الارهاب السعودي ..حقائق موثقة

إدارة الرئيس باراك أوباما وجدت نفسها وسط مشكلة معقدة بين ذوي الضحايا وبين السعوديين ، علما بان وزارة العدل الاميركية أمرت بعدم نشر أو تقديم تلك الوثائق التي تدين مسؤولين سعوديين بدعم الارهاب إلى المحكمة.

رمز الخبر: ۸۴۸۴

تأريخ: ۱۰ June ۲۰۱۲ - ۱۱:۴۳

شبکة تابناک الأخبارية: على الرغم من تعرض المملكة العربية السعودية لاعتداءات إرهابية على يد تنظيم القاعدة وأنصاره إلا أن خبراء الارهاب الغربيين ينحون باللائمة على المملكة في موضوع إستشراء الفكر التكفيري الوهابي الممهد لولادة حركات الارهاب الاعمى.

الدعاية الصهيونية إستغلت العمليات التي نفذتها حركات العنف الاعمى في الغرب لتولد الارضية الصالحة للمستعمرين وللمستكبرين لنعت المقاومة الفلسطينية خاصة والعربية عامة بالارهاب ، كانت إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية تطلقان تلك الصفة على كل مقاومة للاحتلال ولكنها صفة لم تجد صدى كبيرا لدى الشعوب حتى الغربية منها ، أما بعد عملية الحادي عشر من سبتمبر – ايلول فقد وجدت إسرائيل ضالتها الدعائية وبدأت في إستغلال تلك التهمة أبشع إستغلال مستندة إلى الخوف الذي عم الرأي العام العالمي ، وباسم محاربة الارهاب كانت المجازر الاميركية في ارض الرافدين بعد غزو العراق و كانت المجازر الاميركية ضد المدنيين الافغان بعد غزو أفغاستان و كانت المجازر الصهيونية بحق المدنيين في حرب لبنان 2006 وفي حرب غزة 2009 ..

تحت الضغوط الشديدة من قبل عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001 حصل محامون أميركيون على وثائق سرية تتعلق بعلاقات السعودية بالارهاب والارهابيين ، وكانت تلك الوثائق مدار أخذ ورد بين تلك العائلات ومحاميهم من جهة وبين إدارتي جورج بوش الابن وباراك أوباما حيث رفضت كلتا الادارتين الموافقة على نشر مضمون تلك الوثائق بعد صراع قانوني طويل إمتد على مدار السنوات الثماني الماضية .

صحيفة النيويورك تايمز نشرت بعض مضامين تلك الوثائق ومما جاء فيها : لن يتمكن محامو عائلات احدى عشر ضحية ممن قتلوا في هجمات نيويورك عام 2001 من تقديم مستندات تربط بين الارهاب وبين أمراء من العائلة الحاكمة في السعودية بسبب المصاعب المتعلقة بالعلاقات الديبلوماسية الاميركية السعودية ، تلك الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب قوانين حرية المعلومات تثبت وجود دعم سعودي كثيف لتنظيم القاعدة.

كان السعوديين قد نفوا في السابق اي إرتباط لهم بالارهاب ، لكن المزاعم التي تربط بين افراد من الاسرة المالكة وبين تمويل الارهاب وجدت ما يدعمها في الوثائق التي كشف النقاب عنها محامون يستهدفون الحصول على تعويضات من السعودية لصالح ذوي ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول.

الصحيفة الاميركية نسبت إلى تلك الوثائق ما قالت أنه إعتراف من قيادي سابق في القاعدة عمل في البوسنة والهرسك يزعم أنه حصل على تمويل سعودي في التسعينيات.

شاهد آخر من أفغانستان قال تحت القسم بانه شهد إجتماعا بين تركي الفيصل وأحد قادة طالبان الكبار في العام 1998 سلم خلاله الامير السعودي للمسؤول الطالباني شيكا بقيمة مليار ريال سعودي أي ما يعادل مئتين وستة وسبعين مليون دولار أميركي.

