اصل 31 قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعای ت اولویت برای آنها کهنیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند
اصل 41 قانون اساسی: برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ر یشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جر یان رشد، با حفظآزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط ز ی ر استوار می شود :
1 ـ تأمین نیازهای اساسی: مسکن ، خوراک، پوشاک، بهداشت ، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده
برای همه
دولت تصویب کند مستاجران ودیعه را با ماخذ دلار و یا سکه تحویل مالک بدهند بجای ریال تا ذوب نشه پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
اصلا نیازی به ودیعه نیست . مستاجر می تواند تمام اجاره را بصورت پولی پرداخت کند و اصلا ودیعه ندهد . بابت هر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه در ماه ۳ میلیون تومان اجاره کمتر پرداخت می شود .
دولت می،تواند تصویب کند که اصلا ودیعه ای در کار نباشد و کل کرایه ماهیانه بصورت طلا پرداخت شود . در اینصورت نیازی به افزایش سالیانه احاره بها نیز نبوده و احاره نامه ها با همان شرایط،قبلی می تواند سال ها تمدید شود . مثلا قرارداد اجاره با ماهی یک گرم طلا در هر ماه .
آیا تورم بیست و پنج درصد است که اجاره همین قدر افزایش یابد ایا تضیبع حق ومال موجر نیست که عمری زحمت کشیده آیا تامین مسکن وظیفه حکومت است ویا جیب مردم و صاحب خانه هایی که پارسال خونه هاشون
را ثبت سامانه خود نویس و کاتب نکرده اند
امسال میتونند
هرچه قدر که دلشون میخواد
میتونند بزارند
رو کرایه خونه هاشون
همه این حرفها چرت و پرت هستش.۳ روز پیش برای تمدید قرارداد خونم برای یک سال دیگه ۵۰ درصد اضافه کرد تازه تو تهران نه تو پردیس.
مبلغ ودیعه هرگز نباید بیش از سه ماه اجاره بها باشد.همین. فقط همین رو قانون کنید که البته قانون/عرف یکسری کشورها هم همینه.
تعجب من اینه که اولاً هیچ مسئولی بهش اشاره نمیکنه و هیچ شخصی هم مطالبه ندارد.
مدیریت بازار مسکن خیلی آسان است؛۱_ هر خانوار بیش از ۳ مسکن در مالکیت نداشته باشد و مازاد بر آنرا به صورت اجاره به شرط تملیک با تعیین نرخ اجاره توسط دولت واگذار کند.
۲_ دولت به هر ۵ خانوار ۲۵۰ متر زمین رایگان و به هر خانوار یک میلیارد تومان وام ساخت بدون بهره بلند مدت بدون حق واگذاری مالکیت پرداخت کند تا مردم خودشان مسکن بسازند.
اگردولت یک ذره دلش بحال مستا جرمیسوخت مالک را موظف میکرد درپایان مدت اجاره مبلغ ودیعه را براساس نرخ تورم باز پس دهد. تا مستاجر حداقل دراین مورد زیان نبیند. پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
خوب در اینصورت هیچ مالکی اقدام به گرفتن ودیعه از،مستاحر نمی کند و مستاحر مجبور می،شود کل اجاره را هر ماه بصورت نقدی پرداخت کند . من آپارتمانی دارم که آن را به یکمستاجر به مبلغ یکمیلیارد تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره داده ام . من حاضرم بحای این کار مستاجر کلا ودیعه ندهد و مبلغ ۳۶ میلیون تومان در ماه اجاره بدهد . ولی مستاحر قبول نمی کند . مول ودیعه مستاحر را هم در بانک سپرده گذاری کرده ام و تنها ۱۸ درصد سود سالیانه می دهد . در صورتی که در محاسبات اجاره اینپول برای من ۳۶ درصد حساب می،شود سود واقعی مبلغ ودیعه را در این حالت دولت می برد چون با ایجاد تورم عملا قدرت خرید ودیعه مستاحر را از،بین می برد و این وسط چیز چندانی همگیر موجر نمی آید
باید طبق قانون اساسی برای تمامی آحاد مردم مسکن تامین کند حالا به هر شکل که متاسفانه تا کنون پوشش که همه دارای خانه شوند یا تضمینی باشد که در مدت عمر خود دقدقه مسکن نداشته باشند تاکنون اجرایی نشده زیرا دیدگاه دیدگاه واقبینانه نیست