ناشط سعودي يدعو للملكية الدستورية

ويقول المحتجون إنهم يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على وظائف حكومية أو أماكن بالجامعات وان المنطقة الشرقية تعاني من ضعف الاستثمارات وأن دور عبادتهم غالباً ما يتم إغلاقها، وهو ما تنفيه الحكومة السعودية دائماً وترى أن هذه الاحتجاجات مدفوعة بالنفوذ الإيراني.

رمز الخبر: ۹۱۷۴

تأريخ: ۰۲ August ۲۰۱۲ - ۱۴:۲۹

نقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال (UPI) الأمريكية عن ناشط حقوقي سعودي قوله إن إقرار مشروع إصلاح سياسي في المملكة كفيل بنزع فتيل التوتر الأمني في منطقة القطيف شرق البلاد.

وكانت احتجاجات متفرقة قد اندلعت العام الماضي في المنطقة الشرقية التي تتركز بها صناعة النفط، وتجددت المظاهرات في القطيف إثر اعتقال الشيخ والناشط السياسي نمر النمر.

وأعرب محمد فهد القحطاني المدافع عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية السياسية والمدنية (حسم) في أمسية ثقافية نظمت بمنزل شرق نجران جنوب المملكة حضرها حشد من المثقفين والمهتمين بالشأن العام عن اعتقاده بأن التوتر في القطيف "سيختفي تماماً في حال استجابت الحكومة السعودية للمطالب الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية وإقرار الديمقراطية وإجراء انتخابات برلمانية في كافة المناطق السعودية على حد سواء, فضلاً عن منح المواطنين حقوقهم بشكل غير منقوص".

وأضاف إن "شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين يفتقدون للثقافة الحقوقية لدرجة أن هناك أشخاص لايعرفون أبسط مبادئ حقوق الإنسان وبالتالي أصبح من الضروري إشاعة هذه الثقافة بطريقة سلمية وحضارية بعيداً عن وسائل العنف".

وذكر إن هناك معتقلين في السجون السعودية يمكن أن يقبعوا خلف القضبان لسنوات طويلة نتيجة عدم معرفة ذويهم بالإجراءات الجزائية فضلاً عن أن وزارة الداخلية السعودية تمارس دور الخصم والحكم في أي قضية.

وبحسب (UPI) قال القحطاني بضرورة توعية الناس من خلال رفع درجة الوعي لديهم للبحث عن حقوقهم السياسية مثل حق التصويت المشاركة السياسية وحق الترشيح والدخول في أحزاب سياسية والحق في التجمع السلمي طبقاً للعهود والمواثيق الدولية.

وانتقد القحطاني الهيئات الحقوقية التي تعمل تحت مظلة الحكومة السعودية, لافتا إلى أن هذه الهيئات تنشر تقارير غير مقبولة وتتحدث باستمرار باسم الحكومة.

وقال إن مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت للجميع نشر قضاياهم بطريقة سريعة وأن يطلع عليها آلاف الأشخاص ما جعل من الصعوبة بمكان السيطرة على المعلومات كما أن اعتقال أي شخص لم تعد قضية سرية كما كان في السابق.

وفيما يتعلق بالتحول إلى نظام الملكية الدستورية شدد الناشط السعودي "على أن هذا التحول يعد الخيار الأمثل وان الإصلاحات الشكلية لم تعد مقبولة إطلاقاً بخاصة أن الفترة الحالية تعد ذهبية بعد مرور نحو عام ونصف على اندلاع الثورات في أكثر من بلد عربي".

ودعا القحطاني إلى المطالبة بوضع أنظمة تحمي حقوق السجين في ظل تعرض بعض المعتقلين لانتهاكات خطيرة في ظل الخلل الذي تعاني منه الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات في السعودية, موضحاً أن هناك سجناء يعانون من أمراض خطيرة ولا يتم معالجتهم.

وطالب بضرورة معالجة ملف المعتقلين السياسيين بشكل فوري بخاصة وان السجناء قد يخرجون من معتقلاتهم بنفسيات مضطربة يمكن أن تؤثر على أمن المجتمع.

ووصف القحطاني محاكمته التي يخضع لها في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بـ "المضحكة " وأن أحكام هذه المحكمة سواء التي تخصه أو تخص غيره باطلة باعتبار أنها تتلقى أوامرها من وزارة الداخلية ويتم اختيار قضاتها من قبل السلطة.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة لمحاكمة القحطاني يونيو/حزيران الماضي بتهمة غرس بذور الفتنة, الخروج على ولي الأمر, واتهامه القضاء بإجازة التعذيب, والطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء, ووصف نظام الحكم بالتبرقع بالدين والفتك المنهجي, والمساس بالنظام العام.

واعتبر المتهم بأن المحاكمة سياسية بطبيعتها.

ومنحت المحكمة مهلة شهرين للرد على التهم وحددت الجلسة المقبلة مطلع سبتمبر المقبل.