ناشناس
| 
۲۲:۳۹ - ۱۳۸۹/۰۳/۰۴
پاسخ
از این پس به جای واژه غریب خصوصی سازی از خودمونی سازی استفاده کنیم حيف اين شركتهاي خوبه كه به كسي واگذار شه.بذارين محصولات با كيفيتشونو توليد كنن ای بابا اشکال نداره کهتازه دارن تجربه موفق واگذاری بانک ملت را تکرار میکنن
اگر دست دولت و نهادهاي دولتي از سر صنايع برداشته شود شايد اميدي باشد. ولي دولت جيب به جيب ميكند و از مردم پولي بابت اين كارش ميگيرد. و بدتر از آن واگذاري به نهادهاي وابسته به دولت است. 
نتیجه ای که میخواهیم از خصوصی سازی بگیریم( بهره وری ) با واگذاری به دستگاههای شبه دولتی نخواهیم گرفت معمولا در کشور ما تصمیمات براساس یک سری اهدافی گرفته می شود و براساس آن اهداف قوانینی وضع می گردد اما بعدا که کار به اجرا می رسد، هدف کاملا فراموش می شود. اما خصوصی سازی در ایران جزء اموری است که هدفگذاری آن هم با مشکل روبروست چه رسد به اجرای آن. در تمام دنیا اهداف زیر برای خصوصی سازی تعریف شده است. 1- ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر و افزایش بازدهی شرکتها. 2-جذب سرمایه بیشتر از طریق مشارکت مردم. 3- مشارکت دادن مردم برای سهیم شدن در اموال کشور. 4- کاستن از بار دولت.اما آن هدفی که در ایران به آن توجه شده فقط هدف چهارم است یعنی کاستن از بار دولت به همین جهت عاقبتش اینطور می شود. بار دولت شاید کم شود ولی مدیریت کماکان به شاخه های دولتی واگذار شده (بنیاد فلان، آستان قدس فلان، تعاونی فلان وابسته به فلان نهاد، سازمان گسترش فلان). اگر یک نگاهی به واگذاری های صورت گرفته بیاندازیم می بینیم اکثریت قریب به اتفاق واگذاری ها به بخشهایی صورت گرفته که از بیت المال تغذیه می کنند. این بخشها شاید دولتی نباشند اما از معضلات مدیریت دولتی رنج می برند و مدیریت آنها دولت گماشته است. کسی که براین شرکتهای نیمه خصوصی و یا اصطلاحا خصوصی مدیریت می کند، بر اموال خود مدیریت نمی کند بنابراین برای وی به صرفه نیست که برای مدیریت و بازدهی بیشتر شرکت تلاش کند بلکه به صرفه است که به باندبازی و احیانا سوء استفاده های مالی روی بیاورد. اما اگر شرکت متعلق به خود فرد باشد دیگر سوء استفاده مالی معنا ندارد. مدیریت دولت گماشته برای ارتقاء شخصی خود تلاش می کند نه برای ارتقاء شرکت. نیروی کارش را به فعالیت بیشتر تشویق نمی کند چون انگیزه این کار را ندارد.
در موضوع فوق چيز خلاف قانون نيست و همه چيز طبق ضوابط بورس است لذا پيشنهاد مي كنم كمي در مورد اموال عمومي در دانشگاه آزاد حساسيت نشان دهيد و اينكه كساني ميخواهند بر خلاف قانون و شرع مالكيت آن را براي هميشه از آن خود كنند. ای کاش اواخر اردیبهشت سری به شرکت لیزینگ ایرانیان واقع در بلوار شهید اشرفی اصفهانی میزدید که مسوول واریز سود بیست تومانی هر سهم برای سال 87 بود و وضعیت سهامداران جزء را میدیدید. مردان و زنان بسیار سالخورده ای که برای گرفتن حد اکثر سیصد چهارصد هزار تومان از تمام کشور به آنجا آمده بودند.آنها بازنشستگان یا بازماندگان کارمندان بازنشسته ایران خودرو بودند. چه کسی از حق این هادفاع می کند؟