ردود الأفعال تتوالى بعد قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب..

وأكد الحزب أن هذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره المسحوب، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى.

رمز الخبر: ۸۸۹۹

تأريخ: ۱۰ July ۲۰۱۲ - ۱۳:۱۳

شبکة تابناک الأخبارية: ما بين مؤيد ومعارض، توالت ردود الأفعال على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر امس الأحد، بعودة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا لممارسة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلس جديد فى مدة لا تتجاوز الـ60 يوما .

ویذکر نقلا عن صحيفة اليوم السابع ان القوى السياسية انقسمت ما بين مؤيد ومعارض، فهناك من رآها قرار جريئا من مرسى، والبعض الآخر أبدى تخوفه من عدم احترام الرئيس لأحكام القضاة، وخشيتهم من أن يتحول لدكتاتور جديد.

وفى رد فعل سريع أعلن حزب الوسط تأييده لقرار محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان للانعقاد، مشيراً إلى أن قرار حل مجلس الشعب كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التى دعا الرئيس لإجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.

ودعا الوسط فى بيان له كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضائها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك، بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية.

كما دعا الحزب أعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ومازالوا وسوف يظلون يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب.

بينما اعترض الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، ووصف حمزاوى القرار بأنه يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون.

وقال حمزاوى عبر تغريدة على موقع تويتر "لم أكن يوما من المهللين لعودة سلطة التشريع للعسكرى، ورفضت منذ اللحظة الأولى الإعلان الدستورى المكمل وطالبت بإسقاطه، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وإن شكل مخرجا من سلطة تشريع يسيطر عليه العسكرى، يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون".

يأتى ذلك فيما جاء بيان السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فى تعقيبه على قرار الرئيس محمد مرسى محايداً، حيث وصفه "موسى" بأنه دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدى إلى أزمة كبيرة نحن فى غنىً عنها.

وأضاف موسى فى بيان أصدره مساء امس الأحد، أن اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطنى لعلاج المشاكل الضخمة التى تواجه مصر، وإن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هى أخطر ما يواجه مصر الآن، مضيفاً أنه من المؤكد أننا لا نحتاج إلى الدخول فى أزمة دستورية، كما يجب تجنب أى تعبئة سياسية فى اتجاهات متضادة.

ودعا موسى الجميع إلى عدم التعجل فى اتخاذ أى خطوات سياسية أو عملية تزيد الأمر اضطراباً، أو تستثير قطاعات مختلفة من الرأى العام، أو تؤدى إلى التحدى والصدام بين الرئاسة والمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية.

وطالب موسى باحترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وعدم تغول إحداهما على الأخرى، لأن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس فى مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء.