ناشناس
|
-
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۸۷/۰۸/۱۸
چرا هیچ کس به جرم این آقا اشاره نمیکنه؟....مثل اینکه قوانین موجود فقط برای عوام وضع شده اند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۲ - ۱۳۸۷/۰۸/۱۸
در جواب شخصی که گفته بود قانون مند باید بگم که یک فرد قانون مند با مدرک جعلی حقوق نمیگیرد
ناشناس
|
-
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۸۷/۰۸/۱۸
انشااله وزير بعدي اموزش وپرورش وجهادكشاورزي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۲ - ۱۳۸۷/۰۸/۱۸
تامل كنيد :متاسفانه کشور از وجود یک نیروی ارزشمند و پرکار و باتجربه و منضبط و قانونمند محروم شد !!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۸ - ۱۳۸۷/۰۸/۱۸
در ميان تمام حرف ها دروغگويي ايشان كه گناه كبيره است فراموش شده و ادم دروغگو براي هيچ مسوليت ديگري صلاحيت ندارد حتي ابدارچي يك اداره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۱ - ۱۳۸۷/۰۸/۱۸
بترسيم از روزي كه پرده ها كنار برود و اسراري از ما هم بر همگان فاش شود.
واقعا دوست داريم در آن روز ديگران چگونه با ما برخورد كنند؟
اشاره به نهضت غير عادلانه و غير منصفانه است. همه ما مي دانيم كه چه تعداد از مديران كلان كشور در حال حاضر با مداركي از اين دست و با عناوين جعلي مشغول خدمت! هستند.
مردي نبود فتاده را پاي زدن.
واقعا الان مسخره كردن كردان چه چيزي رو ثابت مي كنه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۱ - ۱۳۸۷/۰۸/۱۸
نظر شخصی من برکناری آقای کردان بود و لی با این آبروریزی و حمله های سیاسی بعضی از سایت ها و روزنامه ها شدیدا مخالف بودم، به نظرم این کار بعضی از سایت ها و مطبوعات خیلی بیشتر از یک اطلاع رسانی بود و خیلی توی آّبروی رفته این آقا دست و صورت خودشون رو شستن کاش از خدا بترسند و توبه کنن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۸۷/۰۸/۱۸
گر حكم شود كه مست گيرند
در شهر هرآنچه هست گيرند

لطفا يك سري هم به شركتهاي تحت پوشش بانكها و شركتهاي بورسي بزنيد زيرا شركتهاي بورسي سهامي عام است و بر مدعي العموم واجب است كه به حق مردم توجه و نظارت نمايد.
پيش بيني مي كنم 10% مدارك مديران محترم قلابي باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۲ - ۱۳۸۷/۰۸/۱۸
به امید روزی که مدرک ارزش نباشد، تعداد مقالات ISI ارزش نباشد،کلاس ارزش نباشد، خوب صحبت کردن محور نباشد، خوب لباس پوش سرور نباشد...
...و....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۸۷/۰۸/۱۸
آيا دادستان تهران و مدعي العموم قصد شكايت بر عليه جعل مدرك را ندارند پس قانون فقط براي مردم عادي است و سيساسيون معاف از اجراي قانون هستند ؟
پس اين حرف درست است كه همه با هم برابر اند ولي بعضي برابر تر اند!!!!!!!!
نظرات بیشتر