لافتات في قلب الرياض ضد الاعتقال السياسي

ومن المعروف أن منطقة الحائر جنوب الرياض تضمّ سجنين، الأول مخصص لمرتكبي الجرائم الجنائية والجنح، والآخر وهو الأشهر يخضع لإشراف إدارة المباحث العامة (الأمن السياسي) ويضم سجناء الرأي المخالف للرأي الحكومي ودعاة الإصلاح.

رمز الخبر: ۹۶۹۴

تأريخ: ۱۷ September ۲۰۱۲ - ۱۴:۰۱

شبکة تابناک الأخبارية: منذ فترة، تدور ظواهر لافتة في السعودية تشير الى وصول الاحتجاجات إلى قلب العاصمة، لكن لا يُعلن عن ذلك في المملكة التي تمنع أي شكل من أشكال التظاهر، وكان آخرها تعليق لافتات تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين

أعلنت السلطات السعودية، أمس، اعتقال مجموعة من «المطلوبين» في محافظة القطيف الشرقية، حيث تنشط الاحتجاجات، فيما كان لافتاً خلال الأيام الماضية رفع لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في قلب العاصمة الرياض، لكن السلطات سارعت الى إزالتها، لكن بعدما انتشرت الصور على الإنترنت.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن «قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب للجهات الأمنية، حسين محمد علي آل مسلم، مساء أمس والمتهم بالضلوع في جريمة إطلاق النار على إحدى دوريات الأمن في 4 آب الماضي». وأضاف إنه «تم في العملية الأمنية القبض على كل من حسن عبد العزيز محمد الدرويش وحسن علي حسن آل مبيريك». وأكد أن «الجهات الأمنية لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل».

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أن إحدى دوريات الأمن تعرضت لإطلاق نار من قبل 4 مسلحين من راكبي الدراجات النارية، ما أدى الى مقتل جندي وإصابة آخر. من جهة ثانية، أعلن أهالي المعتقلين السياسيين في السعودية استمرارهم في النضال السلمي، واللجوء إلى طرق جديدة عبر تعليق اللافتات في الشوارع الرئيسية والجسور في الرياض من أجل الإفراج عن أهاليهم الذين يقبعون في السجن منذ سنوات دون محاكمة.

وعلق ناشطون في تقاطع طريق الحائر، والطريق الدائري الجنوبي بالرياض، والطريق التخصصي وطريقي نجم الدين ومكة لافتات كتب عليها «سجناء الحاير السياسي في خطر» و«أوقفوا التعذيب داخل السجون» و«فكوا العاني» و«أهالي المعتقلين... أطلقوا أسرانا». وتعدّ هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها المواطنون السعوديون إلى هذه الطريقة.

وقال شهود إن السلطات الأمنية السعودية عمدت الى إزالة اللافتات، إلا أنه تم تصويرها ونشرها على عدد من المواقع الإلكترونية. وشهد الأسبوع الماضي وقوع اضطرابات جديدة في سجن الحاير السياسي بعد أقل من أسبوع على وقوع اشتباكات بين معتقلين سياسيين وحراس السجن، ما استدعى تدخل قوات الطوارئ للسيطرة على الشغب نتيجة مطالبة السجناء بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة «الاقتصادية» السعودية أن وزارة العمل طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية إغلاق حوالى مئة محل للمستلزمات النسائية في الرياض، تبيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل بسبب وجود باعة رجال يعملون فيها. ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في وزارة العمل أن «الوزارة ستواصل إغلاق المحال المخالفة للقرار الوزاري الخاص بالتأنيث والتوطين، الى حين توافر بيئة العمل الآمنة للمرأة».

وأضاف المصدر «سيتم إغلاق أي محل للمستلزمات النسائية لا يقدم وقتاً محدداً لإعادة تصميمه بجعل قسم خاص للعاملات يكون مستقلاً عن مكان عمل الرجال، إضافة الى حظر دخول المتسوقين (الرجال) عليهن».

وفي خبر متصل، استنكر أستاذ الفقة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالإحساء الشيخ الدكتور محمد العلي، في بيان نشرته صحيفة «اليوم أون لاين» ما تم تداوله في مواقع الإنترنت، تحت عنوان «لا إنترنت للمرأة إلا مع محرم!». وأكد العلي أن «المرأة هي كالرجل في استعمال الإنترنت، وليس هناك فرق بينهما في استخدامه كونه يحمل مواقع جيدة ومواقع ضارة أخلاقياً وفكرياً». وأضاف إن «المرأة المسلمة حماها الله بالفكر العالي والمثقف وكيفية الإدراك بين الأمور النافعة والمضرة لدينها وعقيدتها».