هركس درهرلباس وهرمقامي قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران راكه حاصل خون هزاران هزارشهيدوالامقام است ناديده بگيردبايدزيرپاي دوستداران انقلاب اسلامي له شودمملكت مال يك فرقه ياگروه وياجريان خاصي نيست كه هرچه بخواهندانجام دهندوسرنوشت ملت رابنفع خودرقم بزنند 
وظيفه ي رئيس قره مجريه اين نيست كه بررسي كند قانون تصويب شده مجلس شورا و خبرگان با قانون اساسي مطابقت دارد يا نه. اين كار وظيفه قانون گذار و شوراي نگهبان است.رئيس جمهور مسئول اجراست. هر مرده اي به دست ايشان رسيد بايد بشورند و بسته بندي نمايند!!
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۲۳:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
وقتی بعضی حضرات عمدا قوانینی مصوب میکنند که از اساس قابلیت اجرایی نداشته باشه چی؟چرا همه رو معصوم در نظر میگیرید و فکر میکنید این آقایان هوای نفس ندارند؟؟؟؟
قوه مجریه اگر مشکلی در مسئله اجرای یک قانون دارد باید همراه با دلیل متقن لایحه ای به مجلس بفرستد و بگوید که چرا در اجرای این قانون مشکل دارد نه اینکه کل قانون را بایگانی کند. قوه مجریه فقط و فقط و فقط مسئول اجرای قوانین است. حالا ابزار اجرا را ندارد باید به مجلس برود و توضیح دهد. پاسخ ها
اسلمی
| | ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
توقانون امده که رییس جمهور موظف به امضا کردن است نگفته نظرخودش راانجام دهد اي برادر جان : هر دم از اين باغ بري ميرسدخدا خودش فرجي كند انشا...
مگه تو ادارات و دستگاههای ایران چیزی به نام هماهنگی و نظم هم وجود داره؟؟؟؟ درپاسخ به حرف آقای لاریجانی رئیس قوره قضائیه ((در هیچ کجای قانون اساسی گفته نشده که مثلا یک نماینده مجلس دارای مصونیت قضایی است))!؟ مگر درقانون اساسی برای مصونیت قضات تصریح شده که نمیشه بهشون گفت بالای چشمشون ابروست! هدف از مصونیت قضایی برخورداری از استقلال رای هست که نمایندگان بیشتر از قضات نیازمند آن هستند ضمن اینکه قانون اساسی دراصل اصل ۸۶ تصریح داشته که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد ، این وافی به معنی مصونیت قضایی است یا اصل اصل ۱۶۴ قانون اساسی که میگوید قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد. ؟؟؟!!!!
نخیر امیر کبیر غیرت ، همت و ایمان و عشق به وطن داشت ....
من نمیدونم چطوری یه وزیر!! یا یک نماینده!! تونسته با این همه مشغله!!!! در همان دوره وزارت و صدارت!! مدرک فوق لیسانسش رو هم بگیرد