ناشناس
| 
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۲/۰۷
پاسخ
آقایی که در صنعت برق کار می کند و شاهد توربین سازی ایران است !! من در همان کارخانه توربین سازی مورد نظر ایشان شاغل هستم بله ما توربین میسازیم ولی با وارد کردن بدنه اصلی توربین از آلمان و ایتالیا ، پره توربین هم شرکت مجاور میسازد ولی با تکمیل پروسه ریخته گری در هلند. تراشکاری نهایی اینجا انجام میشه ولی با دستگاه ها و مواد ریز و درشت آلمانی و ایتالیایی ! اسم این خودکفایی نیست عزیزم . اشتباه به عرض جناب عالی رسوندن. ريشه اين داستان در دو چيزه.اول كارفرمايي كه حق السهم ميگيره بابت خريد نكردن از شركت داخلي يا كلا يك شركت خاص و دوم اعتماد به محصولات داخلي هم از بين رفته امتيازهاي بازرگاني و وارداتي و نسنجيده كه به فلان آقازاده و فلان شبه دولتي و..... و هايي كه در طول چند سال اخير به اشخاص و ارگانهاي مختلف داده شده است كمر صنعت و مردم را شكسته است و كسي نيز حق انتقاد و نقد به اشتباه كاري را نيز نداشته فقط خدا به دادمان برسد 
آقا جان، واردات پورسانت داره- سفر خارجی داره- خرید داخلی هیچ کدوومو نداره- اگه شما هم جای اوون مدیر زحمتکش بودید می رفتید کرور کرور وارد می کردید. فرض كن شما قراره لوله بخري براي سايت تابناك! طرف خارجي پنج درصد پورسانت ميده طرف داخلي هيچي مبلغ هم هست دويست ميليارد تومان حضرت عباسي از كي ميخري !!!!!!!!!!!! درجریان انقلاب دانش آموزی انشایی نوشت به نام کبابکه در آن شرح میداد که کباب چگونه و از کجا تهیه میشود نوشت:
گوشت را از نیوزلند وارد میکنیم
پیاز را از فلان کشور
سماق از فلان کشور
نمک و ..... همه وارداتی
در آخر توضیح داده شد که ما فقط بادش را میزنیم امروز بعد از 34 سال بادش را نیز وارد میکنیم
مگه همش گفته نمیشه تولیدات داخلی و شب و روز روش تبلیغ نمیشه ولی تجهیزاتشون رو تماما وارد میکنند از کشورهای مختلف با چندین برابر قیمت اونهم در این شرایط تحریم؟اونوقت این شرکتهای داخلی یکی یکی ورشکست میشن.
این اگه دروغ نیست پس اسمش چیه ؟!
با این ریال قوی واردات کشور را نابود می کند. برابری ریال در برابر دلار باید بیش از 5 هزار تومان باشد. در اين كشور غير از مونتاژ كاران يا به قول خودشان خودروسازان از هيچ صنعتي حمايت نمي شود. خودتان را خسته نكنيد.تعرفه 120 درصد هم كافي نبود به بهانه حمايت از مصرف كننده واردات آن را هم از امسال در انحصار چند نفر محدود كردند.
كه در عمل اين كار باعث افزايش قيمت و ضرر مصرف كننده خواهد بود.