علي
| 
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۰
پاسخ
عنوان خلا قانوني براي اختلاس فوق عنوان بي معني هست...چرا كه در صورتي كه حتي مبادي كنترلي مناسب در نظام بانكي هم نباشد..اختلاس در اين سطح مشخص ميشود...فقط زماني چنين اختلاسهايي پنهان ميماند كه مديران بالاي يك سيستم كه خود واعظ اين مبادي كنترلي هستند..آن را نقض كنند..چرا كه بازرسان داخلي همه بانكها در زمان انخاب نمونه براي رسيدگي ابتدا ارقام درشت را انتخاب ميكنند ....بنابراين وقتي بزرگترين اختلاس تاريخ با اين عدد نجمي پنهان ميماند آيا دليلي جز اين دارد كه واعظ كنترل . كنترل را نقض كرده است.... 
نيازي به يافتن خلا قانوني نيست اگر بخواهند اختلاس كنند اين كار انجام خواهد شد چه خلا باشد چه نباشد!!!!!!! قابل توجه مسولین : امروز خبر رسیده هنوز مبالغی مانده در سیستم بانکی که اختلاس نشده !!!!!!!!!!! این خلا قانونی بانکی نیست که چنین اتفاق ناخوشایندی رو ایجاد میکنه.بلکه وقتی یک جمعی اگاه که در میانشون از مدیران ارشد اجرایی، کارشناسان رسانه و تبلیغات و حتی تولیدکنندگان وجود دارند، این خلا حاد میشه و رخ می نماید.خلا همیشه نیست بلکه بعضا ایجاد میشه بانك پاسارگارد در سال 89 طي نامه اي به بانك مركزي پيشنهادهاي خوبي براي متحد الشكل نمودن اعتبارات اسنادي ريالي به بانك مركزي داده است اين پيشنهادات پس از پاس كاري در ادرات مختلف بانك مركزي نهايتا بايگاني گرديد بانك مركزي و مشخصا اداره نظارت بر بانكها در اين ماجرا قصور داشته اند . 
عدم حضور عام ملت در صحنه امر معروف و نهی منکر. اسلام یک کشور است و پایه اصلی ان کشور وجود عام ملت در صحنه ولی متاسفانه ملت در صحنه وجود ندارد
سناریو طبق برنامه پیش می رود, افکار عمومی دنبال مدیر عامل بانک ملی است ! كميسيون بانكي اتاق بازرگاني در سال 89 جلساتي را به بررسي اعتبارات اسنادي داخلي ريالي و با حضور نمايندگان كليه بانكها و بانك مركزي اختصاص داد در اين جلسات نمايندگان بانكها مشكلات اين اعتبارات را مطرح و از بانك مركزي(خانم اسدي پور از نظارت بر بانكها در جلسه حضور داشتند)خواستند در بخشنامه 2100 خود اصلاحاتي به عمل آورد كه متا سفانه بهد از يكسال و اندي هيچ اقدامي از سوي بانك مركزي انجام نپذيرفت.