ناشناس
| 
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
پاسخ
با ان معدل به زور دیپلم میگرفت و به لطف سهمیه ایثارگران پزشک متخصص شد و همان را هم ول کرد تا شهردار شود.البته نبود ایشون و امثالهم در جامعه پزشکی واقعا به نفع بیماران است بدبین نباشیم.تبریک و تهنیت به جامعه پزشکی و بیماران بخاطر فقدان یک پزشک سهمیه ای بذارین قانون یه ارج و قربی داشته باشه وگرنه چهار صباح دیگه هرج و مرج ایجاد میشه 
به شهرداری هم رحم نکردندحالا دیگه هیچ عذر و بهانه ای برای ناکارآمدی تان ندارید
کشور کاملا یکدست و در اختیار شماست
ببینم چه کار می کنید
همان کاری که قبلی ها کردند، بازی آسیاب به نوبت است
به شهرداری هم رحم نکردندحالا دیگه هیچ عذر و بهانه ای برای ناکارآمدی تان ندارید
کشور کاملا یکدست و در اختیار شماست
ببینم چه کار می کنید
مطمئن باش مثل قبلی ها هیچ کاری برای مردم نمیکنند و اگر قرار بر خدمت رسانی بود از بهترین و شایسته ترین نیرو های کشور استفاده می‌کردند و نه فقط از یک جناح.
تخلف محرز در انتخابت و صدور حکم برای زاکانیمواد قانونی زیر مستندات این تخلف محرز هستند. تخلفاتی که می تواند از جانب نمایندگان مجلس در قال وظیفه نظارتی بر اجرای قانون و یا سایر افراد به عنوان پیگیری تخلف پیگیری شود.
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی
ماده۸۲ ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده۸۰ ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
آيين‌نامه اجرايي ماده (۸۰)
مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين»- كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي‌شود- قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد
پس اون همه شیون و زاری و فغان برای تخصص در شغل مربوط به دولت گذشته بود .اشاعه رفتار خلاف قانون سیستماتیک فقط باعث بی اعتباری قانون و ارکان خواهد شد.