از طرفی دولت اعلام می کند جذب نیرو از طریق شرکتهای پیمانکاری ممنوع است و دستگاهها باید مستقیما با افراد قرارداد ببندند واز سویی دیگر هر سال در ضوابط اجرایی بودجه هر گونه انعقاد قرارداد مستقیم با نیرو ها را تا سقف تعداد سالهای قبل مجاز می دانند . خب طبیعی است که امر محال ، محال است .با الفاظ بازی میک نیم یا بازی می دهیم
باسلام
اميدوارم منتشر شود
در اين آمارها نيروهاي پيمانكاري جايي ندارند ، جايگاه نيروي پيمانكاري درصنعت نفت چيست ، نيروي پيمانكاري در توليد نفت و .....در كل مجموعه وزارت نفت جايگاهش كجاست ،نيروي پيمانكاري (اينجانب) با 10سال سابقه كار تخصصي (كنترل پروژه و برنامه ريزي) جايگاهش كجاست در توليد نفت در روند كلي كار در وزارت نفت ، آيا نبايد بعد اين همه سال كاركرد فكري شود آيا براي سامان دادن به وضعيت اين نيروها اين قدر زمان و وقت لازم است. كاركنان مردي كه در آزمون حتي اجازه شركت را ندادند (اينجانب) به علت سن بالاي 32 سال (36 ساله مي باشم) ودر مناطق جنوب اهواز به ما غذا داده نمي شود (ولي خدا را شكر به خانم ها داده مي شود) و...............اميدوارم جناب وزير جديد آقاي قاسمي فكر عاجلي بنمايند و يك بار براي هميشه وضعيت نيروهاي متخصص پيمانكاري را روشن نمايند. انشاا...
ترو خدا صداي ما كاركنان شركتي بانكها رو به گوش مسئولين برسونيد، حق مارو بدجوري دارن مي خورن، هرچي ما كار ميكنيم تو جيب سهامداراي شركت مي ره و ماهي 350 تومان به ما ميدن تا زندگي مون رو اداره كنيم.. از اين كه حق ما رو مي خورن چه حسي دارن؟ از خدا نمي ترسن؟
من یکی از کارکنان شرکتی همین بانکی هستم که در بالا به مشکلات آن پرداخته اید.من بعنوان کارشناس دارم در این بانک کار می کنم ولی بعنوان شرکتی هستیم و هیچ اقدامی در خصوص قرارداد بستن مسقیم با خود سازمان انجام نشده است و سازمان ما را بعنوان نیروی حجمی می شناسد.
من هم يكي از كازشناسان يك از اين ادارات دولتي هستم قرارداد ما حتي پايين تر از قرارداد با شركتهاي پيمانكاري است از طريق حق الزحمه مشاور كه 530000 حقوق بنده ميباشد وبدون هيچ گونه مزاياي و 13 ذر صد ضريب بالاسري براي مشاور نه اداره ما رو قبول دار نه مشاور فقط ما رو به همديگه پاس ميدن اما كو گوش شنوا و چشم بينا
با سلام و تدقدير از مبحث دقيق و منطقي شما،فقط ميخواستم بگم نزديك 3سال توي يك شركت دولتي اونم بخش فني با مدرك مهندسي برق الكترونيك مشغولم همه بحثهايي كه دوستان كفتند درست ولي مشكل بزرگتر اينكه ما تو اين سيستم حتي نميتونيم يك وسيله تحويل بگيريم.چرا؟چون رسمي نيستيم
اشکال کار در تعدد قوانین در مملکت ما میباشد مصوبات مجلس که به صورت قانون تدوین می شود بالاتر از مصوبات دولت و بخشنامه ها می باشد در مورد قرارداد مستقیم با اشخاص طبق تبصره ماده 32 قانون خدمات کشوری دستگاههای اجرایی فقط تا 10 درصد از پست ها ی سازمانی میتوانند قرارداد ببندند و تا مادامیکه این تبصره اصلاح نشود مشکل این نیروها حل نمیشود.
باسلام خواهشمندیم ازمسئولان جواب این سوال مارابگیریدکه قراردادکار هیات امنایی که بامابسته اند ایا این یک قانون مصوب دولت است یا نه قرارداد کار معین تقریبا همه مزاهایش همتراز کارمندان رسمی است ولی این قانون هیات امنایی دقیقا فقط حذف نام شرکت وحق وحقوقمان همان اندازه ای است که از شرکت دریافت می کردیم بیشتر ادارات دولتی در استان اردبیل به همین روال قرارداد بسته اند