همانطور که دیگران نیز در نظرات خود متذکر شده اند این بخشنامه یا هر نام دیکری که بر آن بگذارید چندان تفاوت ماهوی با رویه های قبلی ندارد. اولاً لفظ باید در چنین بخشنامه هایی باید برداشته شود و در عوض جرائم متناسب گذاشته شود. دوما در این بخشنامه در مورد بر نکرداندن ارز مسکوت است . بیشتر ارز صادراتی کشور از محل صادرات مواد پتروشیمی ، میهانات گازی ، فولاد و مواد معدنی و یا محصول نیمه نهایی آن است . به نظر من بهتر است برای برکرداندن ارز یک مهلت متناسب به صادر کننده داده شود و بعد بدون هرگونه ارفاق مقررات و تنبیهات متناظر که باید وضع شود اعمال شود. مثلا در تمام موارد ذکر ش ده به نوعی خوراک یا انرژی سوبسیدی برای تولید استفاده میشود. میتوان برای هر محموله ای که ارز آن در مهلت مقرر باز نگشته سوبسید خوراک یا انرژی را متناظر با حجم و وزن محموله با نرخ بدون سوبسید محاسبه و اعمال کرد.
در این بخشنامه هیچ اشاره ای به پرداخت مالیات توسط نهادهای معاف از مالیات نشده است. انتظار این بوده و بخصوص در دولت جدید مه همه عناصر حکومتی یکدست هستند به این مقوله نیز پرداخته شود. هیچیک از فعالان اقتصادی و صاحب نظران امر اقتصاد موافق این معافیت نیستند و برای ناظران هادی حتی درک چرایی این معافیت که به نوعی رانت است را درک نمیکنند. لابد بر مینای قانونی است که مجلس مدعی انقلابی بودن بهتر است در این مورد طرحی بدهد یا دولت در قالب لایحه این معضل که دولتها را از بخش بزرگی ار درآمد مالیاتی محروم کرده است را به مسیر درست و صحیح برگرداند. در این بخشنامه این مورد مسکوت است. بسم الله
متاسفانه نه دولت جديد برنامه منسجم اقتصادي داره ومه تيم اقتصادي ديدگاه روشني براي گره گشايي داره
فقط دارن دستور مي دن
دولت موفق دولتيه كه هم از فعل مضارع استفاده كنه هم از فعل ماضي
بگه در آينده چه خواهد كرد ودر گذشته چه كرده ؟ متاسفم كه رييس جمهور سيزدهم فكر مي كنه كه از فعل ماضي به تنهايي حرف زدن هنره
به نظرم نه كار كرد ماضي رو بلدن نه مضارع رو
واما متن جناب رضايي رونوشت كار كردهاي دولت يازدهم ودوازدهمه
اگر اونا بد بودن چرا از روي دست خط اونا پاك نويس مي كنيد؟
بازي جوانمردانه در زمين سياست فراموش شده
تمام
مشکل اینه اینائی که این دستور العملها رو تهیه میکنن هیچکدام نه صادرات انجام دادن نه واردات . 20% از افزایش قیمت واردات کالاها به خاطر همین بروکراسی بیهوده در مبادی ورودی کشوره .
در این بخشنامه هیچ اشاره ای به پرداخت مالیات توسط نهادهای معاف از مالیات نشده است. انتظار این بوده و بخصوص در دولت جدید مه همه عناصر حکومتی یکدست هستند به این مقوله نیز پرداخته شود. هیچیک از فعالان اقتصادی و صاحب نظران امر اقتصاد موافق این معافیت نیستند و برای ناظران هادی حتی درک چرایی این معافیت که به نوعی رانت است را درک نمیکنند. لابد بر مینای قانونی است که مجلس مدعی انقلابی بودن بهتر است در این مورد طرحی بدهد یا دولت در قالب لایحه این معضل که دولتها را از بخش بزرگی ار درآمد مالیاتی محروم کرده است را به مسیر درست و صحیح برگرداند. در این بخشنامه این مورد مسکوت است. بسم الله