النيويورك تايمز نسبت إلى اهالي الضحايا حصولهم على آلاف الوثائق السرية التابعة للجنة التحقيق في عملية الحادي عشر من أيلول – سبتمبر وفي تلك الوثائق وردت دلائل قانونية تدين العائلة المالكة في السعودية بالتورط مع القاعدة ماليا .

هذه المزاعم الاميركية لا تتناسب وما فعلته حكومة المملكة من حرب معلنة على القاعدة وعلى أتباعها، ولا تتناسب والدماء التي سالت بين الطرفين، حتى إن العديد من العمليات الكبرى التي شنتها القاعدة في السنوات الخمسة عشر الاخيرة حصلت في السعودية لا في أي مكان آخر ، كما إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان موضع ملاحقة من السعوديين الذين نزعوا عنه جنسيته السعودية .

أحد كبار الصحفيين الاستقصائيين الاميركيين سيمور هيرش زعم أن الصراع السعودي مع الارهابيين في الداخل لا يعني عداء مطلقا مع الحركات الارهابية في الخارج، ويشير هيرش إلى إجتماع قال أنه حصل بين نائب الرئيس الاميركي السابق ديك تشيني والامير السعودي بندر بن سلطان وفيه قال الامير السعودي لديك تشيني " ليس المهم أن يضرب الارهاب ويفجر بل المهم أين يضرب ويفجر ضد من .

التدقيق في التقارير الصحافية خاصة الاميركية منها عن الاحداث التي تلت العام 2001 في العراق وفي لبنان تظهر بان العلاقة السعودية بالحركات الارهابية لم تنقطع أبدا لا بل إن الطرفين كانا يتبادلان المصالح فضلا عن أن هناك جهات كبيرة داخل القاعدة وغيرها من الحركات السلفية المقاتلة تتلقى دعما رسميا سعوديا مباشرا وتنفذ أجندات سعودية رسمية مباشرة ، و هذا بالتحديد ما زعمه سيمور هيرش في مقابلة سابقة له مع قناة السي أن أن.

قال هيرش ان السياسة الاميركية في الشرق الاوسط قد تغيرت لمواجهة ايران و سوريا وحلفائهما "الشيعة" بأي ثمن حتى لو عنى ذلك دعم المتشددين السنة.

العنصر الاساسي لتغير هذه السياسة كان اتفاقا بين نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ومستشار الأمن القومي اليوت ابرامز ومستشار الأمن القومي السعودي الامير بندر بن سلطان، بحيث يقوم السعوديون بدعم منظمة فتح الاسلام مادياً في لبنان لمواجهة حزب الله الشيعي. ويشير هيرش بان الوضع الان يشبه كثيرا الصراع في افغانستان في الثمانينات حيث برزت القاعدة بنفس الطريقة وبدعم نفس الاشخاص وبنفس النموذج من استعمال "الجهاديين" التي تؤكد السعودية انها تستطيع السيطرة عليهم.

وعندما سئل هيرش لماذا قد تتصرف الادارة الاميركية بهذه الطريقة التي تبدو مناقضة لمصالح الاميركيين اجاب: "بما ان الاسرائيليين هزموا في لبنان الصيف الماضي اصبح "لدى واشنطن،و خصوصا لدى البيت الابيض تخوفا كبيرا من حزب الله".

ووصف هيرش مخطط تمويل فتح الاسلام بالمخطط السري الذي انضممنا اليه مع السعوديين كجزء من مخطط اكبر واوسع.

منظمة فريدوم هاوس كتبت في تقرير نشرته على موقعها: الدعم السعودي المالي واللوجستي لحركات وشخصيات وجمعيات وهابية حول العالم ساهم بشكل حاسم في دعم الحركات الارهابية عبر نشر ثقافة التكفير والكراهية ضد كل من لا يؤمن بالفكر الوهابي.

