الدستورية العليا تقضي بوقف قرار مرسي بعودة مجلس الشعب

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته, يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا, فبناء عليه أصدرت حكمها.

رمز الخبر: ۸۹۱۲

تأريخ: ۱۱ July ۲۰۱۲ - ۱۱:۴۰

شبکة تابناک الأخبارية: قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري مساء أمس بوقف تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد والصادر من الرئيس محمد مرسي‏,‏ وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

ویذکر نقلا عن صحيفة الاهرام ما جاء في حيثيات الحكم ان قانون المحكمة الدستورية ينص علي أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تنص علي أن أحكامها في الدعاوي الدستورية, وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم الثاني لنشر الحكم.

وأوضحت المحكمة أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, مما ترتب عليه بطلان المجلس بكامله منذ انتخابه, وزوال وجوده بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ إجراء آخر.

ومن جهتها, رفضت مؤسسة الرئاسة التعليق علي حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم11 الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وقال الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: لا تعليق, ردا علي تساؤلات حول موقف مؤسسة الرئاسة من الحكم خلال المؤتمر الصحفي الذي تم في الساعة الثامنة من مساء الأمس وعقب دقائق من صدور الحكم, مضيفة أن الموقف الحالي الخاص بالبرلمان ليس أزمة ولكن حراك سياسي الهدف منه تمكين الإرادة الشعبية, وفي أي ديمقراطية لابد من وجود برلمان ليكون عين علي السلطة التنفيذية.

وعقب علي تساؤل حول إمكان إجراء استفتاء عام علي القرار, قائلا: الشعب هو مصدر السلطات ولكن لا توجد معلومة حول الاستفتاء حتي الآن, مضيفا: ربما تصدر بيانات لاحقة بهذا الشأن.
من جهة اخرى كشفت مصادر سياسية لصحيفة اليوم السابع ، أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قد يدعو إلى استفتاء شعبى للخروج من أزمة قرار المحكمة الدستورية ببطلان قرار عودة مجلس الشعب.

وأضافت المصادر، أن أحد المخارج من مأزق حل مجلس الشعب، والإعلان الدستورى المكمل، هو أنه قد يلجأ الرئيس مرسى لإجراء استفتاء عام حول عودة مجلس الشعب، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.