اول همينها يي كه هستند فكرى به حالشان بكنند نه اينكه دنبال اعزام نيروى كار تحصيل كرده به خارج باشند وخود نيروى جوان وتحصيل كردها براى فرار از بيكارى وسوخته شدن عمرش راهي غيراز خروج از كشور دارد .وبايدنظاره كر از دست رفتن فرصتهاباشد مثل درامدهاى ارزى بيسابقه جند سال كذشته. كه اكر مديريت ميشد ميتوانست ......

فقط شیر خشک در سال گذشته چهار مرتبه افزایش داشته

خواهشمندیم همین بچه هایی رو که داریم بزرگ کنیم و براشون امکانات تحصیل و شغل فراهم کنیم بقیش پیشکش.

بجاي حذف برنامه هاي كنترل جمعيت، زمينه ازدواج جوانان را تسهيل كنيد وقتي جواني با سن 30 الي 35 سال هنوز ازدواج نكرده نرخ رشد جمعيت هم كاهش مي يابد

اگرزوجی توان تربیت و بزرگ کردن یک بچه در رفاه کافی رو ندارندنباید بچه داربشوند.این یک ظلم بزرگه درحق یک انسان.

بجاي سياهي لشكر درست كردن نگذاريد نخبگان از كشور فرار كنند بعبارت بهتر قدر انها را بدانيد وفراري اشان ندهيد

با سلام
به نظرم کافیه سن بازنشستگی را بالا ببریم تا تعداد کارمندان به بازنشستگان متناسب شود وگرنه درد سر جدیدی به نام افزایش جمعیت برای کشوری که به بدترین نحو ممکن منابعی انسانی خود را از بین می برد فقط در آینده تعداد معتادان و بیکاران آدم های افسرده و.. را زیاد می کند. ما اگر می توانستیم مدیریت منابع خوبی داشته باشیم برای همین جوانان امروز کار پیدا می کردیم

چرا یه نسخه ملی برای کل کشور می پیچید. این نسخه باید استانی و منطقه ای باشد. با دادن یک سکه به هر بچه فقط باز تولید فقر و عقب افتادگی فرهنگی ایجاد میکنید چرا که بیشتر طبقات ضعیف حاضر هستند بخاطر یک سکه بچه دار شن نه تحصیلکرده و پولدار

سلام تابناک لطفا ثبت و منتشر نمائید

با کمال تاسف در کشور ما نه سیاستمدار در جای خود قرار گرفته نه اقتصاد دان و نه سایر اقشار بلکه این منیتهای نا آگاه به علوم روز است که اوضاع را به هم ریخته زمانی فرزند چهارم شامل جریمه پرداخت بیمه شد و هنوز هم ادامه دارد آنگاه حالا مشوقهای اقتصادی برای افزایش بچه داده میشود دم خروس را باید دید یا قسم حضرت عباس را باور کرد اگر بنا بر ساختن و آباد کردن ایران است راهکارهای علمی بلند مدت لازم است نه هر روز برنامه ای که هیچ کدام هم به سر منزل مقصد نرسیده و نمی رسد . اولا در هر کشوری در تمامی موارد داشتن قانون مدون با پشتوانه محکم الزامی است لذا باید روح قانون بر کشور حکم فرما باشد نه سلایق افراد بجای قانون که مورد دوم در همه دستگاهها ساری و جاریست که بلای جان وضعیت معیشتی مردم ، بازار و کشور شده با امید اینکه بتوان قانون را در کل کشور حاکم نمود و اگر مسئولی به هر دلیلی با صدور دستور العملی موجبات ضرر و زیان به اقتصاد و سیاست کلی میگردد ملزم به جبران خسارات وارده شود تا هر شاگردی ادعای استادی ننماید و موجب تخریب و ضرر وزیان به ساختارهایی زیر بنائی کشور نگردد

گل گفتی.