البته در موارد كلان دركشورهای غربی وآمریكا هم سوءاستفاده رایج است . مثلا رئیس جمهور آمربكاونمایندگان كنگره علنی كمك جمع می كنند و شركتها و اشخاص هم علنی پول می دهند وحمایت شان را از فرد اعلام می كنند وهمه هم می دانندهدف از پول دادن چی هست. مشكل كشورما كمبود ونبود قانون ودستورالعمل نیست.درد اصلی ما نبود شایسته سالاری است ودر عوض جا افتادن اعتمادسالاری است. این را از زمان پادشاهان جور وطاغوت داشتیم الان داریم بعد ازین هم خواهیم داشت.اگر شایسته سالاری بود نه این مرد(وطبیعتانه همسرشان )وقتی از جایی رانده شد در جای دیگر باموقعیت بهترمنصوب نمی شد.اعتمادسالاری یاورمون رو استاد كردهاخوی

خیلی ساده مورد را بررسی کنید . در یک بقالی معلوم است بقال فرد مورد اعتمادش را سعی میکند مشغول به کار کند این فرد پسرش یا برادرش یا برادرزاده یا نوه یا پسر خواهر و.... خواهد بود در صورت نداشتن خویشاوند برای احراز شغل فعالیت در بقالی به سراغ آشنایان و دوستان میرود و به همین ترتیب کسی که با بقال هیچ نسبت و آشنایتی نداشته باشد در مراتب استخدامی پایین تری قرار خواهد گرفت.در وارت دارایی وزارت اقتصاد در سازمان تامیین اجتماعی در بانک مرکزی و..... هم به همینگونه خواهد بود.
منتهی یک فرق وجود دارد در بقالی بقال صاحب بقالی میباشد و فرزند یا برادر او نیز در سود بقالی ذینفع است و بقال و پسرش به بقالی برای تامین معیشت در طول عمر نگاه میکنند.ولی وزارت و وکالت و پست و مقام دوستان بهارش به طول عمر خزان نمیشود موقتی است پس فرصت را باید غنیمت دانست و افسوس که دوستان فکر میکنند غنیمت دانستن فرصت چیز خوبی است . اگر مال پدر باشد ارث پدری است و غنیمت نیست اگر مال ملت باشد باشد غنیمت است

آری مشکل فقط انتصابات فامیلی نیست - بلکه عدم پاسخگو بودن مسئولان ( در این مورد خاص که عمراً!!!) است. اگر یک مدیر در باره عملکرد خود واقعاً پاسخگو باشد آنگاه مجبور است درباره عزل و نصب های خود با کمال احتیاط عمل کند و مطمئن به کارآمدی آنها باشد چه این فرد نسبت خویشاوندی داشته باشد یا نه - زیرا مجموع عملکرد های او محموعه عملکرد زیردستان اوست و پاسخگوی نهایی خود او.

ما تو ایران یه قانون داریم که مربوط به سال 1337 میشه و به قانون منع مداخله معروفه. به طور خلاصه این قانون تمامی حقوق بگیران دولت را از عقد قرارداد با دولت منع میکنه. در تمامی قراردادهای دولتی به این قانون استناد میشه و از طرف قرارداد خواسته میشه اقرار کنه مشمول این قانون نیست.
جالب اینه که این قانون اونقدر شدید و محکمه که مثلاً اگر کارمند اداره الف بخواد در وقت آزادش کاری رو برای اداره ب که هیچ ارتباطی هم با اداره الف نداره انجام بده و در ازاش دستمزد دریافت کنه، حتی با وجود اینکه هیچ شائبه سوئ استفاده‌ای وجود نداره، باز هم خلاف این قانون عمل کرده و قانوناً اجازه این کار رو نداره. حالا ما میبینم که یک مدیر دولتی به راحتی نزدیکان خودش رو که قبلاً یا اصلاً سمت دولتی نداشتند و یا در جای دیگری مشغول به کار بوده‌اند (و یا در بعضی موارد حتی معلق شده بودند) به راحتی به سازما متبوع خودش میاره و بهشون پست‌های بالا میده (در واقع سرمایه مادی و معنوی کشور رو صرف اونها میکنه) ولی آب هم از آب تکون نمی‌خوره و صدای هیچ کس هم در نمی‌آد.

شايد جزو شرايط ضمن عقد اين آقايان اين بوده كه اگر به منصبي رسيدند خانم را هم در مجموعة خود به جاوي برسانند. حالا شما به اين كه آقايان از نظر شرعي و قانوني به وظيفه خود عمل مي كنند توجه نداري و هي گير مي دي!

دلت خوش ها کو گوش شنوا الان روابط جای ضوابط همه جا گرفته چی میگی واسه خودت

پس آمریکا کشور خوبی است با این قوانینش!

مگر آقای منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق برای همسرش در وزارت خارجه پست مدیرکلی ایجاد نکرد؟ مگر ایشان هرچه دانش آموخته از هند بود را به پستهای مدیریتی نرساند؟ نتیجه سیاستهای این وزیر سابق همانا وضعیت فعلی وزارت خارجه است که می بینید

از مسولان سازمان بازرسی تقاضا دارم رسیدگی کنند
اجرکم عند الله

خب این مشکل که باعث بدبینی مردم به دولت و بروز فساد اداری و از همه مهم تر بی انگیزه گی کارمندان شده کی حل میشه