إما الحكومة و إما المحكمة

حميد رضا مهاجر

رمز الخبر: ۹۹۸

تأريخ: ۲۰ September ۲۰۱۰ - ۲۱:۰۱

شبکة تابناک الأخباریة - عصرایران: "إما الحكومة وإما المحكمة!" العنوان الذي يصف الواقع الحالي للمشهد السياسي اللبناني، ورغم ان لبنان اجتاز صيفا ساخنا الا ان درجة الحرارة السياسية لهذا البلد ماتزال في ارتفاع على ما يبدو وقد تتجاوز حدود ال 40 درجة في كل لحظة.

ووصفت صحيفة "الاخبار" اللبنانية الاسبوع الماضي بعد المؤتمر الصحفي المثير للجدل الذي عقده الرئيس السابق لجهاز الامن اللبناني جميل السيد، الازمة السياسية الحالية التي تعصف بلبنان بعنوان "إما الحكومة وإما المحكمة".

وربما ان كان نجل رفيق الحريري يعرف انه ان اعتذر لسوريا من خلال صحيفة "الشرق الاوسط" لكان جميل السيد سيهاجمه بهذه الطريقة، لما كان يفعل ذلك. الا ان رئيس الوزراء الشاب، لم يكن امامه خيار سوى الاعتذار من بشار الاسد، فالمعادلات في المنطقة قد تغيرت والاهم ان ابومتعب (الملك عبد الله بن عبد العزيز) اراد ذلك، كما ان وليد جنبلاط كان قد نصحه بان عليه ان يعتذر من سورية على غرار ما فعل هو.

لكن هل يمكن من خلال اعتذار، شطب كل تداعيات تلك الفتنة الكبرى بين عشية وضحاها؟ الفتنة التي بدات معها "ثورة الارز" في 14 مارس 2005. فقد نزل انصار فتنة الارز الى الشوارع، الانصار الذين كان لديهم ماض مختلف تماما. فالبعض مثل سمير جعجع كان في السجن ابان حياة الحريري الاب والبعض الاخر مثل حزب الكتائب بزعامة امين الجميل والحزب الدرزي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط كانوا قد خاضوا صراعا في منطقة جبل لبنان. وقد التف هؤلاء حول اسم رفيق الحريري. لم يكن احد يتوقع ان يحصل هكذا اجتماع متناقض في رياض الصلح ببيروت.

ولهذه الثورة بمجملها كان شعار واحد: ان سورية قتلت الحريري. وزج باربعة من كبار ضباط الامن وابرزهم جميل السيد في السجن لاربع سنوات من دون ان يكون هناك اي دليل على ضلوعهم في ملف اغتيال رفيق الحريري.

وقد ارغموا بناء على اعترافات ادلى بها عدة شهود تبين فيما بعد انهم كانوا شهود زور، حكومة عمر كرامي على الاستقالة وتحكموا بجهاز الامن في لبنان.

واستمر الصراع لدرجة ان حكومة السنيورة التي حلت محل حكومة عمر كرامي خلال حرب صيف 2006، تصرفت عمليا وكانها الجبهة الخلفية لاسرائيل.

وقد بذل مروان حمادة وزير الاتصالات اللبناني انذاك قصارى جهده التقني للكشف عن مكان السيد حسن نصر الله وابلاغ سلاح الجو الاسرائيلي بذلك.

لقد بلغت فتنة الارز اوجها في 7 مايو 2008 ودفعت لبنان الى عتبة حرب داخلية جديدة.

وعلى الرغم من ان المحكمة الدولية التي تبت في ملف اغتيال الحريري قضت في ربيع 2009 ببراءة سورية، الا ان فتنة الارز كانت قد فعلت فعلتها. فالتهمة الموجهة الى حزب الله حلت سريعا محل التهمة التي وجهت الى سورية.

وبدات المجموعات المنضوية تحت تيار 14 مارس، بتحريض الناس خلال انتخابات حزيران 2009. واعلن هؤلاء لاسيما في المناطق السنية مثل صيدا وطرابلس بان التصويت للمعارضة وانصار حزب الله يعني التصويت لقتلة الحريري واذا ما تم التصويت لحلفاء حزب الله فان سورية ستعود الى لبنان، وبذلك استمرت فتنة الارز الى يومنا هذا.

وقد اعلنت المعارضة بصراحة بان المحكمة الدولية سياسية بامتياز واذا ما اراد سعد الحريري والجهاز القضائي القرع على طبل احقية المحكمة الدولية، فانها ستنسحب من الحكومة. وحتى ان وليد جنبلاط الذي انسحب من تيار 14 مارس بعد انتخابات 2009، اتخذ الموقف ذاته. واعتبر في مقابلة اجراها مع قناة LBC اللبنانية بان المحكمة الدولية مسيسة ونصح 14 مارس بان استمرار هذا الوضع سيلقي بلبنان في اتون حرب اهلية جديدة.

والان حيث رفع الستار عن الفتنة، فان حزب الله والمعارضة وجميل السيد الذي بقي في السجن اربع سنوات من دون اي دليل ، يطلبون من سعد الحريري حسم موقفه تجاه شهود الزور والفتنة التي اثيرت كل هذه الاعوام تحت عنوان الثار لدم والده. فهو ليس بوسعه ان ينفخ في نار هذه الفتنة من خلال اعتذار بسيط. عليه ان يتخذ قراره "إما الحكومة أو المحكمة".