بشین تا گردن کلفتا مالیات ۱۰ تا خونه خالیشونو بدن

مالیات بر در امد تعلق می گیرد وقتی خانه خالیه و در امدی نداره گرفتن مالیات شرعا درست نیست ضمنا چرا حقوق مالکین راا ضایع می کنید دولت هر جا کم میاره ازمردم مایع میزاره ا ین قانون مثله این میمونه که بگیم هر کی 3 تا ماشین داره حتما باید مسافر کشی کنه و گرنه جریمه میشه.

یک نفری که چند واحد آپارتمان ساخته و بیش از دوسال است که برای آپارتما‌هاخریدار نیامده است. این بنده خدا باید چه‌کاری باید انجام بدهد تا مشمول مالیات نشود؟
قانون باید اصلاح شود!!

حالا اگه کسی اومد یه مجموعه ساخت و بازار به رکود خورد و کسی نخرید ،تکلیف چیه؟؟؟با اینکار خیلی ها از ترس این مالیاتهای مسخره تو ساختمان سرمایه گزاری نمیکنند و این باعث بیکاری و نهایتا کمبود مسکن در دو سه سال آینده میشه ،شک نکنید ....

این طرح ایراد داره ، مثلا خانواده ای با هزار بدبختی و قرض و وام و بدهی یک یا دو آپارتمان جهت استفاده فرزندانشان تهیه کرده اند ، حالا باید به دولت تاوان بدهند ؟ خب باید سقفی تعیین شود تا کسی که برای فرزندانش ملکی را تهیه کرده مورد ظلم قرار نگیرد ، خیلی فرق هست بین کسی که چندین ملک دارد تا کسی که دوتا ملک اضافه جهت فرزندانش دارد . کسانی که مجتمع ساخته اند و خالی رها کرده اند باید مواخذه شوند .

با این مالیاتهای سنگین دیگه کسی توی ساختمان سازی سرمایه گزاری نمی کنه چون به دلیل قیمتهای بالا و رکود و نبود مشتری، شامل مالیات بر خانه های خالی میشه و نهایتا باعث بیکاری بخش ساختمان و کمبود مسکن در سالهای آینده خواهد شد

هدف مشخص شدن خانه های اجاره ایست تاازشون مالیات بگیرن خانه خالی کجا بود همش دروغه میخوان مالیات براجاره روبگیرن

کی حاضرمیشه خونشوزیر قیمت بفروشه والا مالیاتشم میده

املاک دولتی و حقوقی ها نیاز به قانون نداشت.بخشنامه دولت کافی بود. جریمه هم برا دولتی ها از این جیب به اون جیب است.اکثر احتکار ملک و نقدینگی هم مربوط به همان ها است. این قانون بیشتر مردم رو هدف قرار داده است.بخش خصوصی با این قانون از چرخه ساخت وساز خارج میشه و خصوصی سازی اقتصاد ساختمان به دولتی سازی و باز هم خصولتی و رانت وفساد تبدیل خواهد شد. باید متوقف شود. اگه درد مستاجر رو دارند تعزیرات این خانه ها رو بعد از اخطار به مالک، به نرخ مصوب اجاره بده تا سریع مشکل حل بشه.

احتیاج به این همه فکر کردن.‌قگر و بخشنامه دادن و سرگرمی نیست...به قانون اساسی بر گردید. ‌‌‌خانه به قیمت تمام شده با سود بانکی ۱۰در صد..قیمت گذاری توسط کارشناس دادگستری و تعیین قیمت مصالح ساختمانی بکار برده شده دران...ارایه خانه جهت فروش از طریق اینترنت بدون قیمت..ثبت در دفاتر اسناد رسمی دولت..حذف صنف بنگاه داری ‌‌‌که عمل بدبختی و کلاهبرداری هستد