این مصوب سران دولت یکی از کلیدی ترین تصمیمات دولت است که میبایستی چندین سال پیش بصورت قانون در مجلس تصویب و الزامات اجرایی آن تعیین میشد. البته این مصوبه تعیین سقف اجاره بایستی برای تعیین سقف فروش واحدهای آپارتمانی برحسب سهم عرصه و اعیان نیز قانونی شود.
مزایای این مصوبه کاهش بار روانی وارده بر مستاجران و کنترل افزایش سرسام آور و من درآوردی موجرها خواهد شد.
کنترل قیمت بر اساس سقف مصوب و دریافت ۱۰۰ درصد مازاد آنبصورت مالیات در صورت تخلف موجر و تعیین جرایم نقدی بر متخلفین ضروری است.
دولت مسکن بسازه، از پول بیت المال هم بسازه و با 70 درصد تخفیف نسبت به قیمت های فعلی به همه مستاجر ها اجاره بده. اصلا مجانی اونا رو مالک کنه. طبق قانون اساسی وظیفه اش است. اما غلط می کند در مورد اموال غیر نظر می دهد.
من خودم صاحبخانه و همزمان مستاجرم. پارسال زیر 25 درصد اضافه کردم و امسال هم حدود 35 درصد اما دولت چنین حقی ندارد. سران قوا لطف کنند و تورم 50 درصدی کشور را به 25 درصد برسانند.
صاحبخانه ها از هم از افزایش سالیانه قیمت ملک سود میبرند و هم اینکه از طریق اجاره درامد مازادی نصیبشون میشه.اگه آپارتمانی ۴ میلیارد قیمتش باشد فقط با افزایش ۳۰ درصد سالانه ۱.۲ میلیارد به قیمت آپارتمان اضافه و ماهی هم فلان قدر اجاره مازاد دریافت میشه.
سلام من یه مستاجر بسیار ناباب دارم به خاطر آبروم باهاش اصلا بحث نکردم و منتظر شدم موعد قرارداد تموم بشه و بره بیرون. صبح بهش تماس گرفتم میگم خونه پیدا کردی با خنده بهم میگه دولت گفته بشین سرجات. من خاطرم با قیمت کمتر اجاره بدم به یه نفر دیگه چیکار کنم. میدونم به مشکل اساسی میخورم باهاش
کامنتا رو که میخونی مشخص هست که 99 درصدش رو مالک ها گذاشتن! مگر درامد مردم امسال چند درصد اضافه شده ؟ درامد ملت همگام با تورم زیاد شده که شما انتظار دارین اجاره بها که میشه درامد شما با نرخ تورم زیاد بشه؟؟
تورم ۶۰ درصد ، حقوق معلمین ۱۰ درصد و حالا کسی که درامدش از اجاره خانه است و هزینه های بازسازی و تعمیرات و رنگ روغن خدا تومنه ... یعنی چی این ۲۵ درصد ؟؟ یعنی مستاجر مجانی میشینه و فقط خونه ات داغون میکنه و تو بعدش باید هر چی گرفتی خرج مالیات و تعمیرات کنی درش و ببندیم یا ماشین بخریم بیشترسود کردیم ..
برخی از اشخاصی که مستاجر هستند عملا ملک خود را فروختن و با پولش کاسبی و دلالی انجام می دهند و جاهای م تلف سرمایه گذاری می کنند ،حالا آقای وزیر با این قانون من درآوردی از دلالان حمایت می کنه و از موجری که احتمالا بازنشسته هم هست و از این محل امرار معاش می کنه تو سری میزنه
رئیسی بدون پشتوانه کارشناسی و مالی دستور ساخت 1000000 واحد مسکونی در هر سال را وزیر مسکن داد ولی معلوم بود که این وعده دور از واقعییت است زیرا هزینه ساخت مسکن و قسط ماهانه آن تناسبی با در آمد غالب مستاجران ندارد بنابر این وزیر مسکن راه آسانتری برای تامین مسکن به ذهنش رسیده ماندن مستاجران در خانه موجران با دستور فرا قانونی سران قوا