المحاكمات السرية في السعودية... إبقاء الفقر وحقوق الإنسان بعيدا عن الأنظار

وقالت الصحافية السعودية إيمان القحطاني بأن القاضي هدد باعتقال صحفيين إن لم يغادورا قاعة المحكمة، فما الذي فعله الدكتور حامد ليستحق مثل هذه المعاملة القاسية؟.

رمز الخبر: ۹۵۲۵

تأريخ: ۰۳ September ۲۰۱۲ - ۱۳:۵۸

شبکة تابناک الأخبارية: لم يكن الدكتور محمد القحطاني سوى مجرد أستاذ للاقتصاد مهتم بإجراء أبحاث عن إحصائيات الفقر في المملكة العربية السعودية إلى أن اتخذت الحكومة السعودية موقفًا من النتائج التي توصل اليها. والآن تجري محاكمة القحطاني بتسع تهمٍ تتراوح بين "تأسيس منظمة بدون ترخيص" إلى "عدم الولاء للملك".

وفي حال إدانته؛ سيواجه القحطاني عقوبة تصل إلى حد السجن لمدة خمس سنوات إلا أن جلسة الاستماع خلت من وجود الصحافيين أو أفراد من أسرته.

وفي المحاكمة التي بدأت يوم أمس؛ سمح لأفراد من أسرة القحطاني ولصحفيين بالتواجد في قاعة المحكمة إلا أن القاضي قرر في منتصف المحاكمة وقف نقل وقائعها على شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة.

ووفقاً لما أفاده موقع " الوعي نيوز " الإخباري في يوليو الماضي نشر القحطاني مقالا في صحيفة "الشرق" السعودية يشير إلى أن الطبقة الوسطى في السعودية قد انخفضت بنسبة 30٪. وكان هذا التقرير قد ألمح إلى مستوى من الفقر لطالما حرصت الحكومة السعودية على نفيه وبذا ادعت الحكومة بأن الدكتور محمد يعرقل التنمية الوطنية من خلال نشره لأبحاث اقتصادية لا تتناسب مع مخططات الحكومة في البلاد.

ويعتقد بأن منظمات حقوق الإنسان ستعتبر الدكتور القحطاني "معتقلا سياسيا" في حال إدانته، الأمر الذي سيقوّض مباشرة ادعاءات المملكة المستمرة بعدم وجود أي معتقلين سياسيين في سجونها. كما وسارع مستخدمو الإنترنت السعوديين إلى إبداء رأيهم واصفين "محاكمة" القحطاني بأنها "مؤامرة" إضافة إلى اتهامهم للحكومة بالتعتيم على الموضوع.

وكانت الصحفية والناشطة إيمان القحطاني قد خاطبت القاضي قائلة بأن بث وقائع المحاكمة العلنية هو أمر من ضمن حقوقها ولكن هل هذا هو الواقع حقا؟. في العام الماضي قامت الحكومة بفرض رقابة زائدة على وسائل الاعلام الوطنية التي تخضع للرقابة المشددة أصلا.

ويفرض مرسوم رسمي صادر من قبل الملك عبدالله آل سعود حظر كل ما قد يعتبر "زعزعة للأمن الوطني" وهو مصطلح مبهم يسمح للحكومة بفرض رقابة على أي شيء يعتبر مصدرا للخطر.

ووفقاً لما أفاده موقع " الوعي نيوز " الإخباري قد ناشدت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية المملكة السعودية منحها الإذن بمراقبة محاكمة أربعة ناشطين من بينهم الدكتور القحطاني وذلك باعتبار أنهم يواجهون محاكمة "غير عادلة" وفقاً للمعايير الدولية إلا أن طلبهم لم يلق استجابة حتى الآن. وللقضاة الحق بمنع من يشاؤون من دخول قاعة المحكمة مما يعني أنه بالإمكان تحقيق العدالة ولكن ليس من الضروري رؤية ذلك عيانا.