المنظمة التي تعتبر السعودية بلدا حليفا لاميركا أكدت أن كل الوثائق التي إستندت إليها المنظمة لاتهام النظام السعودي بدعم الارهاب عبر نشر ثقافة الكراهية والتكفير صادرة عن جهات سعودية رسمية أو موزعة عن طريق السفارات السعودية في الخارج أو هي صادرة عن جهات دينية سعودية معينة من قبل الملك السعودي أو أنها مطبوعة أو موزعة عن طريق جهات دينية أو مساجد مدعومة من السلطات السعودية .

المدير السابق للمخابرات الاميركية جيمس وولسي أدلى بشهادة امام لجنة العلاقات الدولية في الكونغرس في الثاني والعشرين من ايار – مايو الفين وأثنين عن علاقة السعوديين بدعم المنظمات التكفيرية فزعم أنه جاء كردة فعل سعودية على إنتصار الثورة الاسلامية في إيران في العام 1979 وعلى الانتفاضة التي قادها جيهمان العتيبي فكان اللجوء السعودي إلى الوهابيين كعامل أمان للنظام من الاخطار التي شكلتها تلك الصدمتان القويتان على النظام واضاف وولسي: منذ سنوات الحرب الباردة تمتعنا والسعوديين بعلاقة تحالف قوية ومريحة ، كنا وإياهم على الجانب نفسه في الحرب الباردة وتبادلنا المنافع والخدمات ضد النفوذ السوفياتي في الشرق الاوسط وكان لنا دوما مصالح مشتركة معهم في شؤون عديدة منها النفط والعقود الحكومية ولكن سنوات ما بعد العام 1979 جلبت لنا تغييرات عميقة في العلاقة مع السعوديين ، في تلك السنة تعرض الحكم السعودي لصدمتين الاولى هي إنتصار ثورة الخميني والثانية إحتلال متمردين باسم الاسلام للحرم المقدس في مكة .

بعد تلك السنة المضطربة لجأ السعوديون إلى دعم الحركات الوهابية المتعصبة ليس فقط في الداخل بل على المستوى العالمي حيث نشروا ثقافة الكراهية والحقد في كل العالم في إطار صفقة بين الحكم السعودي وبين المتعصبين الوهابيين تمكن خلالها الوهابيون المتعصبون من إحكام سيطرتهم على التعليم وعلى الحياة العامة وحصلوا أيضا على دعم حكومي كبير لتمويل نشاطاتهم في الخارج ، ومما قصده مدير المخابرات الاميركية السابق جيمس وولسي في كلامه عن السعوديين هو أن دعمهم للوهابيين المتعصبين أتى مقابل مساندتهم للحكم وتأمين الشرعية الدينية له في مقابل التحدي الداخلي الذي مثلته التيارات الاسلامية الاصيلة ومقابل التحدي الخارجي الذي مثله إنتصار ثورة إسلامية في إيران تعلن العداء لاميركا ولاسرائيل.

ليس بعض الاميركيين فقط هم من يتهم السعودية بدعم الارهاب ، فخبراء الارهاب حول العالم يزعمون أن العلاقة السعودية الرسمية مع الحركات الارهابية تعود إلى زمن التعاون المخابراتي السعودي مع الاميركيين لمواجهة الغزو السوفياتي لافغانستان ولاهداف أميركية لا بسبب الحرص على حرية الشعوب المضطهدة ، في تلك المرحلة تولى الامير تركي بن فيصل تجنيد الشبان السعوديين والعرب عامة للقتال تحت راية الجهاد فاقيمت المعسكرات التدريبية للمجاهدين في بيشاور بتمويل سعودي وبمشاركة عملية من المخابرات الاميركية والاردنية والمصرية ، في تلك المرحلة تلقت الحركات الوهابية المتطرفة إشارة البدء بالتحول إلفكري إلى العمليات العسكرية دعما للجهد الاميركي ضد الروس وبحجة دعم المسلمين الافغان ، أمر أنفقت عليه السعودية مليارات الدولارات وسهلت لاجله على كل راغب بالتدريب والقتال أن يحصل على ما يريد في معسكراتها داخل المملكة أو في باكستان على الحدود الافغانية ...

