واقعيت تلخ اين است كه ما هيچگاه نتوانسته ايم طي اين سالها متناسب با تورم، حقوق كارمندان دولت را به عنوان بدنه حاكميت افزايش دهيم. بر اساس محاسبه اي كه شده؛ قدرت خريد كارمندي كه در شرف بازنشستگي است؛ با زمان استخدام وي توفير چنداني ندارد!

جناب آقای ونایی حقوق دولت مردان ونمایندگان مجلس ووزارت نفت،مخابرات وبرق واعضای محترم هیئت علمی چرابراساس نرخ تورم افزایش نمی یابد ؟ بالاخره صدایی هم در نمیاید میماند باقیمانه حقوق بگیران که براساس تورم صورت می گیرد چون قدرتی ندارند که صدایشان دربیاید انشاءال...موج بیداری دراین طبقه بلند شود تاشاید کشور همه جایش قانونی شود وعدالت دونیمه نباشد

من ىر ایران زندگی نمی کنم کارمند و وابسته به دولت هم نیستم ، می خواستم خدمت سروران عزیزم در مجلس و سایرین عرض کنم که برخی به نوعی خود حقوق بگیر دولت هستند و به دنبال طرح افزایش حقوق هستند که البته خدا از دل ایشان آگاه هست لیکن ذینفع نمی تواند مدافع خوبی باشد و موضوع قابل نقد است . از طرفی لازم به ذکر است اولا بودجه کشور همیشه وابسته به نفت بوده و هست که این خود دارای پیام مهمی است که سه فرض اصلی برای آن قابل تصور است: 1- اکثرمردم ثروتمند هستند و تمایل به پرداخت مالیات ندارند( آمار ها خلاف ان را نشان می دهند).2- و یا دولت یک سیستم یک پارچه ندارد و یا کلا زیر ساختارها یش آماده نیست تا بتواند نسبت به تحقق درامدهای مالیاتی خود اقدام نماید 3- و یا اکثریت مردم دارای درآمد متوسط و به پائین هستند به عبارتی همه ایشان نیاز به کمک دولت دارند و نان خور دولتند والبته ندارند که مالیات بدهند از این رو بودجه کشور برروی نفت بسته می شود. با کدام استدلال می خواهیم حقوق کارمندان دولت را افزایش دهیم، بعبارتی نفت را بفروشیم و به کارمندان دولت حقوق دهیم.پس بقیه مردم چی ؟ ! آیا انصاف است ؟ نفت یک ثروت عمومی است که باید بطور مساوی بین مردم تقسیم گردد .صرف نظر از عده ای معدود که وضعیت رفاهی خوبی دارند آمار دریافت کنندگان یارانه بهترین شاخص برای توجه به این موضوع است که اکثریت از رفاه برخوردار نیستند در غیر اینصورت چرا یارانه دریافت می کنند .از طرفی با توجه به اینکه دولت قصد دارد از طریق اطلاعات درآمدی خانوار تا سه سال آینده موضوع مالیات بر درآمد را سیستمی حل نماید لذا منطق حکم می کند که مردم از گرفتن یارانه و ثبت نام برای دریافت یارانه خودداری نمایند حال آنکه عکس قضیه صورت پذیرفته است.و اما سوال مهم دیگر آن است که اگر می خواهیم دولت را کوچک کنیم راهش این طوری نیست و باید به فکر همه بود، که انشاء الله همینطورهم هست . می بایستی دولت را کوچک نمود ، استخدام رسمی و مادام العمر را برداشت - چون هر کس کم کاری کند، باز هم امنیت شغلی دارد و این با اموزه های دینی هم خوانی ندارد و با اصل شایسته سالاری دینی در تعارض است . برخی میز خود را حق نسل خود می دانند این آمار اگر کسی بررسی شود، قابل اثبات است والبته امور را سریعا به بخش خصوصی واگذار گردد بدون آنکه سرمایه دار پروری کنیم.در این شکل خود بخود نرخ دستمزد اصلاح می شود و نیاز به تکلیف دولت نیست .مطلب طولانی شد می خواستم از آثار تورمی ان بگویم که البته همه بهتر ازمن آن را لمس داشته و مطلعند. قصد سیاه نمائی نداشته و ندارم ، و معتقدم همه دول جمهوری اسلامی تاکنون تلاش داشته و دارند رفاه پایدار را بوجود آورند و البته کار دشواری بوده و هست و من ازهمه ایشان سپاسگزاری می نمایم.حیف دانستم این موضوع را نگویم که هموطن عزیزم، ایستادگی مقابل تحریم ها کار دشوار ،مهم و ضروری است در کشوری که من زندگی می کنم اگر تحریم شود کشور نابود می شود.

دولت فقط به نفع خودش کار میکنه دیگه.

