ناشناس
| 
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
پاسخ
روی این طرح یکسال مطالعه و کار کارشناسی و دقیق گردیده و انشالله با قید دو فوریت بصورت فوری به قانون تبدیل خواهد شد و برای همیشه بساط دلال بازی در مسکن برچیده می‌شود. با اجرای این قانون عرضه مسکن توسط دلال‌ها برای خروج هر چه سریعتر از بازار ملک بشدت افزایش خواهد یافت و تعدیل قیمت از تبعات آن طی ۶ ماه آینده خواهد بود وکالت فروش تام الاختیار با قابلیت واگذاری به غیر، راه در رو دلالان خودرو و ملک از مالیات است. غول مالکان حوزه زمین و مسکن بانکها و موسسات مالی هستن. و گرنه چن نفر حقیقی سالی یک یا دوبار خونه میره یا میفروشه؟ کار خوبیه...کار دیگه ای که باید انجام بشه اینه که هر فرد در هر سال بتواند تنها یک خانه خرید و فروش کند و نه بیشتر...
این محدودیت با توجه به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی به راحتی قابل رصد و اجراست...
در مورد خودرو هم این کار به راحتی قابل اجراست...
تنها یک خودرو در سال...
حتی می شود کسانی که در 5 سال اخیر بارها و بارها خانه و خودرو خرید و فروش کرده اند را از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی پیدا کرده و از آن ها مالیات معوق بر سود معاملاتشان را دریافت کرد...
دلالان آفت اقتصاد ما هستند...
با سلامطبق آمار های رسمی تعداد خانه های موجود در کشور با تعداد خانوار ها برابر است پس قاعدتا نباید کسی مستاجر باشد و نیاز به ملک وجود داشته باشد کافیست قانونی تصویب شود که هر خانواده ای بیش از یک خانه داشت مالیات زیادی بپردازد
ضمنا که در شهرها خانه های زیادی هستند که قولنامه ای بوده و به راحتی هر قانونی را دور می زنند
طرف تو فروشش اینقدر سود می کشه که 60 درصد هم بده باز سود کلانی عایدش بشه مشکل اقثصادما بی ارزش شدن پول ما است بعد این مالیات چیکارش میکنید جیب خودتون پر پول میکنید کاری نداره قیمت خرید سال قبل ثبت می‌کنه بقیش جداگانه میگیره ههه بانك ها عامل گراني و سرمايه اي شدن املاك شدن اول جلوي بانك ها و موسسات مالي رو بگيريد دلال ها يه راهي براي پرداخت نكردن پيدا ميكنن
يا ثمن معامله رو بين خودشون جابجا ميكنن- يا قولنامه اي ميفروشن
بيچاره مردم