این مصوبه باعث رکوددرساخت وساز و دردرازمدت کاهش مسکن وافزایش قیمت آن خواهد شد ولی واقعاًوقتی دولت هیچگونه خدمت فوق العاده ای برای صاحبخانه قائل نمیشودوتورم بیش از هفتاد درصداست یعنی هزینه های ملک که بگردن صاحبخانه است همچون تعمیرات وحتی عوارض نوسازی هزینه های نگهداری مسکن که سالانه گاهاًنزدیک به صددرصد ویابیشتراضافه میشوندولی موجراجازه ندارد پرداخت آنرا ازاستفاده کننده ازملکش بخواهدبلکه باید ازمال خودش که توان آنراندارد پرداخت کند یعنی مستاجربنوعی میهمان موجر میشود این مصوبه بکطرفه و صددرصد بفع مستاجران وناعادلانه است وبرخلاف حق مالکیت آزاد است که باعث فرارسرمایه ها به بازارهای امن تر خواهد شد بهتربودباعلمای دینی هم مشورت میشد زیادنباید تحت تاثیرجوسازی رسانه های خارجی قرارگرفت چون آنها باموذیگری نیت خودرا بکرسی مینشانندچنین قانونی برای کشورهائی که تورم درحدصفر باشد میتواندکارآئی داشته باشد و نه درکشورعزیزما
لامصب صاحب خانه مستاجر قبل را بلند میکند و قرارداد را با قیمت بالاتر مینویسه با 100 درصد افزایش
شما بیایید مالیات مضاعف و تصاعدی ببندید بر اساس تغییر قیمت نسبت به قرار داد سال قبل و در هر بنگاهی که بخاطر کارمزد تخطی میکنه پلمپ گنید اونوقت ببینیم گی جرات داره نرخ بالا ببنده
والله اگه تضاد منافع نباشه با دو خط بخشنامه لازم اجرا همین امروز موضوع حله
متاسفانه مالکان خود تصمیم گیرنده اند برا مستاجرین
پاسخ ها
رضا
||
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
من صدسال دیگه مستاجری مثل تو رو قبول نمی کردم که بخوام به چونه زدنات گوش کنم. بدبخت موجر تو.
ناشناس
||
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
کدام مصوبه دستوری برای مسکن جواب داده که این هم جواب بده
قبل از این کار باید قیمت منطقه ای اجاره بها تعیین بشه و مشخص باشه هر ملک با شرایط معلوم چه قیمتی باید باشه و بعد میزان درصد افزایش رو اعلام کنن که نه مالک و نه مستاجر ضرر نکنن.
مثلا مادر من 2 سال پیش از سر دلسوزی خونه رو به یه زن و شوهر کمتر از نصف مبلغ منطقه اجاره داده و سال گذشته هم با مصوبه کرونا و شکایتشون نتونسته بلندشون کنه،یعنی امسال هم با 25% افزایش تازه به قیمت 2 سال پیش اون منطقه باید اجاره بده|؟!!!!
اینجوری صاحبخونه ها دیگه میترسن به کسی با فیمت پایین تر اجاره بدن..
وقتی افزایش حقوق 10درصد ، افزایش اجارع 25 درصد و رشد تورم با لای 50 درصد اعلام شده معمولا تأیید اجاره نامه ضمنت اجرای داشته و مدت آن یک سال تعیین شده و از نظر قانونی مالک مخیر است تمدید نکند چون مدت آن در اجاره نامه مشخص شده و به تأیید مالک و مستاجر و مشاور املاک رسیده است.
مواد خوراکی 600 درصد، خانه 800 درصد، ماشین 1000درصد و.................اما افزایش حقوق 10 درصدو اجاره خانه 25 درصد کجای این عدالت است؟ ترا به خدا یک ذره عقل تان را بکار بگیرید. و درست فکر کنید. کدام کارهایتان را درست کارشناسی کردید.یکی شان را بفرمایید. بابا جان بس دیگه . چی از جون این ملت مظلوم و آبرو دار میخواهید؟
مگر با دستوری کردن قیمتها میشه تورم رو کنترل کرد خود حکومت باعث افزایش تورم هست مگر میشه تورم گسترده وجود داشته باشه بعد بخوایم بخشی رو با دادن دستور اندکی کنترل کنیم . تورم روی تمام کالاها و خدمات به طور افسار گسیخته وجود داره با این کارها فقط میخواین از خودتون سلب مسئولیت کنید
حیف اون وقتی که برای این کار بی سرانجام گذاشتند. کاش می شد مسؤولین ما با واقعیت ها آشتی کنند. کاش می شد از این توری که به دور خود دوخته اند بیرون بیایند و با مردم نه در دیدارهای عمومی و با خدم و حشم بلکه در یک به صورت واقعی در تماس باشند تا بندانند مصوباتی از این دست هیچ دردی از مردم درمان نخواهد کرد. این مصوبه به طریق اولی حداقل افزایش قیمت اجاره مسکن را تعیین کرده نه حداکثر آن را. مگر مردم امروز توان پرداخت اجاره بها را دارند که سال آینده هم حداثل 20-25 روی آن گذاشته و پرداخت کنند؟