شركت برق منطقهاي خراسان براي پرداخت حقوق كاركنانش مجبور به فروش دو دستگاه از ترانسفورماتور هايش شده
همه پيمانكارانش طلبكارند
خيلي از پروژههاش خوابيده
ابراهیم
|
|
۰۵:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
1
5
پاسخ
.............کسایی که وضعیت سیاسی رو درک نمی کنن و مثل ............ فقط دعوا می کنن و بلد نیستند دو کلمه با هم حرف بزنن و مشکلاتشونو برطرف کنن آخه دل نمی سوزونن واسه این مملکت
نادان
|
|
۰۷:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
0
9
پاسخ
كار خراب تر از اين حرف هاست. كشتي وزارت نيرو در حال به گل نشستن است. وقتي درآمد دولت به سبب تحريم كاهش يابد و دولت نظر به درآمد فروش آب و برق داشته باشد و يارانه ها را از اين طريق پرداخت كند اوضاع ميشود همين.
ناشناس
|
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
0
9
پاسخ
تنها پيمانكاران بخش خصوصي مشكل ندارند بازنشستگان اين وزارت خانه نيز مطالباتشان بعلت نداشتن نقدينگي پرداخت نميشودضمن اينكه حقوق پرسنل هم مدتي است 4و5 برج پرداخت مي شود
saeed
|
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
0
10
پاسخ
با توجه به عدم تخصیص مناسب وجه توسط وزارت نیرو به شرکتهای زیر مجموعه و درنتیجه عدم پرداخت وجه به پیمانکاران توسط شرکتهای توزیع نیروی برق،اکثر کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند و هر از گاهی اقدام به اعتصاب و ... می نمایند برای محض رضای خدا مطالبات وزارت نیرو را پرداخت فرمائید (هر شرکت توزیع حداقا 30-40 میلیلرد تومان به پیمانکاران بدهی دارند)
ناشناس
|
|
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
0
7
پاسخ
اقای حسینی مسئول روابط عمومی وزارت نیرو بوده وشرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو را از اقای نامجو بهتر مشناسد مشگل از بی تدبیری دو وزیر ودر مجموع عدم مدیریت کلی مملکت ناشی میگردد مثلا وزارت نیرو میتواند طبق قانون بودجه از محل واگذاری دارائی های خود نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید یا از ریخت و پاش جلوگیری نموده وبه پرداخت بدهی به پردازد ایاقیمت واقعی تمام شه برق این است که اعلام مینمایند ؟چرا شرکت های توزیع که به استناد قانون باید چندین سال قبل خصوصی میشد انجام نشد ؟جه منافعی در عدم اجرای قانون میباشد ؟تا کی مردم باید تاوان بدهند؟
كارشناس
|
|
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
0
7
پاسخ
متاسفانه استناندارد هم مابين دعوا ذبح شده وكارفرما هم مجبور است تمكين كند
ناشناس
|
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
0
9
پاسخ
ما کارکنان آبفا نیز حقوق خود را به موقع دریافت نمی کنیم و مطالبات انباشته از ابتدای سال داریم
سبزانديش
|
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
0
7
پاسخ
باسلام. مطابق قانون هفمندي يارانه ها در بخش اب و فاضلاب ميبايست درآمد خدماتي كه مشمول افزايش قيمت شده اند طي فرايندي به خزانه دولت واريز شده و سپس با تسهيم آن مبلغي نيز به شركتهاي تابعه جهت هزينه هاي آنها عودت شود اما دولت برخلاف قانون، درآمدهاي مردمي ناشي ازفروش انشعابات آب را نيز عليرغم اينكه هيچ افزايش قيمتي نداشته اندمشمول واريز به خزانه نمود و هنوز اين مطالبات شركتهاي آب وفاضلاب را نپرداخته است كه اين منجر به اخلال دركار خدمات رساني و پرداخت حقوق و هزينه هاي اين شركتها شده است و .....
آبفا
|
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
0
5
پاسخ
حالا دعواياهرچي تكليف كارمندان بدهكار تابعه آبفا وبرق چي ميشه كه حقوقشان راحداقل با2هفته تاخير دريافت ميكنند تازه بانكها همكه كاري به اين مسائل ندارن فقط به پرداخت قسط خود فكر ميكنند وجريمه تاخير
همه پيمانكارانش طلبكارند
خيلي از پروژههاش خوابيده