشرقی است.

بخشی از مصوبات بی پایه و اساس بوده و با هدف بازی دادن افکار عمومی است و فاقد هرگونه ضمانت اجرائی و پشتوانه قانونی است و یقینا تحقق نخواهد یافت.

- قسمتی از مصوبات در تعارض آشکار با قانون اساسی و قوانین موضوعه بوده و مادامیکه قوانین اصلاح نشده قابل اجرا نخواهد بود.

- بخشی از مصوبات ،جز وظایف وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف دولتی است که بصورت قانونی باید باجرا درآید.

- بخش دیگری از مصوبات نیز در حکم وعده سرخرمن است و چنانکه تجربه نشان داده پس از سفر به فراموشی سپرده خواهد شد.

اعتبار باقیمانده مصوبات هم از محل اعتبارات استانی تامین می شود و در واقع هیات دولت سطح خود را در حد شورای برنامه ریزی استان و شهرستان ها تنزل داده و با دخالت در کار و تصمیمات این شوراها بجای آنها تصمیم می گیرد تا ایندسته از مصوبات را هم بنام خود تبلیغ کرده و پیشاپیش ترجیحات و اولویت های استانی و شهرستانی را بجای شورای برنامه ریزی استان و شهرستان تعیین نماید!!

اجرای بخشی از مصوبات هم در گرو تصویب مجلس و یا دولت آینده است و از حدود اختیارات دولت کنونی خارج است. عوام فریبانه بودن مصوبات اخیر زمانی آشکارتر می شود که بدانیم بودجه سال 1387 قبلا به تصویب رسیده و بودجه 1388 هم یکساله بوده و عملیاتی شدن آن درگرو تصویب مجلس است و عمر دولت نهم در سوم تیر 1388 بپایان خواهد رسید و تصمیمات آن برای دولت دیگر الزام آور نیست. به عبارت دیگر تنها آندسته از مصوبات که قابلیت اجرا دارد در واقع سهم استان از بودجه عمومی در سال های آینده است که بدلیل عدم زمانبندی و مشخص نبودن آغاز و پایان اجرای آن ،پیشاپیش سهم استان از بودجه عمومی در سنوات آتی بدون آنکه کار کارشناسی انجام گیرد اولویت بندی شده است!

اگر تمام مردم هم از گرسنکی بمیرند دولت و صدا وسیما معتقدند که در بهترین وضعیت اقتصادی بسر میبریم .

واي بر پدران و مادراني كه با بي تدبيريشان در پاسداشت از ميراث ميهن كه متعلق به فرزندان ايرانست دچار نفرين فرزند شوند. از روزي ميترسم كه فرزندم از من بپرسد تو كه ميدانستي اين راه غلط است پس چرا ساكت ماندي و فقط نظاره كردي؟

خدمت اون دوست عزیز که گفته فقط قیمت بنزین سهمیه ای ثابت مونده عرض کنم اصلا ناراحت نباش دوست گرامی برامون خیسوندن بعد از عید اینشااله اون هم گران میشود

با اين گفته آقاي انصاري موافقم که علت عدم تاثير بحران جهان بر ما ناشي از بحران زدگي خودمان قبل بحران جهاني است وضعيت اسف بار بورس را از سال 84 رصد کنيم به اين نتيجه مي رسيم عليرغم واگذاريهاي شرکتهاي دولتي به زعم دولتمردان اما شاخص به 6 سال پيش برگرشته که اصلاً جاي اميدواري ندارد .

درود به آقای انصاری

درامد 3سال اخير200ميليارددلارو27سال گذشته 400ميليارد واين است وضع خودكفايي گندم گاز برق بازنشستگاني كه باحقوق200هزارتوماني بيچاره ترند شهركهاي صنعتي ناساخته وبيكار افتخارمان افزايش واردات برنج گندم شكر جوراب و... تنها كارخانه فعال درمركز استان لرستان كارخانه شير پگاه است بازهم ازكارامدي دولت نهم بگوييم به برادر حسين دركيهان بگوييد تو سفيد نمايي كن برقش چشم ما را ميزند!