مطلع تموز / يوليو 2012؛ بداية النهاية للحظر النفطي على ايران

وكانت أمريكا قد عينت مطلع تموز عام 2012 كبداية لتنفيذ الحظر علي النفط الإيراني ويبدو أن هذا التاريخ اكثر ما يكون بداية لحظر استيراد النفط من ايران، سيصبح نهاية للحظر الاخير علي نفط الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

رمز الخبر: ۸۷۷۰

تأريخ: ۲۹ June ۲۰۱۲ - ۲۰:۰۹

شبکة تابناک الأخبارية: يظن البعض ان اول تموز/يوليو 2012 يبدأ تنفيذ قرار الحظر النفطي الاوروبي على ايران ، بينما الدول الاوروبية قد بدأت بتفعيل القرار باشهر عدة قبل الموعد المحدد وقد رأت هذه الدول مدى جدوى هكذا قرارات منفعلة وهم الان يتأهبون لمواجهة دعائية شرسة وموسعة ضد الجمهورية الاسلامية.

وافاد مراسل قسم الاقتصادي بوكالة انباء فارس ان مع اقتراب الموعد المحدد لتفعيل قرار حظر النفط الايراني من قبل اوروبا ، يقوم الغرب بتحشيد اعلامه وتسليط الضوء على الآثار المترتبة على اقتصاد ايران المحلي بسبب تفعيل قرار حظر النفط الايراني . واذ تابعنا الاعلام المنحاز الغربي نرى انهم يتحدثون عن اول من تموز 2012 كمنعطف هام في مسيرة ايران الاقتصادية حيث سيتلقى هذا الاقتصاد ضربة موجعة وسيتأثر سلبا بزعمهم.

ولكن ما هي حقيقة الامر؟ هل ستبدأ العقوبات القاسية على ايران من يوم اول تموز؟ الجواب هو "كلا". في الحقيقة ان الغرض من تحديد هذا الموعد بالذات كرمز لبداية العقوبات هو ارتفاع الآثار النفسية المترتبة من اعلان هذه العقوبات الى اقصى حد ، كما ان هذه العقوبات فرضت على الشعب الايراني من ذي قبل وتزايدت في الوقت الراهن الى الحد الاقصى نظرا للظروف الحالية وما يعانيه الاقتصاد العالمي.

في الحقيقة ان حجم استيراد الاتحاد الاوروبي من النفط الايراني كان لم يتجاوز الـ 18% وهذه النسبة قد تقلصت منذ اعلان القرار الاوروبي بشأن فرض العقوبات على قطاع النفط الايراني كما لم تقدم اكبر ثلاث دول اوروبية مستوردة للنفط الايراني اي ايطاليا و اليونان و اسبانيا على توقيع عقود بعيدة المدى جديدة لاستيراد النفط الايراني.

ومن جهة ‌أخري فأن الشركات الأجنبية العاملة في تطوير الحقول النفطية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي كانت إتفقت مع الجانب الإيراني أن تستورد نفطاً من ايران مقابل خدماتها حسب البيع المتبادل، فأنها أعفت نفسها من هذا الحظر، هذا علاوة علي أن الشركات الأروبية تحاول شراء النفط الإيراني من طرف ثالث وهذا ما نشاهده في رغبة الصين تزويد حجم استيراداتها من النفط الإيراني.

و علي صعيد أخر فأن مصفاة اليويان كأكبر زبون للنفط الإيراني في اروبا ليس لديها ما يؤمن حاجاتها للنفط سوي الجمهورية‌الإسلامية الإيرانية وذلك نظراً للأزمة المالية التي تعاني منها منذ عدة اشهر. فإذا حرمت من النفط الإيراني فأنها ستري نفسها علي وشك الإفلاس قريباً وهذا ما يمكن تعميمه علي فرنسا.

و إذا أخذنا تنفيذ الحظر علي النفط الإيراني من قبل الأروبيين منذ فترة من الزمن بعين الإعتبار ، فان إعلان تنفيذ حظر استراد النفط الإيراني من قبل الأروبيين من مطلع تمور فصاعداً، ليس الاّ للحرب النفسية و الدعائية ضد طهران .

و علي صعيد متصل فأن الولايات المتحدة الامريكية قد أعفت 19 بلداً من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الدول التي تشتري النفط الايراني، وهذه الدول كانت قد خفضت استيراداتها من النفط الإيراني بغية إعفاءها من الحظر لتستمر في اسنيراد النفء من ايران.

و بعد فشل اساليب تسويق النفط القديمة ،‌فأن اللجوء إلي الطرق الحديثة لتسوبق و بيع النفط بما فيها إشراك القطاع الخاص، وتأسيس بورصة للنفط، وإنشاء مؤسسات لتأمين وضمان ناقلات النفط وكسر الحظر الاروبي و الأمريكي، سيجعل البلاد أمام خيارات عدة لمبادلات النفط علي مستوي العالم.

و أخيراً فأن تزايد الطلب علي عرض النفط علي المستوي العالم سيتيح للجمهورية الإسلامية الحق لوضع حظراً‌ علي الجهات التي فرضت حظراً علي استيراد نفطها اليوم وتدرجها في القائمة السوداء حيث لا يلومها أحداً في ذلك الوقت لأن ما تفعله هو ردة فعل طبيعية لمغامرات هؤلاء الذين يريدون النيل من ايران.