لكن الوحش الذي أوجدته اميركا ومولته السعودية لم يكن سهل القياد ، فالانتصار الافغاني على السوفيات جعل بعض المقاتلين العرب السابقين في أفغانستان يطمحون إلى قلب الاوضاع في بلدانهم فبدأت الحرب بين القاعدة وبين السعودية أولا ثم بينها وبين الاميركيين ثانية ، في الوقت الذي حافظت فيه المخابرات السعودية والاميركية وبعض العربية على علاقات مباشرة وعلى إختراقات مع قيادات في التنظيمات الوهابية المقاتلة .

عبد الخالق حسين مفكر وكاتب عراقي وصف العلاقة السعودية بالارهاب بانها عبارة عن وجهين لأمر واحد واحد هو الوهابية، إتهام لا يقبل به كثيرون من أنصار المملكة السعودية ولكن الكاتب العراقي يشرح وجهة نظره فيقول في إحدى مقالاته: إن المملكة العربية السعودية والحركة الوهابية توأمان سياميان لا ينفصلان. وهما السبب الرئيسي لتفشي الإرهاب في العالم وبالأخص في العراق والبلاد العربية الأخرى، وهما سبب تأليب المسلمين ضد المسيحيين، وحتى ضد المذاهب الإسلامية الأخرى التي تعارض الوهابية. ورغم أن السحر انقلب على الساحر، حيث راحت السعودية نفسها تعاني من الإرهاب القاعدي الآن، وتسمي ما يجري في بلادها بالإرهاب، ولكنها في نفس الوقت تشجعه في العراق وفي البلدان الأخرى وتسميه بالجهاد في سبيل الله والإسلام، وتواصل دعمه بالمال والفتوى ونشر ثقافة الكراهية والموت، حيث ما زالت المملكة تدعم أئمة المساجد من الوهابيين في تحريض الشباب المسلمين الجهلة وتجنيدهم وإرسالهم إلى العراق لقتل أبنائه.

وينسب عبد الخالق حسين إلى اليكسي اليكسيف أحد المسؤلين الاميركيين قوله أثناء جلسة الاستماع أمام لجنة العدل التابعة لمجلس الشيوخ في 26 يونيو 2003م بأن "السعودية أنفقت 87 مليار دولار خلال العقدين الماضيين لنشر الوهابية الوهابية في العالم.

ويضيف الكاتب العراقي المرموق في مزاعمه حول السعودية : واتخذ دور المملكة السعودية في دعم الإرهاب في الوقت الراهن، طوراً جديداً وزخماً كبيراً مع تأسيس منظمة القاعدة التي ولدت من رحم الوهابية إبان الغزو السوفيتي لأفغانستان وبدعم الاستخبارات السعودية. فقد نشرت صحيفة الـ(واشنطون بوست) دراسة عن دور السعودية في الإرهاب في العراق، واقتبس الباحث قولاً عن صحيفة الوطن السعودية بأن "عدد القتلى من الجهاديين السعوديين بلغ 2000 شخصا منذ عام 2003م"، وتخلص الدراسة إلى أن السعودية -" تميل نحو تشجيع ودعم المتمردين لخلق حالة اللا استقرار في العراق".

وهذا الواقع يخالف ادعاءات الحكومة السعودية أنها حريصة على استقرار وازدهار العراق.

صحيفة (لوس انجلس تايمز) الأمريكية نشرت دراسة عن دور السعودية في الإرهاب جاء فيها: وكانت السعودية مصدرا للتمويل والمقاتلين في القاعدة حيث أن 15 من أصل الـ 19 من منفذي هجمات سبتمبر كانوا سعوديين. ويضيف المقال "والآن فإن المجموعة التي تسمى تنظيم القاعدة في العراق تعد أكبر خطر على أمن العراق . ونشرت الجريدة في مقالها للصحفي نيد باركر أن 45% من عدد كل المقاتلين الأجانب الذين يهاجمون المدنيين وأفراد قوات الأمن العراقيين هم من السعودية.