ناشناس
| 
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
پاسخ
واردات با تعرفه نهایتا بیست درصدی باید آزاد بشه این دوتا فرغون ساز هم هر قیمتی دوست دارند فرغون هاشون رو بفروشند ببینم کسی اصلا میخره اعضا شورای رقابت را وزیر دولت قبلی تعیین کرده که طرفدار خودروسازان هست و باید اعضا شورای رقابت عوض بشن ایران باید هر چه زودتر اورانیوم های ۶۰ درصد خود را نود درصد کند و حداقل سریعا با کمک کره شمالی یا چین ده بمب اتمی بسازد برای شروع ساخت و ساز حداقل هزار بمب اتمی ، ، در اخبار هست المان هم شاید بمب اتم بسازد نمیخریم ... اگرمراجع نظارتی درست کارکنند ضعیف خودرووشرایط واگذاری نبایداینطوری باشدبازرسی کل کشورکجاست؟چه کسانی منفعت دارند؟حساب وکالتی چیست وچرا؟کسی ماشین تاکنون نداشته بایدچه کارکند؟بااین گرانی؟ 
وقتی قیمت ماشین دوبار یا بیشتر در طی یک سال افزایش پیدا می کنه حقوق کارگر و کارمند رو هم دوبار یا بیشتر افزایش بدین!!! سازمان حمایت از مصرف کننده یعنی این قيمت همه كالاها بيش از 50 درصد افزايش داشته است. خودرو هم كمتر از اين ولي پر سر و صدا بالا ميرود. ولي در آن سوي ميدان علت گران شدن سوء مديريت و اتلاف منابع است وگرنه تحريمها كه مشتي كاغذ پاره بيش نيست!هزينه هاي جنگ را هم چند ماه ديگر بر قيمت ها خواهيم ديد.
در رابطه با اقدامات خودروسازان ازجمله ایران خودرو و سایپا در افزایش قیمت خودرو و همراهی دیگر خودروسازان مختص به شرایط فعلی کشور نیست این برنامه تقریبا در3دهه اخیر است هرزمان دولت با کسری بودجه روبرو شده با ایجاد حباب در بازار در بخش های مهم وچالش برانگیز کشور ازجمله خودرو وضعیت کشور رابهم ریخته است مگر میشود مدیری بدون دریافت مجوز از بالا دستی آنهم در این سطح کلان مالی جامعه را دچار بحران نماید اینگونه افزایش بی ضابطه بدون درنظر گرفتن سایر پارامترهای اقتصادی خانوارها بااین رشد قیمت در اقتصاد هیچ کشوری دیده نمی شود خرتر از خر کسی هست که باور کنه در ایران اصلا چیزی به نام رقابت وجود داره اون هم از نوع شورا و سازمان حمایت از مصرف کننده . پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۹
شورای رقابت کاملا مشروع و معتبر است منتها کسی توجه نمی کنه که منظور رقابت با مردم است تخلف کروز که مسکوت گذاشته شد رفت.کاش مملکت بی قانون بود.
قانون دلبخواهی فقط هم واسه ضعیفها.
ماشینی که قطعی فروختنو گرون کردن چه برسه به اون که هنوز نفروختن.