سلام،
با تشكر از اطلاع رساني آقاي باهنر (كه مردم را نامحرم ندانستند و اطلاعات حساب ذخيره ارزي را محرمانه فرض نكردند) و ضمن تشكر از اطلاع رساني سايت شما، به اطلاع مي رسانم:
مردم ما آگاهند و از دوستان سوالات اساسي و به حق دارند. علاوه بر دولت، مجلسيان ما كه با سرعت بالا بودجه سال گذشته را با مبناي نفت بشكه اي 55-56 دلار (حدود دو برابر نرخ مبنا در سال پاياني دولت قبلي) تصويب كردن مسئـول پاسخگويي به ملت و خدا هستند. علاوه بر اين موضوع مهم، لازم مي دانم بحث مرتبط ديگري را اشاره نمايم كه آقاي مهندس باهنر و دوستانشان مسئـول آن هستند و بايد پاسخگو باشند. به راستي چه كساني مسئـول عواقب و نتايج طرح تثبيت قيمت ها هستند. آيا هنوز به اين نتيجه نرسيده اند كه تثبيت قيمت بنزين، گاز، برق، آب و حتي ديگر اقلام ضروري (اقلام پرمصرف كشاورزي) و ... بيشترين لطمه و صدمه را به اقتصاد، صنعت، زيرساختها، اسراف و به هدر دادن منابع ملي متعلق به نسل هاي آينده، تورم،بحران گازف بحران برق،بحران آب، بحران بنزين و صندوق ذخيره ارزي، ترافيك و ... و از اطرف ديگر (حتي) از دست دادن افتخار خودكفايي گندم و ... وارد ساخته است. سوال ديگر اينكه، اگر طرفداران طرح تثبيت قيمتها و دولت ما فكر ميكنند اگر طرح تثبيت نبود تورم بالاتر بود و به همين استدلال اين طرح را جلو بردند، در سالهاي پاياني دولت قبلي چگونه بدون طرح تثبيت تورم كنترل و در حد 15% تحويل دولت جديد شد كه اثرات اقدامات گذشته باعث شد تا سال بعد آن به حدود 13% كاهش يابد اما اثرات چنين تصميماتي و ديگر تصميمات اقتصادي دولت و مجلس (كه امروز اعتراف سخت مي كنند)، تورم را بصورت جهشي و فعلا" به بالاي 25% رسانده است. نقطه شروع بسياري از مشكلات اقتصادي و تورم ما، مخالفت نمايندگان مجلس هفتم با آخرين بودجه پيشنهادي دولت قبلي در زمستان 83 و ادامه تفكر تثبيت قيمت ها تا امروز بوده است كه اخيرا" برخي از وزراي و مجلسيان به اين اشتباهات اعتراف مي كنند و مثلا" ريشه بحران برق را در نداشتن بودجه براي بازسازي، نوسازي و طرح هاي توسعه مي دانند كه بايد طبق قانون از محل افزايش قانوني تعرفه ها و قيمت ها در هر سال اتفاق مي افتاد كه نشد.
اميدوارم در ميزگردهاي تخصصي و به دور از تعلقات سياسي و جناحي و صرفا" با نگاه اقتصادي، علمي و كاربردي و با هدف و نگاه مثبت و آينده ساز، روي اين موضوعات كار شود تا قبل از پيشنهاد و بررسي بودجه، ذهن ها روشن تر شود تا بويژه راي دهندگان امسال مجلس مانند دوستانشان در سال گذشته بناچار در عرض چند روز و ساعت بودجه سال كشور را به عجله تصويب نكنند.
با تشكر- استاد دانشگاه دولتي
ناشناس
|
|
۱۴:۳۶ - ۱۳۸۷/۰۸/۰۶
0
0
پاسخ
میگم چرا این سفره ما هم سیاه شده هم بد بو. پس بگو این پول نفته که اومده سر سفره ما و ما از آن بی خبریم.
میگم چرا این سفره ما هم سیاه شده هم بد بو. پس بگو این پول نفته که اومده سر سفره ما و ما از آن بی خبریم.
با تشكر از اطلاع رساني آقاي باهنر (كه مردم را نامحرم ندانستند و اطلاعات حساب ذخيره ارزي را محرمانه فرض نكردند) و ضمن تشكر از اطلاع رساني سايت شما، به اطلاع مي رسانم:
مردم ما آگاهند و از دوستان سوالات اساسي و به حق دارند. علاوه بر دولت، مجلسيان ما كه با سرعت بالا بودجه سال گذشته را با مبناي نفت بشكه اي 55-56 دلار (حدود دو برابر نرخ مبنا در سال پاياني دولت قبلي) تصويب كردن مسئـول پاسخگويي به ملت و خدا هستند. علاوه بر اين موضوع مهم، لازم مي دانم بحث مرتبط ديگري را اشاره نمايم كه آقاي مهندس باهنر و دوستانشان مسئـول آن هستند و بايد پاسخگو باشند. به راستي چه كساني مسئـول عواقب و نتايج طرح تثبيت قيمت ها هستند. آيا هنوز به اين نتيجه نرسيده اند كه تثبيت قيمت بنزين، گاز، برق، آب و حتي ديگر اقلام ضروري (اقلام پرمصرف كشاورزي) و ... بيشترين لطمه و صدمه را به اقتصاد، صنعت، زيرساختها، اسراف و به هدر دادن منابع ملي متعلق به نسل هاي آينده، تورم،بحران گازف بحران برق،بحران آب، بحران بنزين و صندوق ذخيره ارزي، ترافيك و ... و از اطرف ديگر (حتي) از دست دادن افتخار خودكفايي گندم و ... وارد ساخته است. سوال ديگر اينكه، اگر طرفداران طرح تثبيت قيمتها و دولت ما فكر ميكنند اگر طرح تثبيت نبود تورم بالاتر بود و به همين استدلال اين طرح را جلو بردند، در سالهاي پاياني دولت قبلي چگونه بدون طرح تثبيت تورم كنترل و در حد 15% تحويل دولت جديد شد كه اثرات اقدامات گذشته باعث شد تا سال بعد آن به حدود 13% كاهش يابد اما اثرات چنين تصميماتي و ديگر تصميمات اقتصادي دولت و مجلس (كه امروز اعتراف سخت مي كنند)، تورم را بصورت جهشي و فعلا" به بالاي 25% رسانده است. نقطه شروع بسياري از مشكلات اقتصادي و تورم ما، مخالفت نمايندگان مجلس هفتم با آخرين بودجه پيشنهادي دولت قبلي در زمستان 83 و ادامه تفكر تثبيت قيمت ها تا امروز بوده است كه اخيرا" برخي از وزراي و مجلسيان به اين اشتباهات اعتراف مي كنند و مثلا" ريشه بحران برق را در نداشتن بودجه براي بازسازي، نوسازي و طرح هاي توسعه مي دانند كه بايد طبق قانون از محل افزايش قانوني تعرفه ها و قيمت ها در هر سال اتفاق مي افتاد كه نشد.
اميدوارم در ميزگردهاي تخصصي و به دور از تعلقات سياسي و جناحي و صرفا" با نگاه اقتصادي، علمي و كاربردي و با هدف و نگاه مثبت و آينده ساز، روي اين موضوعات كار شود تا قبل از پيشنهاد و بررسي بودجه، ذهن ها روشن تر شود تا بويژه راي دهندگان امسال مجلس مانند دوستانشان در سال گذشته بناچار در عرض چند روز و ساعت بودجه سال كشور را به عجله تصويب نكنند.
با تشكر- استاد دانشگاه دولتي