السعودية تتبع سياسة الإنكار لقوانين حقوق الإنسان

"لقد اعتادت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة على وأد كل محاولة للإصلاح، ومنع المواطنين من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية للتعبير عن آرائهم والاحتجاج سلميًا على السياسات الحكومية التي تصادر دور المواطن في إدارة الدولة والمجتمع".

رمز الخبر: ۹۹۲۱

تأريخ: ۰۷ October ۲۰۱۲ - ۱۲:۰۷

شبکة تابناک الأخبارية: أكد مركز القاهرة للدراسات القانونية أن السعودية ورغم أنها من أوائل الموقعين على الإعلان الدولي لحقوق الانسان لكنها تتبع عمليا، سياسة الإنكار لهذه الحقوق وإلغائها خاصة خلال الفترة الاخيرة.

وقال الناشط الحقوقي المصري الدكتور "أحمد مهران" مدير المركز، أن "السعودية من أبرز الأعضاء الموقعين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تمنح الإنسان الحق في التعبير والتنقل والحق في التظاهر والحق في المسكن وغير ذلك من الحقوق التي تُعرف بانها لصيقة بالشخصي، أي أنها توجد أينما وجد الشخص ولا يمكن حرمانه منها، لكن السعودية وقعت على هذا العهد نظريًا بينما ألغت هذه الحقوق عمليًا من قاموس الانسان السعودي".

وتابع الناشط الحقوقي المصري قائلا: "لقد اعتادت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة على وأد كل محاولة للإصلاح، ومنع المواطنين من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية للتعبير عن آرائهم والاحتجاج سلميًا على السياسات الحكومية التي تصادر دور المواطن في إدارة الدولة والمجتمع".

وأشار إلى أن "السعودية الآن تنكر الحق في التقاضي وتنكر أن يحاكم المتهم أمام القاضي الشرعي وفقًا لأحكام القانون، وتتبع سياسة خاصة قائمة على التخويف والتخوين وبالتالي فهي تخالف ما وقعت عليه من مواثيق دولية، ومن هنا فان على الأمم المتحدة أن توجه بيانًا للسعودية تحدد فيه نوع المخالفات والانتهاكات لحقوق المعتقلين والمواطنين وما يجب أن تتخذه السلطات من إجراءات لوقف هذه الانتهاكات".

وأوضح مهران أن "هناك تراجعًا غير مفهوم لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تجاه الاعتداءات التي تمارس على الشعوب في العديد من الدول ومن بينها السعودية، بينما تبادر الأمم المتحدة ومنظماتها إلى اتخاذ قرارات عاجلة ضد دول أخرى بدعوى انتهاك حقوق الانسان، ما يشير بوضوح إلى تسييس رسالة المنظمات الإنسانية بما يخدم مصالح الأقوياء، وبالتالي نشاهد أن العلاقات السياسية بين السعودية وبعض القوى الكبرى تحول دون اتخاذ اجراءات دولية ضد انتهاك النظام السعودي لحقوق الانسان".