همیشه برایم این سوال مطرح بوده که دولت به پشتوانه چه کسی قانون را تفسیر به رأی می نماید و آنطور که خود می خواهد قانون را تفسیر و اجرا می نماید و ظاهراً هیچ کس هم نیست که در این باره سؤال کند.شما را به هرکس که می پرستید، آیا تورم در سال گذشته 13 درصد بوده، در ارتباط با نحوۀ محاسبه آن من چیزی نمی دانم ولی این را متوجه می شوم که گوشت گوسفند را سال گذشته 7 هزار تومان می خریدم و اکنون 14 هزارتومان، گشت مرغ را 1450 تومان و هم اکنون 3400 تومان، تخم مرغ را حدود 1000 و هم اکنون 2400، اجار مسکنم 200 هزار تومان و هم اکنون 350000 تومان، ویزیت دکتر 7500تومان و هم اکنون 11 هزار تومان، و...

به جای اون سراسر سال رو تعطیل میکنه. این به اون در!

صدای خرد شدن استخوان های قشر حقوق بگیران دولتی در اثر تورم ، بگوش دولتمردان نمی رسد .

من از کارمندان 5 ساله سازمان حسابرسی هستم از وضعیت حقوقی خود هم بسیار ناراضی هستم. از این سازمان و از دولت به دلیل عدم اجرای خدمات مدیریت کشوری و عدم رسیدگی به پرسنل خود گلایه مند هستم. از سازمان بازرسی که هیچ ارگانی بر نحوه عملکرد آن نظارت ندارد

كاهش قدرت خريد كارگران كه بر اثر عدم افزايش حقوق و دستمزدشان نسبت به سالهاي قبل پديد مي آيد را چه مرجعي رسيدگي ميكند؟

آيا به جدول ماليات بر درآمد كه هر ساله منتشر ميگردد نگاهي انداخته ايد؟ آيا ميدانيد، كارمندان دولت با هر ميزان حقوق دريافتي، صرفا" 10 درصد ماليات پرداخت ميكنند و در مقابل كارمندان بخش خصوصي (كارگران) ملزم به پرداخت 10 تا 35 درصد از دستمزد خود به عنوان ماليات هستند؟
تضمين افزايش حقوق براي كارمندان رسمي دولت در قالب وضع قانون از سوي مجلس ، امنيت شغلي براي كارمندان دولت به دليل استخدام رسمي ، پرداخت ماليات به مراتب كمتر در رنج حقوقي مساوي با يك كارگر از سوي كارمند دولت ، امتيازات موجود براي كارمند دولت مياشند.
در مقابل بيمارستانها و مراكز درماني متعلق به سازمانهاي دولتي آيا وجود بيمارستان ميلاد در تهران تكافوي جمعيت كارگران را ميدهد؟
جمعيت كارگران بيشتر است يا كارمندان؟
مالياتي كه كارگران مي پردازند بيشتر است با كارمندان دولتي؟
مشكل اينست كه تمام تصميم گيرنده ها خود كارمند دولت مي باشند و يا به نوعي از بودجه كشور حقوق دريافت ميدارند و اصولا" با مفهوم بخش خصوصي اگر غريبه نباشند لااقل آنرا لمس نكرده اند.
اگر رياضت اقتصادي در كشور اجتناب ناپذير است چرا اصرار بر ايجاد تبعيض براي قشر محدود كارمندان رسمي دولت داريم ؟ چرا مجلس محترم علي رغم آگاهي از مشكلات دولت چنين اصراري دارند؟
يا شايد مصداق ضرب المثل معروف مرگ خوب است براي همسايه مي باشد كه چنين اصراري داريم!
اگر قائل به كاهش قدرت در اثر تورم براي كارمندان دولت هستيم خوب برادر من اين براي ساير حقوق بگيران نيز وجود دارد پس چرا تبعيض؟
آخر اين چه عدالتي است؟
به نمايندگان محترم ما در مجلس بفرماييد تو رو بخدا قوانيني در راستاي رفاه كارگران نيز تنظيم و تصويب بفرمايند و تضميني براي اجراي آن در نظر بگيرند.
آيا به يك شركت خصوصي ميتوان گفت كه صرف نظر از كسر بودجه شركت بايد حقوق كارمندان را افزايش بدهي؟(اشاره به تعيين تكليف مجلس در مورد دولت است كه صرف نظر از كسر بودجه ...)
و در صورت اعمال چنين تكليفي در مرحله آخر آيا مدير آن شركت به فكر تعديل نيرو نمي افتد؟
و آيا در مورد كارمندان دولت هم چنين وضعيتي وجود دارد؟
خودتان قضاوت بفرماييد كارمند مرفه تر است يا كارگر (كاركنان بخش خصوصي)؟

قانون خدمات كشوري را هم هر جايش را كه به زيان كارمندان بود نظير حذف حق بيمه اضافه كاري و همچنين حذف اضافه كاري از پاداش پايان خدمت اجرا كردند و هر جا كه براي كارمند امتيازي داشت و با دولت مكلف بود مانند افزايش حقوق به ميران تورم اجرا نشده است. تازه اگر به اندازه تورم هم افزايش حقوق بدهند با فرض درست بودن نرخ تورمي كه اقايان اعلام مي كنند باز به اين معني است كه وضعيت كارمندان ثابت مانده است و نه اينكه بهبودي در قدرت خريد انها حاصل شده است.