المعارضة الاردنية تنوي مقاطعة الانتخابات المقبلة وتشكيل برلمان وحكومة ظل

واقر مجلس النواب الاردني الثلاثاء مشروع قانون انتخاب جديد الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى 15.

رمز الخبر: ۸۶۵۶

تأريخ: ۲۱ June ۲۰۱۲ - ۱۲:۰۰

شبکة تابناک الأخبارية: قالت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الاربعاء انها تسعى وبالتواصل مع قوى اخرى لتشكيل حكومة ظل وبرلمان ظل وسط توجه لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة اثر اقرار قانون انتخاب جديد وصفته ب"الرجعي".

وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام للجماعة، لوكالة فرانس برس ان "هناك تواصلات منذ امس (الثلاثاء) مع قوى وطنية وحتى قوى حزبية وسطية للاعداد لمجلس نواب ظل وحكومة ظل ما يعني مقاطعة اكيدة للانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي".

واضاف ان "قانون الانتخاب هذا متخلف ورجعي عاد بالاردن الى الوراء وهو غير قادر على انتاج مجلس نواب يعبر عن الشعب او يكون ممثلا حقيقيا له".

ورأى بني ارشيد ان "القانون من شأنه ان يستمر بقتل الحياة الحزبية او التنمية السياسية في الاردن وسيشكل عبئا على الدولة والنظام، فبدلا من ان تكون الانتخابات مخرجا وحلا ستصبح مشكلة وازمة جديدة".

واعتبر ان القانون الجديد "يشكل استفزازا لمشاعر الاردنيين وتحديا للقوى الوطنية التي طالبت بقانون عادل وعصري ديمقراطي، ويشكل كذلك تحديا لارادة الملك الذي اراد قانونا ديمقراطيا توافقيا، فهو قانون لا ديمقراطي ولا توافقي".

وتوقع القيادي الاسلامي "مقاطعة كبيرة للانتخابات النيابية القادمة اذا جرت بموجب هذا القانون"، مشيرا الى ان "كل من يراهن على مشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات المقبلة يكون مخطئا وواهما وهما كبيرا".

وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات النيابية عام 2010 معتبرة ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد اتهامها ب"تزوير" انتخابات 2007، الى جانب اعتراضها على نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل المعمول به منذ التسعينات.

وافرزت الانتخابات السابقة غالبية ساحقة من الموالين للحكومة في مجلس النواب الحالي.

واكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني غير مرة ضرورة اجراء انتخابات نيابية وفق قانون انتخابي جديد قبل نهاية العام الحالي.

ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.