نمیدانم 10-15سال قبل بودی یانه وموضعت انزمان چه بود جوابت را در مطالعه حوادث ان زمان میتوانی بیابی اما یک مسئله برحق است.مطبوعات ازاد ودادگستری واقعا غیروابسته نیاز هرجامعه ای است وقانون نبایدشعاری توخالی باشدهمه باید دربرابرقانون یکسان باشند وهمه زمینی.درجامعه مانه تنهامطبعه ی مستقل نداریم بلکه صاحبان زر و زور هریک تریبونی برای خوددارند مثل شما که خود صاحب خاصی دارید .

در كشورهايي كه احزاب سياسي وجود ندارند مطبوعات بايد نقش چشم و گوش ملت را در نظارت بر دولت و ساير قوا داشته باشند و ترس از نوشتن واقعيات نداشته باشند تا به امروز نرسيم . هيات منصفه هم اگه واقعا منصف باشند بايد چنانچه جرم ثابت شود مجرم را جريمه كنند نه مردم را.

در اکثر اصناف اینگونه است مثال اگر یک فروشگاه گرانی فروشی کند تعطیل و بر
سر درب ان تعزیرات پارچه ای با جملات
ابرو بر می زند البته نه در مورد صرافی ها
لطفا آن 22 نفر سر شاخه را که رئیس جمهور
محترم در مصاحبه اشان فرمودند سر یعتر برخورد کنید تا بیگانگان این همه سو استفاده
نکنند.

سلام
شاید نظر ما را هم چاپ کنید

ملکی را خریدم و سند قانونی دریافت کردم و چند سال گذشت.
دادخواستی به دست ما رسید بعد از چند سال که یک نفر قبل از ما ملکی ما را به صورت قولنامه ای خریده و قسمتی از ثمن معامله راداده است.
بعد از دو سه سال دوندگی نهایتا دادگاه به زوز خانه ما را گرفت و به خریدار اول داد و سند ما را باطل کرد.
فروشنده کلاهبردار شد و دو سه ماهی زندان رفت.
فروشنده با پول ما و خریدار اول برای خود خانه ای زیبا خرید و برج و بارویی ساخت.
خریدار اول هم که صاحب مال ما شد.
النهایه من ماندم بدون اینکه حتی یک تومان از فروشنده بتوانم بگیرم.
دادگاه به دنبال شکایت ما، فروشنده را محکوم کرد به دادن اصل پول و خسارات ما را به دلیل اینکه شائبه ربا دارد غیر شرعی دانست.
خلاصه :
فروشنده ثروتمند شد.
خریدار اول با مبلغی ناچیز صاحب خانه ما شد.
من به عنوان خریدار اول مبلغی را دریافت نمودم که با 15 برابر آن مبلغ نمی توانم ملک خودم را بخرم و با 30 برابر آن نمی توانم ملک فروشنده کلاهبردار را بخرم.
این انصاف است . آیا عدالت اینگونه است .
آیا قاضی و قانونگذار اگر این اتفاق برای خودشان می افتاد هم چنین رای صادر می کردند.
کلاهبردار در بلخ کلاه برداری کرد و در شوشتر سر من و ده ها هزار مثل را بریدند.

البته ما برای ماده 18 درخواست کردیم از ریاست قوه قضائیه اما نامه ما در همان دبیر خانه بایگانی شد.
این مطلب را هم کسی در قوه قضائیه نخواهد خواند و توجهی نخواهد کرد.
مثل روز روشن است که با توجه به تورم شدید حاکم بر بازار و خصوصا بازار مسکن دیگر نباید چنین آرایی صادر کرد و کلاهبرداران از چنین فرصت هایی بهره برداری کامل می کنند و لازم است که حکم کلاهبردار رد اصل مال به صاحب آن باشد و خریدار دوم و بعدی نیز قیمت روز ملک را بهره مند شود و نه قیمت روز خرید که می تواند چند سال قبل بوده و امروزه با آن پول اصل نتوان حتی در ب و پنجره ملک را خریداری نمود.

منطق و عقل چنین می گوید و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع

ممنون از شما که مطلب ما را هم درج کنید
انشا الله که چاپ کنید و انشا الله که رئیس قوه قضائیه و مجلس بخوانند و فکری برای همه مالباختگان و قربانیان کلاه برداری نمایند

متاسفانه در کشور ما حتی در حساسترین شرایط هم مدیران ما تصمیمات احساسی میگیرند بدون اینکه ذره ای به این فکر کنند که این تصمیم چه تاثیر مخربی میتونه تو زندگی افراد داشته باشه.هیچ مدیری بخاطر تصمیمات اشتباه مورد بازپرسی قرار نمیگیره.یعنی اشتباه چند روزنامه نگار فاجعه بار تر اختلاسهای چندهزار دلاری سال قبل بوده که نظم اقتصادی کشور رو(اگر نظمی وجود داشته باشه)برهم زده بود؟پس در اون شرایط بایستی تمام بانکهای دخیل تو این اختلاس تعطیل میشدن دیگه!
اگه ما تو کشور بحث حسابرسی عملیاتی رو توسعه بدیم تا تیمهای رسیدگی کننده میزان کارایی اثربخشی و صرفه اقتصادی تصمیمات مدیران رو مورد ارزیابی دقیق قرار بدن فکر کنم دیگه ازین جور تصمیمات احساسی کمتر تو کشور داشته باشیم.تو کشور طرحهای عمرانی زیادی وجود داره که بخاطر سهل انگاری و ناکارآمدی مدیران قیمت تمام شده آن گاها با چند برابر برآورد اولیه به اتمام رسیده یا گاها نیمه تمام رها شده است.به نظر من حقیر از خیلی وقت پیش بایستی دراین خصوص تصمیمات جدی گرفته میشد که نشد ولی هنوز دیر نشده جلوی ضرر رو از هرجا بگیری منفعته.

بنظر من روزنامه با یک وبلاگ یا یک نشریه دانشجوئی و یا ... فرق دارد و نمیتوان گفت مسئولیت بعهده نویسنده مطالب است.